يمرس : مطالبات بحق المواطن في رفع دعاوى ضد مرتكبي الفساد وإلغاء حصانات مسؤولي الدولة

المجلس الإسلامي العلوي: سلطة الأمر الواقع كشفت حقيقتها القمعية البرلمان يطالب المجتمع الدولي بمواقف حازمة ضد تصرفات الكيان خفر السواحل تحذر من السباحة قبالة سواحل عدن وأبين وشبوة المحرّمي يطّلع على سير العمل في المؤسسة العامة للاتصالات وخططها المستقبلية تحت شعار الهوية والانتماء.. جامعة صنعاء تُحيي ذكرى "جمعة رجب" صنعاء.. صدور حكم استئنافي في قضية الصحفي محمد المياحي صنعاء: المكاتب التنفيذية تُحيي ذكرى "جمعة رجب" الصين: تأسيس أكثر من مليون شركة جديدة في 11 شهرا هل بات قادة اوروبا يخشون "سلام ترامب" في أوكرانيا؟! صحيفة فرنسية: غارات جوية وأزمة إنسانية.. لماذا تصاعدت التوترات فجأة في اليمن ؟! اليمن بين ثبات النهج ومنزلق الارتهان: قراءة في ميزان السيادة والهوية مصرع شخصين جراء عواصف شديدة تضرب دول شمال أوروبا نيجيريا تسقط تونس في مباراة مثيرة وتبلغ ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا هروب الاعتراف الإسرائيلي بالصومال خطر يهدد الجنوب العربي وخليج عدن وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد يتباكون على ثروات الجنوب.. فضائح نهب النفط والمعادن في حضرموت نموذجًا قربوا العسل والحبة السوداء والسواك لأبو الإرهاب وشقيقه هؤلاء هم أبطال حضرموت قيادات صنعت المجد وقهرت الإرهاب رشاد العليمي يسهل لنجله عبدالحافظ سرقة نفط حضرموت محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا» في صنعاء.. هل ابتلعنا "الثقب الأسود" جميعًا؟ الصحفي المهتم بقضايا الناس وانشطة الصحافة الثقافية عبدالعزيز الويز قراءة تحليلية لنص «صدمة استقبلتها بقهقهة» ل"أحمد سيف حاشد" الأحزاب تثمن استجابة التحالف لطلب القيادة اليمنية وترحب برسالة وزير الدفاع السعودي دوري روشن السعودي: اتحاد جدة يهزم الشباب بثنائية نظيفة ضبط مصفاة نفط جديدة غير قانونية لمتنفذ يمني في خشعة حضرموت اكتشاف آثار حضارة متطورة في باكستان ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025 الافراج عن اكبر دفعة سجناء بالحديدة تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة أمن محافظة صنعاء يدشّن خطة البناء والتطوير اتحاد حضرموت بحافظ على صدارة المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثانية مأرب تحتفي بتخريج 1301 حافظًا وحافظة في مهرجان العطاء القرآني القيادة التنفيذية العُليا تناقش الجهود المبذولة لتأمين الخدمات للمواطنين ومراقبة أسعار الصرف الأرصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع تحسناً طفيفاً وتدريجياً في درجات الحرارة ما علاقة ضوء الشمس بداء السكري.. نصيحة للمصابين قرقاش يدعو إلى تغليب الحوار والحلول المتزنة كأساس للاستقرار الإقليمي الدولار الأمريكي يترنح في أسوأ أداء أسبوعي منذ شهور إنجاز 5 آلاف معاملة في أسبوع.. كيف سهلت شرطة المرور إجراءات المواطنين؟ خبير طقس يتوقع ارتفاع الرطوبة ويستبعد حدوث الصقيع ترميم عدد من الشوارع المحيطة بشركة ( يو) قمة أفريقية..تونس ضد نيجيريا اليوم العطاس: نخب اليمن واللطميات المبالغ فيها بشأن حضرموت" المغرب يتعثر أمام مالي في كأس أمم إفريقيا 2025 جُمعة رجب.. حين أشرق فجر اليمن الإيماني الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء الكتابُ.. ذلكَ المجهول ريال مدريد يدرس طلب تعويضات ضخمة من برشلونة صنعاء توجه بتخصيص باصات للنساء وسط انتقادات ورفض ناشطين صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي .. "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مطالبات بحق المواطن في رفع دعاوى ضد مرتكبي الفساد وإلغاء حصانات مسؤولي الدولة

المصدر نشر في المصدر يوم 08 - 07 - 2009

أوصى مؤتمر المساءلة وتعزيز الحكم الرشيد في اليمن في ختام أعماله أمس بصنعاء بإلغاء قانون "إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي الوظائف العليا" وكافة النصوص والمواد في الدستور والقوانين النافذة التي تتضمن إجراءات تمييزية لمسائلة شاغلي الوظائف العليا في الدولة والتحقيق معهم وإحالتهم للاتهام بصورة مخلة لمبدأ تساوي المواطنين أمام القانون مثلما هم متساوون في الحقوق والواجبات.

