وصف الناطق الرسمي بإسم اللقاء المشترك / نائف القانص ما تقوم به السلطة من تضييق على حرية الصحافة والحصول على المعلومات بأنه " انقلاب على الوحدة والديمقراطية من قبل نظام رجعي ، يتلبس بديمقراطية شكلية شدته الشمولية إلى ما قبل 22 مايو" . وأضاف القانص أثناء تعقيبه على ورقة عمل قدمها الدكتور فيصل الحذيفي أستاذ العلوم السياسية والإعلام والرأي العام المساعد بكلية التجارة والاقتصاد جامعة الحديدة في ندوة " الصحافة اليمنية وحرية الحصول على المعلومات" التي أقامها موقع التغيير الإخباري بالتعاون مع الوقفية الوطنية للديمقراطية "نيد" يوم أمس الخميس "بأن السلطة لا تتعامل بجدية مع الإعتصامات والفعاليات الحقوقية السلمية التي تطالب بالحقوق والحريات ، وفي المقابل تتعامل مع من يستخدمون الطرق الأخرى في المطالبة بالحقوق والحريات مثل الاختطاف والتقطع وغيرها".
وكان الدكتور الحذيفي انتقد بشدة ما تقوم به السلطة من ممارسات ضد الصحافة والمواقع الالكترونية ، واصفاً ذلك بالأمر الخطير. وأضاف "إن السلطة تسعى حالياً لتجديد القانون المنظم للحصول على المعلومات والصحافة من أجل إحكام السيطرة على الصحافة الإلكترونية والإنترنت ، والتي عجز القانون المنظم للصحافة وحرية الحصول على المعلومة عن استيعابها ، وبالتالي فهي تريد فرض قيود على هذه الأدوات التي أتاحت قدر كبير من تداول المعلومات بحرية ، وهو ما أزعج السلطة".
وتساءل الحذيفي عن ما إذا كانت الدولة في اليمن تملك معلومات أصلاً عن الأمن القومي للبلاد ؟ وهو المبرر الذي تتذرع السلطة به لكي تبرر حملتها ضد الصحف والمواقع الإلكترونية، وبرهن على قوله بعدد من القضايا التي عجزت السلطة عن السيطرة عليها رغم أنها تمس عمق الأمن القومي للبلاد ومنها (قضايا الاختطاف والاقتتال والتهريب وعمالة الأطفال والقرصنة البحرية وغيرها ..)
وحول التشريعات والقوانين المنظمة للحصول على المعلومات قال الدكتور الحذيفي " أنه في الأنظمة المستبدة تسيطر الوظيفة الوقائية على تلك التشريعات المنظمة للصحافة وحرية الحصول على المعلومات ، وبالتالي يسيطر منع الحقوق والتضييق على الحريات ، " حيث تسعى لمنع الفعل قبل وقوعه، والنظر إلى المواطنين باعتبارهم فاقدي الأهلية أو قاصرين أو عديمي الوعي، وأن السلطة وصية عليهم، ولذلك فإن قوانين السلطات متغيرة بتغير الحاكم أو بقاءه.
كما أشار إلى أن كل تشريع في أي زمان ومكان يتضمن ثلاث لبنات أساسية هي " الحقوق والحريات والمبادئ والقيم" ، لكن الأنظمة المستبدة دائماً تضخم وتسرف في سرد المبادئ والقيم في تشريعاتها وتحاصر الحقوق والحريات .
كما أنتقد العبث الحاصل في القوانين والتشريعات المنظمة لحرية الصحافة والحصول على المعلومات في اليمن ، مستدلاً على ذلك بأنه لدى اليمن الآن ثلاثة دساتير وأن الرابع في طريقه فقط منذ عام 1991م. بينما لم يتغير الدستور الأمريكي منذ 200عام.
غير أن فتحية عبد الواسع وكيل وزارة الإعلام تعتقد أن " حرية الحصول على المعلومات بحاجة إلى تنظيم قانوني ، لأنها تحقيق لمصلحة المجتمع، بحيث تكون هذه المعلومات عند استخدامها فعل ضاغط من خلال بناء رأي للتعامل الإيجابي تجاه قضايا مجتمعنا اليمني.
وأضافت أن حق الحصول على المعلومات هو واحد من حقوق الإنسان ،وأن اليمن وقعت على العديد من الاتفاقيات الدولية بالتالي يتطلب الأمر مواءمة تشريعاتنا الوطنية وفقاً لهذه الحقوق.
أما رئيس لجنة الحقوق والحريات بنقابة الصحفيين الزميل جمال أنعم فيرى أن "قضيتنا مرتبطة أساساً بفكرة الدولة وشكل النظام ، فنحن نناقش تفاصيل وننسى أن ما نتحدث عنه مرتبط بشكل نظام الدولة ". وأضاف أن مناقشة موضوع الصحافة في اليمن وحرية الحصول على المعلومة يأتي في ظل وضع غير طبيعي. وقال : نحن اليوم نناقش حرية الحصول على المعلومة في ظل نظام يحتكر المعلومة ويحتكر الدولة ووسائل الإعلام ويحتكر حتى الصحفي نفسه؟
وقال ما يحصل أن القراءات الأمنية والرسمية لمواد القانونتجعل منها مواد غاية في الغباء. وأضاف " أننا للأسف نتحدث عن إنجازات مثل الوحدة والحرية وغيرها من الانجازات التي جاءت بقرار سياسي وبالتالي نخاف أن يتم التراجع عنها بقرار سياسي آخر ، وهذا يجعلنا للأسف حينما نطلب حقوقنا نطلبها بصيغة الاستجداء.
وأكد على أن ما تمارسه وزارة الإعلام هو قرصنة وعدم احترام ، وأمر يشعر معه المرء بالخجل خصوصاً عندما تتحدث وزارة الإعلام عن حرية الصحافة وحرية الحصول على المعلومات.
