نفت اليمن اتهامات منظمة العفو الدولية لها بانتهاك حقوق الإنسان تحت ذريعة مكافحة "الإرهاب". وقالت وزيرة حقوق الإنسان هدى البان إن وزارتها تدرس حالياً تقرير العفو الدولية عن اليمن مؤخراً "والرد بالأرقام على التقرير".
ووصفت البان التقرير ب"غير الموضوعي". وقالت إن الحكومة اليمنية تحترم حقوق الإنسان وتعتبر في برنامجها حقوق الإنسان أولوية وطنية. حسبما أورده موقع صحيفة الجيش "26سبتمبر".
وكانت العفو الدولية نشرت تقريراً أمس، دعت فيه اليمن لاحترام حقوق الإنسان والكف عن انتهاكه تحت ذريعة بسط الأمن، وذلك في تعاملها مع المتمردين الحوثيين والحراك الجنوبي وعناصر القاعدة.
وقال مالكولم سمارت مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة "لقد نشأ اتجاه يبعث على أشد القلق حيث نرى السلطات اليمنية تجنح، تحت وطأة الضغوط من جانب الولاياتالمتحدة وغيرها لمكافحة تنظيم القاعدة، ومن السعودية للتصدي للحوثيين، الى اتخاذ الأمن الوطني ذريعة لكبت المعارضة وخنق أي انتقاد".
وأضاف: "لا بد أن تكون حماية حقوق الإنسان في صميم كافة التدابير المتخذة باسم مكافحة الإرهاب أو التصدي لأي تحديات أمنية أخرى في اليمن".
وأشار التقرير الذي جاء بعنوان "اليمن: القمع تحت الضغوط" إلى أن السلطات اليمنية تمارس "القتل غير المشروع للأشخاص المتهمين بصلتهم بتنظيم القاعدة ونشطاء الحراك الجنوبي والاعتقالات التعسفية والتعذيب والمحاكمات الجائرة".
وقال إن بعض الأجهزة الأمنية -التي "تأتمر" مباشرة بأوامر الرئيس اليمني علي عبد الله صالح و"لا تخضع للمساءلة"- مارست في حق بعض المعارضين الاختفاء القسري لمدة أسابيع أو أشهر من قبل.
واتهم تقرير العفو الدولية الذي جاء في 12 صفحة باللغة الإنجليزية السلطات اليمنية ب"الاحتجاز التعسفي والمحاكمات الجائرة في المحاكم المتخصصة"، و"بالتضييق على الصحفيين والمنشقين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنتقدي الحكومة".