قالت منظمة مراسلون بلا حدود إنه لا يمكن القبول بأي حال من الأحوال بصمت السلطات إزاء مصير الصحفي عبدالإله حيدر شائع والرسام كمال شرف الدين اللذين اعتقلتهما قوات تابعة لجهاز الأمن القومي (المخابرت) في ال16 من أغسطس الماضي. وحثت المنظمة في بيان لها الرئيس علي عبدالله صالح على الإفراج عنهما، مؤكدة أنه ينطبق توصيف "الاختفاء القسري" على عمليتي اعتقالهما وفقاً للقانون الدولي.
وعبرت عن قلقها إزاء تجدد أعمال العنف التي ترتكبها القوى الأمنية ضد الصحفيين.
واعتقلت قوات تابعة لجهاز المخابرات عبد الإله حيدر شائع الصحفي المتخصص بشؤون تنظيم القاعدة في منزله مساء يوم 16 أغسطس الماضي، في وقت الإفطار. بعد محاصرة المنزل، قام عناصر الشرطة المدججون بالأسلحة والمرتدون سترات واقية من الرصاص بإطلاق أعيرة نارية تحذيرية قبل الاسترسال في التفتيش.
أما رسام الكاريكاتير كمال شرف الدين فقد اعتقلته المخابرات في ال17 من أغسطس. ويرجح أن علاقة الصداقة التي جمعته بشائع هي السبب وراء اعتقاله.
ولم يسمح حتى الآن لأهالي المعتقلين بزيارتهما، فيما أكدت النيابة الجزائية المتخصصة أن الاعتقال جاء بأمر صادر عنها.
وفي 26 أغسطس، هاجم جنود صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان أمام مكتب النائب العام بينما كانوا ينظّمون اعتصاماً تضامنياً مع حيدر عبد الإله شائع وكمال شرف. فأبرح مراسل قناة الحرة حسن عبد ضرباً إثر رفضه إعطاء الجنود كاميرته. ثم، حاولت القوى الأمنية إلقاء القبض عليه. وتعرضت الصحافية نوال قبسي للتعنيف أيضاً عندما حاول الجنود مصادرة هاتفها الجوال لأنها كانت تستخدمه لالتقاط الصور.
ويوم الأربعاء (1 سبتمبر)، نظّمت عدة منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان تظاهرة لدعم الصحافيين الموقوفين أمام مقر رئاسة الجمهورية. ولم يطالب الصحافيون والناشطون الحاضرون بالإفراج عن الصحافيين وحسب بل ناشدوا السلطات أيضاً فتح تحقيق حول أعمال العنف التي ارتكبتها القوى الأمنية لدى اعتقالهما. وفي أثناء التجمّع، منعت القوى المسؤولة عن الحفاظ عن الأمن مصوّري الجزيرة والحرة عن تصوير الحدث مهددةً إياهم بإطلاق النار. وأقدمت على تنفيذ سبعة اعتقالات.