وفي بيان صادر عن المؤتمر طالب المجتمعون بإلغاء كافة النصوص والمواد الدستورية والقانونية النافذة التي تعفي أيا من موظفي الدولة من المساءلة الجزائية والمدنية عن نتائج أعماله أو تعطيه حصانة من أن تطاله يد القانون كشأن بقية المواطنين أو موظفي العموم، أكانت حصانة برلمانية أو قضائية أو أي حصانة كانت فلا حصانة لمرتكبي حالات الفساد ومسيئي استخدام السلطة.

وأوصى المؤتمر بضرورة التأكيد في الدستور والقوانين ذات العلاقة على أن كافة جرائم الفساد والكسب غير المشروع وكافة جرائم إساءة استغلال السلطة لا تسقط بالتقادم ومعها كافة الدعاوى المدنية لملاحقة مرتكبيها واسترداد الأموال المتحصلة عنها. وعمل تعديلات للتشريعات اللازمة تكفل للمواطنين الوسائل والسبل اللازمة للقيام بواجبهم في حماية المال العام، من تقديم شكاوى للجهات المختصة ورفع الدعاوى المدنية أمام المحاكم لاسترداد الأموال المتحصلة بسبب جرائم الفساد والثراء غير المشروع. وضرورة إلغاء النصوص الدستورية والقانونية التي تجيز منح عقارات الدولة وأموالها المنقولة وممتلكاتها العامة مجانا أو التنازل عنها مع استحداث نص دستوري ينص على أنه "لا يجوز للمجلس التشريعي سن قوانين تسمح بالتنازل عن عقارات الدولة وممتلكاتها أو منحها من قبل أي جهة كانت وتحت أي ظرف من الظروف ولأي سبب كان".

كما أوصى بإلغاء عبارات "بحسب القانون" أو "بحسب اللائحة" وما إليها من العبارات الواردة في كافة المواد الدستورية والقانونية حتى لا تكون مدخلا للتحايل على الحقوق التي كلفها الدستور والقانون. وصياغة تعديلات تشريعية تكفل حق المواطنين في الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الدولة وتلزم الدولة بتوفير المعلومة وضمان التدفق الحر لها. وضرورة استحداث نصوص دستورية تحظر على المجلس التشريعي سن قوانين تحول دول حق المواطنين في الحصول على المعلومة وتداولها أو قوانين تحد من حرية الصحافة أو تعاقب على الرأي والنشر أو تحرم المواطنين من حقهم في امتلاك وسائل الإعلام ووسائط نقل المعرفة مع إلغاء كافة المواد الدستورية والقانونية ذات العلاقة التي تحول دون اطلاع المواطنين على كافة التقارير المالية والإدارية وكل المعلومات الخاصة بالتحقيق في جرائم الفساد وجرائم غسل الأموال وكذا إقرارات الذمة المالية.

وأكد المؤتمر على ضرورة استحداث مواد قانونية في قانون العقوبات تجرم وتحدد العقوبة الملائمة بحق كل موظف عام أو مسئول عمومي من اللذين يمنحون بدون أذن قانوني لأي سبب كان إعفاء أو تجاوزا عن واجب ضريبي أو رسم عام أو يسلمون مجانا محصولات مؤسسات الدولة والمستفيد يعاقب نفسه بنفس العقوبات. ونصوص عقابية رادعة كافة حالات انتزاع الأموال المملوكة للدولة خلسة وكذا حالات الانتزاع عنوة وأن تحدد عقوبات رادعة لكل حالة وعلى كافة حالات تسهيل استيلاء الغير على المال العام وأن تحدد عقوبات رادعة لكل حالة. بالإضافة إلى نصوص عقابية رادعة على كافة حالات الإخلال بنظام توزيع السلع والخدمات وتعاقب كل موظف عام أخل بالقواعد المنظمة للمفاضلة على أساس الكفاءة لشغل الوظيفة العامة. ومثلها نصوص عقابية رادعة على كافة حالات الحصول على مواقع متقدمة للأبناء والأصهار و الأقارب أو على أساس الولاء السياسي في الجهاز الوظيفي بصورة مخلة لقواعد التوزيع والفرص المتساوية بين المواطنين وعلى كل حالات الحصول على الوظيفة العام بالمحسوبية والوساطة وتعاقب على كل حالات توزيع المال العام على فئات معينة أو مناطق جغرافية على أساس عشائرية أو مناطقية أو لتحقيق كسب سياسي.

