شددت وكيل وزارة الإعلام المساعد للشؤون القانونية والمرأة والطفل فتحية عبد الواسع على ضرورة إلتزام جميع الصحف الحزبية والأهلية في اليمن بالمعايير والضوابط القانونية المنظمة لحرية الصحافة والمعلومات . واشارت فتحية في الندوة التي نظمها موقع التغيير الإخباري اليوم الخميس بالتعاون مع الوقفية الوطنية للديمقراطية (نيد) حول الصحافة اليمنية وحرية الحصول على المعلومات الى " إن وزارة الإعلام تتيح لكل الصحف الحرية في التعبير والحصول على المعلومات بمختلف انواعها ومصادرها وفقاً للقوانين المنظمة لحرية الصحافة ". وأكدت على أهمية أن تكون الرسالة الإعلامية الموجهة للمتلقي تعبر بحرية عن قضية ما وفي إطار حدود يجب مراعاتها ومنها حقوق الآخرين، لافتة في الوقت نفسه الى أن حرية التعبير مسؤولية، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند ممارستها بما يحفظ الحقوق والحريات للجميع . من جانبه استعرض رئيس تحرير موقع (التغيير نت) الإخباري عرفات مدابش موضوع الحصول على المعلومة كحق مكفول للجميع من اجل تعزيز حرية الصحافة، مؤكدا أن اليمن بلد ديمقراطي ناشىء يتمتع بحرية صحافة متعددة الاتجاهات . فيما أشار استاذ العلوم السياسية والإعلام بكلية التجارة والاقتصاد جامعة الحديدة الدكتور فيصل الحذيفي في ورقة عمل قدمها في الندوة حول حرية الحصول على المعلومات ا إلى التعريف الحقيقي للمعلومة ومفهومي حق وحرية الحصول عليها " قانونيا وتقنيا " والحدود الفاصلة بين الحق والحرية . وتناول الحذيفي في ورقته مبررات حجب المعلومات والمرجعيات التشريعية للحصول عليها في الدستور اليمني والاتفاقيات الدولية والفكر الإسلامي والإنساني والقرآن الكريم والتشريع الإسلامي والتشريعات المتخصصة في حقل المعلومات واتجاهات مضامين التشريعات . واستعرض الحذيفي الوظيفة واللبنات القانونية والتشريعية في أي زمان وأي مكان ومسلك التشريع الموضوعي المعزز للحريات والحقوق ومستقبل حرية الحصول على المعلومات والوضع القائم لحرية الصحافة والتعبير . وكان خمسون مشاركا ومشاركة من مختلف وسائل الإعلام الرسمي والحزبي والأهلي والأكاديميين والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني قد اثروا الندوة بالنقاش المستفيض والملاحظات الهادفة الى تعزيز حرية الصحافة والحصول على المعلومة وتسويقها وحق التعبير بالاضافة الى دور الصحافة في عملية البناء والتنمية الشاملة .