عرضت رئاسة فريق العدالة الانتقالية بمؤتمر الحوار الوطني الشامل والمكونات المؤيدة لتقرير الفريق والموقعة عليه خلال المرحلة الحالية وقائع إجراءات تقرير الفريق في مؤتمر صحفي اليوم بصنعاء. واستعرض رئيس الفريق الدكتور عبد الباري التحديات والعراقيل التي واجهها الفريق للوصول إلى التقرير الحالي . وقال : «التزاماً منا بيمين الإخلاص التي اقسمها كل أعضاء مؤتمر الحوار في جلسته العامة الافتتاحية، ونحن منهم في فريق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وقضايا ذات بعد وطني، حَرِصنا على العمل بروح مسئولة للوصول إلى تقرير للفريق تتجسد فيه روح التوافق وتحفظ من خلال بنوده العدالة وحقوق كل الضحايا، ويُعنى بضمان مستقبل لا تكرس فيه ثقافة الإفلات من العقاب، وعدم تكرار الانتهاكات». وأضاف : «توصل الفريق مؤخرا لاستكمال مهامه في تسليم مخرجات المرحلة الختامية المتعلقة بقضايا ذات بعد وطني والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية إلى هيئة رئاسة المؤتمر، الخميس الماضي رغم كل المعوقات التي واجهت الفريق في سعيه الحثيث للوصول إلى وفاق تام بين جميع مكوناته وفعالياته المهيكلة وغير المهيكلة المُمثلة في الفريق». وتابع : «إلا أن عامل الوقت لعب دوراً هاماً في عدم تمكن الفريق من إتباع كافة الإجراءات التي اتبعتها فرق الحوار الأخرى لقياس التوافق بين أعضاء الفريق عبر قياس إجمالي الاعتراضات المحددة ب 10% من قوام النصاب الذي يجب توفره وهو 75%». واستطرد قائلاً : «نظراً للمشكلات التي واجهت الفريق وتوقفت أمامها أيضاً هيئة رئاسة المؤتمر ولجنة التوفيق، إلى جانب محاولة الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني لتذليلها ومقاربة وجهات النظر إلى قياس التوافق عبر ممثلي المكونات المفوضين عن بقية أعضاء مكوناتهم في اللجنة المصغرة، اضطر الفريق عبر ممثلي المكونات إلى جانب رئيس الفريق والمقرر بالتوقيع على التقرير المسلم إلى هيئة رئاسة المؤتمر ولجنة التوفيق موقعاً عليه إلى جانب هيئة رئاسة الفريق سبعة مكونات». وأشار إلى تلك المكونات تشمل المجلس الوطني لقوى الثورة، الشباب، الناصري، الإصلاح، الرشاد، قائمة الرئيس، الاشتراك، إلى جانب إحدى ممثلات النساء المستقلات سميرة قناف. وبين أن رئاسة مؤتمر الحوار أكدت في أكثر من مرة في زيارتها للفريق على ضرورة الالتزام بتسليم التقارير في الموعد المحدد والذي رُحل أكثر من مرة، وكان أخرها زيارة نائب رئيس المؤتمر صالح هبرة، ومساعد مقرر هيئة الرئاسة نادية السقاف، الثلاثاء الماضي وتأكيدهم على أن جميع الفرق، يجب عليها تسليم التقرير الختامي يوم الخميس 3-10-2013م بما توصلت إليه، وعليه قام رئيس و مقررة فريق العدالة الانتقالية ،المناط بهم التسليم الرسمي للتقرير، بتسليمه بما توصلت إليه اللجنة المصغرة من توافقات إلى لجنة التوفيق للفصل في الجزئيات المختلف عليها. وقدم رئيس الفريق تفصيلاً لكل الانسحابات التي تمت خلال الفترة الماضية والتي عرقلت سير عمل اللجنة بصفة متكررة. وقال : «بالإمكان العودة إلى التوثيقات المرئية والمسموعة والمكتوبة للتأكد من المشاركة الفاعلة لممثلي الحراك، وأنصار الله، والمرأة، ومنظمات المجتمع