كما اقترح المجتمعون وضع نصوص عقابية رادعة على مجمل الانحرافات المالية ومخالفات القواعد المالية التي تنظم سير العمل المالي في الدولة ومخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة والمحاسبة وأن تحدد عقوبات رادعة لكل حالة من حالات الانحراف. ووضع نصوص عقابية رادعة تجرم حالات التساهل والتهاون مع مسيئي استخدام السلطة وتعاقب على عدم اتخاذ الإجراءات العقابية والوقائية بحق الفاسدين من قبل الأجهزة المختصة عند العلم بحالات الفساد وتلقي الشكاوي حيالها.

كما طالب بوضع نصوص عقابية رادعة بحق كل موظف امتنع أو ساعد على حرمان المواطنين بالوصول إلى المعلومة أو حرمانهم من امتلاك وسائل ووسائط امتلاكها. ونصوص عقابية على كل حالات استخدام المنصب العام من أجل الحصول على امتيازات خاصة كاحتكار الوكالات وإحالة العطاءات على الشركات الأقرباء دون إتباع الإجراءات القانونية.

وطالب المؤتمر باستحداث نصوص عقابية رادعة على كل حالات استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مصالح سياسية لتمويل الحملات الانتخابية وتزوير الانتخابات وشراء ولاءات الأفراد والجماعات. واستحداث نصوص واضحة تقطع بحق المواطنين ومؤسساتهم الأهلية وأجهزة الرقابة ومكافحة الفساد بتحريك ورفع الدعاوى المدنية أمام المحاكم المختصة لاسترداد الأموال المتحصلة عن جرائم الفساد وجرائم إساءة استخدام السلطة والكسب غير المشروع.

من ناحية أخرى بين المحامي جمال محمد الجعبي أن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يعرف الشفافية والمساءلة ب " الطلب من المسئولين تقديم التوضيحات اللازمة لأصحاب المصلحة حول كيفية استخدام صلاحياتهم وتصريف واجباتهم، والأخذ بالانتقادات التي توجه لهم وتلبية المتطلبات المطلوبة منهم وقبول (بعض) المسؤولية عن الفشل وعدم الكفاءة أو عن الخداع والغش"

وأشار الجعبي في ورقته المقدمة للمؤتمر إلي أن قانون الخدمة المدنية يلب دور مهم في قضية المساءلة ولكنه يرتبط بطبيعته بمجموعة من التشريعات الأخرى التي تعالج قضايا متعلقة بهذا القانون مثل قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية وقانون الصحافة وقوانين أخرى أكثر تفصيلاً في علاقات الوظيفة العامة وأداء الموظف العام مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وقانون مكافحة الفساد والقانون المالي وغيرها.

كما طالب الجعبي بإلغاء وزارة الخدمة المدنية وإنشاء هيئة وطنية تحقق مبدأ مشاركة المجتمع المدني وتفعيل المسائلة والشفافية في أعمال الوظيفة العامة وبما يلغي تسييس الوظيفة العامة، وكذلك إلغاء المواد العقابية في قانون الصحافة والمطبوعات المتعلقة بالنشر في قضايا يكون الطرف الآخر فيها موظفين عموميين أو جهات ومصالح حكومية.وإصدار قانون حرية تداول المعلومات.

واستعراض في ورقته موجز للمسائلة والشفافية في قانون الخدمة المدنية وبعض التشريعات اليمنية. مطالبا بمراجعة منظومة التشريعات للتوافق مع تعريفات وأحكام اتفاقية مكافحة الفساد الصادرة عن الأمم المتحدة وفي مقدمة المراجعات ينبغي أن يعاد النظر في قانون الخدمة المدنية بما يستوعب التطور الإداري.. وكذلك تنفيذ برنامج الإصلاح القضائي بشكل عام وتكثيف الاهتمام بنيابيات ومحاكم الأموال العامة.

من جانب آخر قال عضو مجلس النواب عبد الرزاق الهجري أن سلطات الدولة تعاني من اختلالات كبيرة وان البلاد تدار جميعها من داخل غرفة واحدة للسلطة التنفيذية. وأضاف في حديثه للمؤتمر :" إذا كانت الأمور مرهونة بالسلطة التنفيذية فعلي الدنيا السلام. وقال بأن واقع القضاء في البلاد لا يخفي علي احد وان السلطة التنفيذية تسيطر علي القضاء وان القاضي لاٍ يستطيع ضد أي موظف من كبار الدولة".

