كشفت وثيقة مالية منسوبة للبنك المركزي اليمني، عن الراتب الضخم الذي يتقاضاه محافظ البنك محمد زمام، في بلد يعيش 6 ملايين فرد من ابناءه في خطر الجوع ولا يملكون قيمة وجبة غذاء، بينما يعيش 20 مليون يهددهم الفقر. وأوضحت الوثيقة بأن راتب محافظ البنك، 15 مليون و160 ألف ريال في الشهر الواحد، ما يعادل 32 ألف دولار، في الوقت الذي ما يزال المحافظ خارج البلاد، ومنذ تعيينه محافظاً للبنك فشل في وضع أي حلول لانهيار الريال اليمني.
وتراجع الريال الأسبوع الماضي إلى مستويات قياسية، وكسر حاجز ال500 ريال للدولار الواحد، لينعكس ذلك في موجة من الغلاء في أسعار السلع الأساسية.
وحتى اللحظة لم يصدر أي تعليق من البنك حول تلك الوثيقة، التي تناقلها مدونون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أكدوا إنها وثيقة (سند) رسمية صادرة عن البنك، تكشف راتب المحافظ شهرياً.
وإذا ما صحت الوثيقة فإن محافظ البنك يتقاضى راتباً يساوي راتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب 33 ألف دولار، بينما يزيد راتبه على رواتب رؤساء الدول المصنعة، بنسبة كبيرة.
ويزيد راتب المحافظ على راتب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ب12 ألف دولار، وعن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ب20 ألف دولار، وعن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ب17 ألف دولار، والكندي جاستن ترودو ب9 آلاف دولار.
كما يزيد راتب المحافظ عن راتب رئيس ثاني أكبر دولة مصنعة في العالم، الرئيس الصيني شي جين بينغ ب30 ألف دولار، حيث يبلغ راتب بينغ 1660 دولار في الشهر فقط، وهذا الراتب يعتبر من أقل رواتب الزعماء على الإطلاق.
وفتحت الوثيقة المسربة حالة من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي حول رواتب المسؤولين اليمنيين، الذين يقيم نحو 70% منهم خارج البلاد، غير مكترثين للحرب التي تشهدها البلاد منذ مطلع العام 2015، والأزمات الإنسانية المتفاقمة.
وتحدث نشطاء على أن رواتب السفراء ووكلاء الوزارات يصل بعضها إلى أرقام كبيرة، وإن بعض السفراء يتقاضون قرابة 50 ألف دولار شهرياً، غير الامتيازات الممنوحة لهم، وإن العشرات منهم بدأ في تأسيس مشاريع تجارية في البلدان التي يقيمون فيها.
كما يتقاضى الوزراء ومستشاري الرئيس عبدربه منصور هادي (معظمهم يقيم في السعودية) مبالغ لا تقل عن راتب محافظ البنك، كما أن الرواتب تُسلّم لهم بالدولار.
وما يزال الفساد السمة الطاغية لدى المسؤولين اليمنيين سواء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية أو جماعة الحوثيين.
