يمرس : مؤتمر "المساءلة وتعزيز الحكم الرشيد في اليمن" يوصي بإلغاء حصانات مسؤولي الدولة

رئيس الإصلاح يهنئ خادم الحرمين وولي عهده بذكرى تأسيس المملكة ويشيد بدعمهما لليمن السعودية تندد بتصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل حزب الله ينعي 8 من مقاتليه في العدوان الصهيوني على لبنان -3 تحت الصفر: توقعات تسجيل ادنى درجة حرارة فجرا .. بهذه المناطق؟ الفريق السامعي يدين العدوان الاسرائيلي المتواصل على لبنان استفادة 11 ألف أسرة من المطابخ والمخابز الخيرية بمديرية آزال بأمانة العاصمة ذمار.. تدشين مشروع المطعم الخيري الرمضاني ل 2500 أسرة فقيرة مليشيا الحوثي تنهب مخصصات دار الحبيشي للأيتام في إب هؤلاء الأطفال الجرحى سيقودون مقاومة مسلحة ضد الاحتلال اليمني إذا بقي على أرض الجنوب عند بلوغهم سن الشباب احتلال وابتزاز.. سلطات اليمن تمارس أقذر أشكال العقاب الجماعي ضد الجنوب بهدف قاتل.. أوساسونا يهزم ريال مدريد (2-1) في الليغا توزيع سلال غذائية في سقطرى بدعم سعودي صنعاء: لحظة حاسمة في شارع خولان .. وبشرى سارة لاهالي حي السنينة! ملتقى أبناء حزم العدين يكرم حافظات للقرآن وأوائل الحلقات في مخيمات النزوح بمأرب الحديدة.. حادث سير مروع يودي بحياة شخصين احتراقًا نص المحاضرة الرمضانية الرابعة لقائد الثورة 1447ه السعودية تدين تصريحات هاكابي وتصفها ب"سابقة خطيرة" من مسؤول أميركي الصحة العالمية: أوقفوا استهداف المستشفيات في السودان فوراً نبيل هائل يدشن سلسلة اللقاءات التشاورية مع موظفي المجموعة الهيئة العامة للزكاة تطلق مشاريع إحسان بقيمة 26 مليار ريال هيئة المواصفات تطلق حملة رمضانية لحماية المستهلك انفجار عبوة ناسفة يستهدف طقماً عسكرياً في سيئون فريمكس) التابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تستحوذ على 60% من أسهم (جلف نيو كير) في السعودية بموجة تدفق جديدة.. وصول 120 مهاجرا أفريقيا لسواحل محافظة شبوة عدن.. قوة مشتركة تنفذ حملة مداهمات وتعتقل عناصر محسوبة على الانتقالي هدية مجلس العليمي وأتباعه للصائمين في الجنوب.. أزمة غاز تضرب كل بيت ووسيلة نقل الارصاد: إستمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على أجزاء واسعة من المرتفعات والهضاب والصحارى مصادر: نقاش واسع حول استحداث محافظة جديدة جنوب اليمن استهداف طقم عسكري بعبوة ناسفة في وادي حضرموت مركز الأمل يعلن تسجيل 1967 إصابة جديدة بالسرطان في تعز خلال 2025م كلاسيكو السعودية.. الهلال يواجه الاتحاد بشكل مفاجئ.. نيمار يعلن عن موعد اعتزاله كرة القدم بنك الدواء يستقبل قرابة 300 حالة لمرضى القلب والضغط عدن على صفيح ساخن... أين موقف ممثلي الجنوب أبوزرعة والصبيحي في مجلس القيادة؟ قرعة بطولة أوسان الرمضانية تجمع شباب اليمن في مصر بمجموعتين قويتين ومواجهات مرتقبة في الافتتاح الحالمي يتفقد جرحى أعمال القمع والتنكيل التي استهدفت الوقفة الاحتجاجية السلمية بالعاصمة عدن مركز الغسيل الكلوي بإب يتسلّم أكبر محطة غسيل كلوي من عدن.. رئيس الحكومة يحدد أولويات المرحلة ويطلق مسار التعافي الاقتصادي مرايا الوحي - (المحاضرة الرمضانية - 3) للسيد القائد صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم إعادة التعامل مع