المدني في كل التقرير ماعدا بعض أجزائه الأخيرة نظراً للانسحاب». وأضاف : «بالإمكان العودة أيضاً للتوثيقات الأولى للشهر الأول من أعمال اللجنة للتأكد في مشاركة المؤتمر الشعبي العام في أغلب القضايا وانسحابه عند مناقشة محددات القانون» ، مؤكدا أن هذا التقرير مر بكل ما أُمكن من مراحل التوافق بين المكونات الممثلة في الفريق. وأكد رئيس فريق العدالة الانتقالية الدكتور عبد الباري دغيش أن المجموعة المصغرة المنبثقة عن الفريق عملت على صياغة القرارات بطرق تضمن عدم تكرار أو تشابه المحتوى، إلى جانب ضمان الدقة في الطرح. وأوضح أن هيئة الرئاسة طالبت أعضاء الفريق عموماً وأعضاء اللجنة المصغرة خصوصاً على ضرورة التحلي بروح المسؤولية واستشعار حجم المهمة الملقاة على كاهل الأعضاء للخروج بالوطن إلى بر الأمان وتلبية تطلعات المواطنين في تحقيق الاستقرار والتغيير المنشود نحو بناء الدولة المدنية الحديثة والمواطنة المتساوية على قاعدة الوفاق الوطني التشاركية انطلاقاً من مبدأ "الوطن للجميع وبالجميع". وتضمن نص بيان وقائع إجراءات تقرير الفريق الذي تلاه اليوم رئيس الفريق في المؤتمر الصحفي اليوم 24 واقعة لسير إجراء مناقشة التقرير، شملت عرضاً لكل ما تم في إطار الفريق عقب الجلسة العامة الثانية. وقال البيان : «أتيحت فرصة من الوقت للمجموعات التي طلبت من هيئة رئاسة الفريق لإضافة ما لم تستكمله المجموعة في المرحلة النصفية كما قدمت بعض المجموعات وبعض المكونات رؤى متكاملة عن محددات قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية او قانون للمصالحة الوطنية و العدالة الانتقالية». وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة المصغرة من ممثلي منتخبين أو مفوضين للمكونات بالإضافة لهيئة رئاسة الفريق و قد تدارست اللجنة التقارير التي رفعت من المجموعات و قامت بالحذف و الإضافة أو الاختزال و التنقيح الموضوعي و اللغوي لبعض القرارات.. لافتاً إلى أن المجموعة بدأت بمناقشة قضايا ذات بعد وطني قضايا النازحين، مكافحة الإرهاب، استرداد الأموال و الأراضي المنهوبة الخاصة والعامة بسبب سوء استخدام السلطة. وبين أن محور قضايا ذات بعد وطني استغرق النقاش فيه ما يقارب الشهر من عمل اللجنة في تواجد جميع المكونات وقد تغيب الحراك الجنوبي السلمي عن بعض الاجتماعات، وتم النظر مجددا في القرارات بعد عودة ممثل الحراك واستيعاب ملاحظات ممثله . وأكد أن المجموعة المصغرة بمناقشة محور العدالة الانتقالية و المصالحة الوطنية في تواجد جميع المكونات وتوافقت اللجنة على الخمس القرارات الأولى من الإخفاء القسري. وقال : «عند البدء بمناقشة محددات قانون العدالة الانتقالية اعترض ممثل المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه مطالبا الالتزام بالمصالحة قبل العدالة وهو أمر قد رفع للجنة التوفيق في مرحلة سابقة وحضر نواب رئيس المؤتمر إلى الفريق والذين أقروا بأن للفريق الحق بالعمل على آليات للعدالة الانتقالية تسبق المصالحة الوطنية». وأضاف : «نظراً لتوافق بقية المكونات على مضمون ومبادئ العدالة الانتقالية انسحب ممثل المؤتمر الشعبي العام بتاريخ 18-9-2013 من أعمال اللجنة، وتواصلت هيئة رئاسة الفريق