وأشار الهجري إلى أن القضاء ليس مستقلا وليس نزيها ملفتا ألي أن القاضي المرهون مستقبلة بالسلطة التنفيذية لا ينتظر منة أن يكون نزيها.وأضاف أن قانون القضاء الساري يتناقض مع الدستور بعد(بعد تعديله) ويلغي مبدءا الاستقلال ويرسخ سيطرة السلطة التنفيذية علي القضاء وأنة يعطي حق تعيين وعزل رئيس مجلس القضاء والمحكمة العلياء للسلطة التنفيذية وان صلاحيات وزير العدل كبيرة ويجعل تبعية للتفتيش القضائي لوزير العدل.

وفي حديثة عن أهمية استقلال السلطة القضائية أوضح الهجري أن ذلك يعمل علي تحقيق الاستقرار السياسي والأمني ويعمل علي حماية الحقوق والحريات ويساهم فيجذب الاستثمار وفي مكافحة الفساد وان القضاء المستقل احد أهم ركائز الحكم الرشيد وان اليمن "فشلت في ذلك بامتياز كبير" ونوه آلي أن وزير العدل بيده جميع صلاحيات وهو الذي يتصرف بشؤون القاضي وان هيئت التفتيش القضائي هي مجرد تابع لوزير العدل وان السلطة التنفيذية هي التي تعين القضاة وهي التي لها الحق في عزلهم وان القاضي قد يحكم أحيانا وفق توجيهات أو توجهات سياسية وقد يحصل علي مكافئات عليا في ذلك. واعتبر الهجري ان قضية البر طي كشفت الإختلالات التي تعانيها سلطات الدولة.

بينما اعتبر الأمين العام المساعد السابق لجامعة الدول العربية د. علي عبدا لله أن المشكلة في ضعف النص القانوني من حيث جموده وعدم مواكبته للتطورات أو عن قصور في مواده عن استيعاب المفردات الجديدة للمعاملات التي تصدر بشأنها القوانين.

وقال في ورقته" أوجه القصور في القوانين المالية تجاه مسائلة مسئولي الدولة وموظفيها" أن المشكلة تكمن في الإدارة السياسية التي تقيد القوانين وتسكت على حجم المخالفات الكبرى وأوجه الفساد المختلفة التي تعود لهذا القطاع أو ذاك بداءً من التهرب الضريبي أو من التهريب المتعدد الألوان والأشكال أو من المبالغات في تقدير القيم الجزافية أو الإقلال منها في تداولات المقاولات ومنح المشروعات وغير ذلك من القضايا التي تدخل في مجالات التنمية الاقتصادية وتتضح معالم فسادها في سبيل المشروعات المجمدة والمتغيرة والفاشلة ولا يطال مسئوليها ما يستحقون من مسائلة وعقاب.

وأضاف قائلا: "إن الأمر يعود بجملة أسباب تاريخه وثقافته وضعف حقيقي لمكانة ودور أجهزة المحاسبة والرقابة أو قد يعود لعدم الاكتراث لما تثير من ملاحظات حول نشاطات هذا القطاع أو ذاك وعدم الاكتراث هذا لا شك يؤثر سلبياً على القناعات بأن مال أية مخالفات ليس المحاسبة والمسائلة الصارمة ولكنها تلاحظ في أحيان كثيرة مكافأة أولئك الذي أشارت لهم التقارير باللفظ وسوء الإدارة وإهدار الأموال العامة وهو ما يدفع بنا في محطة كالمحطة التي نقف عندها اليوم لنؤكد على تحقيق مبادئ المسائلة والمحاسبة والمتابعة والتي تجعل من منح المجتمع بجهة ما لسلطات معينة فهي أولاً سلطات غير مطلقة ولكنها محكومة في إطار القوانين وسلامة تنفيذها كما يعني ذلك المنح لسلطات معينة بجهة ما إنها ليست هبة أو ملكية خاصة للهو والعبث ولكنها آلية مجتمعية ينشئها المجتمع بغية تحقيق مصالح مختلف فئات المجتمع بعيداً عن الإبتزاز وبقراءات ومقدرات تنفيذية للقوانين لا تنحاز عند التطبيق ولا تعرق ولكنها تسعى لتحقيق العدالة وأية مخالفات تحيل مرتكبيها للمسائلة والعقاب.

يشار أن مؤتمر المسائلة وتعزيز الحكم الرشيد في اليمن استمر ثلاثة أيام تحت شعار " نحو مساءلة فاعلة تكافح الفساد وتكفل سيادة القانون" ، والتي أقامته منظمة صحفيات بلا قيود بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية MEPI .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.