منشأة صرافة بين تراجع سعر الصرف وارتفاع الأسعار.. مواطنون يشكون فجوة السوق في رمضان المنتخب الوطني الأول يدشن معسكره الداخلي استعداد للجولة الأخيرة لتصفيات آسيا استعدادا لمواجهة لبنان.. استدعاء 30 لاعبا لقائمة المنتخب الوطني الأول للبدء بمعسكر داخلي فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة حركة سفر نشطة.. أكثر من 438 ألف مسافر عبر المنافذ المختلفة منذ مطلع فبراير تسجيل أكثر من 14 ألف إصابة بمرض الملاريا في تعز خلال 2025 إرشادات صحية لمرضى السكري تضمن صيامًا آمنًا في رمضان باحث في الآثار: تهريب نحو 23 ألف قطعة أثرية يمنية خلال سنوات الحرب سوء فهم أم عجز أكاديمي خليجي؟ دوري أبطال آسيا الثاني: النصر السعودي يتقدم للدور ربع النهائي تكدس سيارات المسافرين في منفذ الوديعة الحدودي دوري ابطال اوروبا: كلوب بروج يقتنص تعادل مثير بمواجهة اتلتيكو مدريد الثور مقطوع الذنب "الذيل".. والإخوان المسلمون رمضان في اليمن.. موائد جماعية وروح تكافل متوارثة المجلس العالي للدولة في السلطنة القعيطية يرفض إعفاء العلامة بن سميط ويؤكد ثقته بكفاءته وخدمته لأهالي شبام آثار اليمن تُهرَّب عبر البحر... والمتاحف التي تعرضها تجني آلاف الدولارات أفق لا يخص أحداً التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مؤتمر "المساءلة وتعزيز الحكم الرشيد في اليمن" يوصي بإلغاء حصانات مسؤولي الدولة

الاشتراكي نت نشر في الاشتراكي نت يوم 08 - 07 - 2009

أوصى مؤتمر المساءلة وتعزيز الحكم الرشيد في اليمن في اختتام أعماله اليوم بصنعاء بإلغاء قانون إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي الوظائف العليا وكافة النصوص والمواد في الدستور والقوانين النافذة التي تتضمن إجراءات تمييزية لمسائلة شاغلي الوظائف العليا في الدولة والتحقيق معهم وإحالتهم للاتهام بصورة مخلة لمبدأ تساوي المواطنين أمام القانون مثلما هم متساوون في الحقوق والواجبات. وإلغاء كافة النصوص والمواد الدستورية والقانونية النافذة التي تعفي أيا من موظفي الدولة من المساءلة الجزائية والمدنية عن نتائج أعماله أو تعطيه حصانة من أن تطاله يد القانون كشأن بقية المواطنين أو موظفي العموم، أكانت حصانة برلمانية أو قضائية أو أي حصانة كانت فلا حصانة لمرتكبي حالات الفساد ومسيئي استخدام السلطة.
وأوصى المؤتمر بضرورة التأكيد في الدستور والقوانين ذات العلاقة على أن كافة جرائم الفساد والكسب غير المشروع وكافة جرائم إساءة استغلال السلطة لا تسقط بالتقادم ومعها كافة الدعاوى المدنية لملاحقة مرتكبيها واسترداد الأموال المتحصلة عنها. وعمل تعديلات للتشريعات اللازمة تكفل للمواطنين الوسائل والسبل اللازمة للقيام بواجبهم في حماية المال العام من تقديم شكاوى للجهات المختصة ورفع الدعاوى المدنية أمام المحاكم لاسترداد الأموال المتحصلة بسبب جرائم الفساد والثراء غير المشروع. وضرورة إلغاء النصوص الدستورية والقانونية التي تجيز منح عقارات الدولة وأموالها المنقولة وممتلكاتها العامة مجانا أو التنازل عنها مع استحداث نص دستوري ينص على أنه "لا يجوز للمجلس التشريعي سن قوانين تسمح بالتنازل عن عقارات الدولة وممتلكاتها أو منحها من قبل أي جهة كانت وتحت أي ظرف من الظروف ولأي سبب كان".
