نفذ عدد من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني في جلسة عمل اليوم وقفة احتجاجية اعتراضاً على حذف المادة «50» والتي تنص على: «تلتزم الدولة بإزالة آثار حروب المناطق الوسطى ورد الحقوق ورفع الضرر عن كاهل المتضررين منها في إطار جبر الضرر الجماعي وإعطائهم اهتمام مستقبلي خاص في خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والخدمية وإنصافهم». واستبدالها بالمادة التي تنص على : «تلتزم الدولة بالاعتذار وجبر الضرر والتعويض العادل لمن تضرروا وانتهكت حقوقهم خلال أية حروب وتلتزم بمعالجة اوضاع المبعدين والمفصولين من وظائفهم المدنية والعسكرية». وطالب الأعضاء في بيان تلاه عضو مؤتمر الحوار الوطني الدكتور منصور الزنداني بضرورة إعادة المادة الأصيلة التي تم استبدالها وسحب المادة المقدمة من لجنة التوفيق. وقال الزنداني : «إن الفرق كبير بين المادتين، ونحن جميعاً حريصون على إنجاح مؤتمر الحوار الوطني، ويجب أن تكون مخرجاته عادلة، ولن نتنازل عن حقوق المناطق الوسطى» ، مشيراً إلى أن عدد من المواد خصصت لكثير من المناطق. وكانت الجلسة العامة الثالثة الأربعاء الماضي قد شهدت اختلافاً حول هذه المادة مما أدى إلى رفع الجلسة إلى اليوم السبت واستبدلت المادة بالنص المقترح من لجنة التوفيق. إلى ذلك شهدت جلسة اليوم وقفة احتجاجية أخرى، تلى خلالها عضو مؤتمر الحوار الوطني جليدان محمود جليدان رسالة ممهورة بتوقيع 171 عضو، من أعضاء مؤتمر الحوار موجهة إلى هيئة رئاسة الحوار تطالبهم فيها بإعادة تقرير فريق العدالة الانتقالية إلى الفريق لإجراء التعديلات اللازمة عليه والتصويت عليه مادة مادة. واعتبرت الرسالة أن التقرير مخالف للدليل التنظيمي لمؤتمر الحوار الوطني نظراً لأنه لم يمر بأي من الإجراءات التي حددها الدليل التنظيمي فلم يتم استكمال التصويت عليه من قبل الفريق في مرحلتي التصويت ، وفقاً للرسالة. وقالت الرسالة : «التقرير يشمل على العديد من القرارات المخالفة لمرجعيات الحوار الوطني والتي من شأنها إثارة الكثير من الصراعات المستقبلية بدلاً عن معالجة آثار صراعات الماضي، وهناك المكونات والأفراد من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني لديهم ملاحظات واعتراضات على بعض المواد وسيتم مناقشتها في الفريق عند إعادة التقرير إليه». إلى ذلك اعترضت العضو في فريق العدالة الانتقالية سميرة قناف، ابنة المخفي قسرياً الرائد علي قناف زهرة الذي تم اخفاؤه منذ العام 1978م على حذف القرار رقم «94» في نسخة التقرير الأولى التي رفعت إلى لجنة التوفيق والذي قضى بأن «على هيئة الحقيقة أو العدالة الانتقالية الكشف عن ملابسات جريمة اغتيال الشهيد إبراهيم الحمدي وأخوه عبدالله، وكشف مصير الرائد علي قناف زهرة، والرائد عبد الله الشمسي، كون قضيتهم مرتبطة بقضية الاغتيال وحدث التحفظ عليهم في نفس اليوم.. معتبرة أن القرار أخفي قسرياً من قبل لجنة التوفيق». وكانت الجلسة العامة استكملت الاستماع إلى تقرير فريق العدالة الانتقالية من المادة 43 حتى المادة 126، كما تم الاستماع إلى بعض ملاحظات المكونات المنضوية في إطار مؤتمر الحوار الوطني.