اتهم الرئيس علي عبدالله صالح شخصيات في المعارضة بالمماطلة في بدء الحوار. وقال في تصريحات لقناة العربية اليوم الأربعاء "هناك من يتلاعب بالألفاظ وبالأوراق ويسعى للمماطلة ونحن لم نكن نتصور أن يكون منهم كوننا ننظر إليهم كشخصيات وطنية سياسية وعقلاء ونأمل أن لا يجعلوا قضية الحوار لعبة سياسية فهم يتحملون مسؤولية وطنية لإنجاح الحوار كونهم وقعوا اتفاق 17 يوليو لتنفيذ اتفاق فبراير".
يأتي ذلك تزامناً مع رفض المشترك الاستجابة لدعوة مفاجئة وجهها الرئيس صالح للجنة المشتركة المكونة من 200 شخصية من الطرفين لعقد أول لقاء لها اليوم الأربعاء. وعلل المشترك هذا الرفض إلى ضرورة إعداد مسبق يحدد الموعد وجدول العمل من أجل إنجاح اللقاء الأول اللجنة المشتركة".
وحمل الرئيس من وصفهم ب"الإخوان" في المعارضة ومن أسماهم ب"شخصيات وطنية سياسية وعقلاء " المسؤولية الوطنية في إنجاح الحوار الوطني.
وأشار إلى ضرورة إلتزام المشترك باتفاق 17 يوليو، وقال "كلام الرجال.. كلام رجال, لكن يبدو أن هناك أناس مخربين داخل صفوف المعارضة ولديهم ارتباط بأجندة خارجية ولا يستشعرون مسؤوليتهم الوطنية ويسعون لممارسة الضغط على إخواننا في اللقاء المشترك لعدم الإيفاء بالتزاماتهم" .
وأضاف " كان يفترض أن يبدأ الحوار الوطني اليوم و لكن كان هناك تحدي و خلاف لدى الاخوان في اللقاء المشترك وشركائهم، وبحسب ما بلغني فإن سبب هذا الخلاف أن كل شخص لديه رأي وهناك من يريد أن يثبت أنه بمقدرته تأجيل الحوار وآخر يريد يثبت أنه يقدر يسير الحوار وهناك من انسحب، يعني لديهم خلافات لأنهم ليسوا مجمعين على كلمة سواء, فبعضهم على كلمة سواء" لا للوفاق و الاتفاق على التخريب" لأنهم لا يعرفون مصلحة الوطن ويريدون مصالحهم الخاصة والشخصية فوق مصالح الوطن ".
وأشار الرئيس إلى أن هناك بعض الشخصيات في اللقاء المشترك تسعى إلى تهميش دور المؤسسات الدستورية.
وقال "ولكن.. هذا أبعد عليهم من عين الشمس, فالمؤسسات ستظل تعمل, ومن جاء للحوار الوطني الجاد والمسئول فيا مرحبا وأهلا وسهلا لنتفق على كلمة سواء لما فيه مصلحة الوطن, كون الوطن فوق مصالح الأحزاب والأفراد, ما لم فإن المؤسسات ستواصل عملها طبقا للدستور والقوانين النافذة , وستتحمل الدولة كامل مسؤوليتها إذا لم يشاركوا في الحوار ".
وحول مستجدات الأوضاع في صعدة .. أكد رئيس الجمهورية أن توجه الدولة هو نحو السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في صعدة ومعالجة آثار فتنة التخريب والتمرد على الرغم مما يقوم به بعض الأشخاص من الحوثيين من أعمال التخريب والتقطع في الطرق للمواطنين والعسكريين و النهب لبعض مؤسسات الدولة وهؤلاء نعتبرهم تجار حروب تابعين للحوثي".
وأستطرد قائلا :" ورغم ذلك نؤكد مجددا حرص الدولة على عملية السلام وأنها حرصت على تفويت الكثير من الفرص والمخططات التي تسعى لإذكاء نار الفتنة, وخصوصا عندما تم الاعتداء على جنودنا في موقع الزعلاء و على عضو مجلس النواب صغير حمود و خسرنا جراء ذلك عدد من الشهداء و بعض المعدات, ورغم ذلك مازلنا مصرين على مواصلة السير في عملية السلام و لن ننجر إلى حرب سابعة يرسمها أعداء الوطن الذين لهم أجندة خارجية".
وحول الأوضاع الاقتصادية وانخفاض سعر صرف العملة الوطنية, قال الرئيس أن سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية شهد تحسنا ملحوظا أمس واليوم في ضوء القرارات والإجراءات الصارمة التي اتخذها المجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس للحد من التلاعب والمضاربة بأسعار الصرف .
وأشار الرئيس إلى أنه أصدر توجيهات للحكومة خلال ترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء أمس تقضي بتعزيز الجهود لتثبيت سعر العملة الوطنية واستقرارها وكذلك أسعار المواد الغذائية الأساسية والتصدي الحازم للمضاربين بالعملة الوطنية.
لكن الرئيس لم يستبعد أن يكون هناك أطراف خفية وراء التلاعب بأسعار العملة، وقال "قد يكون هناك أشخاص أو جهات لها مآرب وأجندة خفية لإحداث قلق في البلد سواء كانوا بنوك أو صيارفة أو أفراد". معتبرا في الوقت ذاته من يتورط في مثل هذه الممارسات بأنه شخصا غير وطني وستتخذ ضده الإجراءات القانونية اللازمة .
وكشف عن وجود حزمة كاملة للاصلاحات ستتخذها الحكومة وتقدمها إلى مجلس النواب خلال الأسابيع القادمة لمعالجة الوضع الاقتصادي من كل الجوانب.