حقق رجب طيب اردوغان، وحزب 'العدالة والتنمية' ذو الميول الاسلامية انتصارا كبيرا على خصومه العلمانيين والاتراك القوميين بالفوز في الاستفتاء الذي اجري امس على تعديل الدستور التركي الذي وضع بنوده الانقلابيون العسكريون عام 1980 بعد اطاحتهم بحكومة ديمقراطية منتخبة، وتعليق العمل بالدستور، وحل البرلمان. اردوغان اراد المضي قدما في ادخال التعديلات هذه للحد من سيطرة العسكر ومنع الانقلابات العسكرية، وتقديم جميع المتورطين فيها الى القضاء لمحاكمتهم، الامر الذي دفع الى تكتل معظم الاحزاب القومية والعلمانية ضده، وأظهرت استطلاعات الرأي تقدما محدودا للمؤيدين لهذه الاصلاحات، ولكن اقرارها بنسبة 58 في المئة، وبنسبة مشاركة اقتربت من ثمانين في المئة هي الاعلى من نوعها، اكد تراجع الاتاتوركية التركية وارثها العلماني لمصلحة الاصلاحات الدستورية، مثلما اكد اتساع دائرة التأييد للتوجه السياسي والديني الذي يمثله حزب 'العدالة والتنمية' بقيادة السيد اردوغان.
هذه التعديلات الاصلاحية لن تؤدي الى تعزيز المستقبل الديمقراطي لتركيا فقط، وانما الى تصحيح اخطاء الماضي، ووضع حد لسطوة المؤسسة العسكرية، وهيمنتها على دوائر صنع القرار تحت ستار كاذب اسمه الحفاظ على مستقبل العلمانية. الآن سيعود العسكريون الى ثكناتهم، بعد ان بات محظورا عليهم، وبمقتضى الدستور، التدخل في العملية السياسية، وقمع الارادة الشعبية، وحكم صناديق الاقتراع.
السيد اردوغان اجتاز اختبارا صعبا، كان سيؤدي الفشل فيه الى انهاء زعامته السياسية، وربما حزب 'العدالة والتنمية' الذي يتزعمه، ولكنه باصراره على اجراء هذا الاستفتاء رغم التحذيرات والعقبات والتكتلات المعارضة وشراستها في تعبئة المواطنين الاتراك ضده، حقق تحولا تاريخيا سيغير مسار العملية السياسية وربما مستقبل تركيا.
ومن المفارقة ان هذه التعديلات الدستورية تقرب تركيا اكثر من الانضمام الى الاتحاد الاوروبي نظريا، فسيطرة الجيش على مقدرات البلاد كانت من المآخذ الاوروبية على النظام السياسي التركي، حيث طالبوا الاتراك ان يفعلوا ما فعله اليونانيون من قبلهم، اي ابعاد المؤسسة العسكرية كليا عن النظام السياسي، واجراء التعديلات الدستورية التي تضع حدا لانقلاباتهم العسكرية، ولم تدخل اليونان الاتحاد الاوروبي الا بعد اجراء هذه التعديلات.
الامر المؤكد ان السيد اردوغان سيدخل الانتخابات البرلمانية في تموز (يوليو) المقبل وهو اكثر ثقة حيث بات يملك تأييدا شعبيا كافيا لتشكيل حكومة من حزبه فقط، ودون الاستعانة باي وزراء من الاحزاب الصغيرة الممثلة في البرلمان.
الشعب التركي اعطى اردوغان هذا التفويض الكبير ليس بسبب ميوله الاسلامية فقط، وانما بسبب انجازاته الاقتصادية الكبرى على الارض، حيث باتت تركيا تحتل المرتبة السادسة عشرة على سلم ترتيب الاقتصاديات الاقوى في العالم. واصبحت دولة اساسية في نادي الدول العشرين، وتزحف بثقة لتصبح عضوا في مجموعة الدول الثماني.
اردوغان حقق هذا الانجاز التاريخي بسياساته الذكية الداخلية والخارجية، وتصالحه مع جميع جيرانه على اساس المصالح المشتركة، وتسوية الخلافات بالحوار، ووضع مصلحة تركيا فوق ما عداها، والوقوف الى جانب قضايا الحق، والتصدي للغطرسة الاسرائيلية وحصارها الظالم لقطاع غزة.
يستحق رئيس الوزراء التركي التهنئة على هذا الانجاز الكبير المتمثل في انهاء دكتاتورية العسكر، الخفية منها والظاهرة، وترسيخ النظام الديمقراطي التركي بعيدا عن انقلاباتها القمعية، نشعر بالحسرة في الوطن العربي، حيث باتت معظم انظمة الحكم تجسيدا او امتدادا للانقلابات العسكرية، فلم تجن شعوبنا غير الفساد والتخلف والقمع الامني والفشل على الجبهتين: جبهة السلام وجبهة الحرب.
في الوطن العربي، وبسبب هيمنة المؤسسة العسكرية لم تحصل الشعوب على الديمقراطية، ولا على الجيوش القوية القادرة على استعادة الحقوق المشروعة، والحفاظ على السيادة الوطنية.