مع لجنة التوفيق ونواب رئيس المؤتمر لحل الموقف». وأكد أن اللجنة توافقت في وجود جميع المكونات عدا المؤتمر الشعبي العام على محددات قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. وبين أن اللجنة بدأت بنقاش الصراعات السياسية وقد كانت بعض المواد فيه خلافية استوقفت اللجنة للكثير من الوقت في تحديد محطات الصراع و ذكر أحداث وضحايا بعينهم .. لافتاً إلى أن اللجنة استكملت أعمالها في وجود بعض الانسحابات المؤقتة لأسباب مختلفة لبعض المكونات ،كأنصار الله والحراك ولم تتخذ اللجنة أي قرار في غياب المكونات المنسحبة حتى عادت المكونات. وأوضح أن اللجنة المصغرة وقفت أمام خلاف إجرائي بشأن مبدأ التخصيص أو التعميم في القضايا المطروحة على الفريق أدى إلى تعليق الحزب الاشتراكي لأعماله في اللجنة ثلاث أيام بتاريخ 24-9-2013، وفي يوم السبت28/9/2013م، استأنفت اللجنة أعمالها بعودة رئيس الفريق، والحزب الاشتراكي وتواجد جميع المكونات عدا ممثل المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وناقشت المواد الخلافية وإجراءات أكثر حسماً للنقاش.. لافتاً إلى أن اللجنة توافقت على كثير من المواد محل الخلاف وبحسب البيان، فإن ممثل أنصار الله انسحب يوم الثلاثاء 2-10-2013 احتجاجاً على إحدى مواد التقرير وتحديداً استبدال كلمة "دعاوى مظالم، ب " بمظالم " الإسماعيلية، وفي ذات الجلسة استكملت اللجنة أعمالها بمناقشة تقرير مجموعة انتهاكات 2007 ووقفت اللجنة أمام مادة تنص على : «حق تقرير المصير للجنوب" مقدمة ضمن تقرير انتهاكات 2007م .. مبيناً في هذا الخصوص أن اللجنة المصغرة ارتأت أن هذا الموضوع اختصاص أصيل لفريق القضية الجنوبية وأنه ليس من اختصاص الفريق خاصة وأن الفريق أقر في مادتين سابقتين بإلزامية مخرجات كلٍ من فريق القضية الجنوبية وفريق قضية صعده فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية واستيعاب تلك المخرجات ضمن تقرير فريق العدالة الانتقالية، وعليه انسحب ممثل الحراك و إحدى ممثلات المرأة في اللجنة معترضين على عدم إدراج المادة للخضوع للتصويت من قبل الفريق» ، مبينا حينها بعدم إبداء ممثل أنصار الله وممثل المجتمع المدني لأي موقف من اللجنة. وأشار إلى أن اللجنة جميع أعمالها بمراجعة جميع تقارير المجموعات وبعض المواد المضافة نظراً للملفات التي استلمها الفريق من قضايا أثناء فترة عمله ومحددات قانون العدالة الانتقالية. وتطرق إلى الجهود التي بذلتها اللجنة في العمل لثلاث فترات في يوم الثلاثاء في الأول من أكتوبر بغرض عرض التقرير لتصويت القاعة اليوم التالي وتم إبلاغ أعضاء الفريق جميعاً للحضور من أجل التصويت في اليوم التالي. ووفقاً للبيان فإن فريق العدالة الانتقالية حضر للتصويت على التقرير في يوم الأربعاء 2-10-2013 ووزعت نسخ على الأعضاء من التقرير وبناءً عليه فتح نقاش مبدئي للأعضاء للحديث عن الآلية .. مبيناً أن الأعضاء أكدوا حاجتهم لوقت أطول لقراءة التقرير قبل التصويت عليه، كما قام ممثلو المكونات المنسحبة من اللجنة برفض التصويت تماماً وتم الاتفاق على أن يجتمع ممثلو جميع المكونات وأن يضع الأعضاء المنسحبين والمتخلفين عن اجتماعات اللجنة بما فيهم ممثل المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه مواد موازية بديلة للمواد التي لم يشاركوا في صياغتها ،وأن يقترحوا مواد جديدة مضافة، وأن يسجلوا اعتراضاتهم وتحفظهم على أي من المواد الواردة، ويتم عرض كل ذلك لتصويت الفريق وتفصل القاعة في الأمر ما لم ترفع المواد ببدائلها للجنة التوفيق وأن يكون وقت اجتماع اللجنة محدود ثم ينزل الجميع للتصويت في القاعة. وبين أن جلسة الخميس 3-10-2013م اجتمعت هيئة رئاسة الفريق وممثلو المكونات وأُعطيت الفرصة لممثلي الخمسة المكونات المنسحبة لإبداء آرائهم، حيث أوضح ممثلو الحراك الجنوبي و أنصار الله والمرأة رفضهم لمواد التخصيص لضحايا بعينهم في التقرير والتي لا تتجاوز نسبة 10% في التقرير، في حيث أبدى ممثلا المؤتمر الشعبي العام ومنظمات المجتمع المدني رفضهما للتقرير جملة و تفصيلا رغم الاعتراف بمشاركتهم بجزء كبير فيه مطالبين بإبقاء الجزء الذي حضروه من النقاش والتوافق وهو المتعلق بقضايا ذات بعد وطني وإسقاط كل ما يتعلق بالعدالة الانتقالية من التقرير لعدم وجود المؤتمر الشعبي العام أثناء النقاش وإسقاط كل ما أسموه مواد مضافة للتقرير من اللجنة المصغرة ما لم فإسقاط التقرير ككل جملة وتفصيلا والاكتفاء بتقرير المرحلة النصفية. وأوضح البيان أن ممثلي المكونات التي استكملت التقرير أكدوا التزامهم بالتقرير الوارد وأن يقدم المعترضين بدائلهم للمواد الخلافية و تنزل للتصويت للقاعة ثم ترفع للجنة التوفيق عملاً بإجراءات الخلاف بحسب اللائحة. وأشار البيان إلى أن أعضاء اللجنة قدموا اقتراحات عدة قبل انسحاب المكونات إلا أنها قوبلت جمعيها بالرفض، حيث اقترح ممثل أنصار الله إحالة الأمر للجنة التوفيق ووافقه ممثل الحراك في ذلك، فيما تحدث ممثل المؤتمر الشعبي العام رسمياً بالنيابة عن كل من ممثل المجتمع المدني، أنصار الله، الحراك الجنوبي, ممثلة المرأة، وذلك برفض تلك المكونات لكل الحلول المطروحة من قبل بقية أعضاء اللجنة. وبحسب البيان فقد أفادت المكونات المنسحبة بتقديم شكوى إلا أنه لم يتم تقديم نسخة منها لهيئة الرئاسة للطعن في شرعية التقرير نظرا لانسحابات اللحظة الأخيرة من أعمال اللجنة. وأكد البيان بأنه وبناء على ما سبق فقد توافقت هيئة الرئاسة إلى جانب سبعة مكونات بالتوقيع على رسالة إيضاحية مرفقة بالتقرير وإحالتهما إلى هيئة رئاسة مؤتمر الحوار ولجنة التوفيق للنظر في الموضوع. وأوضح رئيس فريق العدالة الانتقالية الدكتور عبد الباري دغيش لل " الخبر" أن الفريق خاض حواراً حقيقياً يتميز عن كل الفرق في المؤتمر وذلك وفقاً لطبيعة وحساسية المواضيع التي يتناولها الفريق. وأشار إلى أن كل المكونات شاركت بفاعلية في المناقشة وإبداء الآراء، وما حصل في الفترة الأخيرة لم يكن متوقعاً من تلك المكونات التي كان لها بصماتها الواضحة في التقرير. وأوضح أن عامل الوقت وقرار هيئة رئاسة مؤتمر الحوار بتسليم التقرير في يوم الخميس الماضي كآخر موعد لم يتح الفرصة للتأخير في المناقشة. وأكد أن جميع أعضاء الفريق مرحبين بما ستتوصل إليه رئاسة مؤتمر الحوار ولجنة التوفيق في هذا الجانب وأن الجميع حريصون على تغليب المصلحة الوطنية العليا والمساهمة الفاعلة في الخروج بالوطن إلى بر الأمان