كما أوصى بإلغاء عبارات "بحسب القانون" أو "بحسب اللائحة" وما إليها من العبارات الواردة في كافة المواد الدستورية والقانونية حتى لا تكون مدخلا للتحايل على الحقوق التي كلفها الدستور والقانون. وإجراء تعديلات تشريعية تكفل حق المواطنين في الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الدولة وتلزم الدولة بتوفير المعلومة وضمان التدفق الحر لها. وضرورة استحداث نصوص دستورية تحظر على المجلس التشريعي سن قوانين تحول دول حق المواطنين في الحصول على المعلومة وتداولها أو قوانين تحد من حرية الصحافة أو تعاقب على الرأي والنشر أو تحرم المواطنين من حقهم في امتلاك وسائل الإعلام ووسائط نقل المعرفة مع إلغاء كافة المواد الدستورية والقانونية ذات العلاقة التي تحول دون اطلاع المواطنين على كافة التقارير المالية والإدارية وكل المعلومات الخاصة بالتحقيق في جرائم الفساد وجرائم غسل الأموال وكذا إقرارات الذمة المالية.
وأوصى المؤتمر بضرورة استحداث وإضافة مواد قانونية في قانون العقوبات تجرم وتحدد العقوبة الملائمة بحق كل موظف عام أو مسؤول عمومي من الذين يمنحون بدون أذن قانوني لأي سبب كان إعفاء أو تجاوزا عن واجب ضريبي أو رسم عام أو يسلمون مجانا محصولات مؤسسات الدولة والمستفيد يعاقب نفسه بنفس العقوبات. ونصوص عقابية رادعة لكافة حالات انتزاع الأموال المملوكة للدولة وكذا حالات الانتزاع عنوة وأن تحدد عقوبات رادعة لكل حالة وعلى كافة حالات تسهيل الاستيلاء على المال العام وأن تحدد عقوبات رادعة لكل حالةبالإضافة إلى نصوص عقابية رادعة على كافة حالات الإخلال بنظام توزيع السلع والخدمات وتعاقب كل موظف عام أخل بالقواعد المنظمة للمفاضلة على أساس الكفاءة لشغل الوظيفة العامة. ومثلها نصوص عقابية رادعة على كافة حالات الحصول على مواقع متقدمة للأقارب أو على أساس الولاء السياسي في الجهاز الوظيفي بصورة مخلة لقواعد التوزيع والفرص المتساوية بين المواطنين وعلى كل حالات الحصول على الوظيفة العام بالمحسوبية والوساطة وتعاقب على كل حالات توزيع المال العام على فئات معينة أو مناطق جغرافية على أساس عشائرية أو مناطقية أو لتحقيق كسب سياسي.
كما أوصى مؤتمر المساءلة وتعزيز الحكم الرشيد في اليمن بضرورة وضع نصوص عقابية رادعة على مجمل الانحرافات المالية ومخالفات القواعد المالية التي تنظم سير العمل المالي في الدولة ومخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة والمحاسبة وأن تحدد عقوبات رادعة لكل حالة من حالات الانحراف ووضع نصوص عقابية رادعة تجرم حالات التساهل والتهاون مع مسيئي استخدام السلطة وتعاقب على عدم اتخاذ الإجراءات العقابية والوقائية بحق الفاسدين من قبل الأجهزة المختصة عند العلم بحالات الفساد وتلقي الشكاوي حيالها.
كما طالب بوضع نصوص عقابية رادعة بحق كل موظف امتنع أو ساعد على حرمان المواطنين من الوصول إلى المعلومة أو حرمانهم من امتلاك وسائل ووسائط امتلاكها. ونصوص عقابية على كل حالات استخدام المنصب العام من أجل الحصول على امتيازات خاصة كاحتكار الوكالات وإحالة العطاءات على شركات الأقرباء دون اتباع الإجراءات القانونية.
وطالب المؤتمر باستحداث نصوص عقابية رادعة على كل حالات استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مصالح سياسية لتمويل الحملات الانتخابية وتزوير الانتخابات وشراء ولاءات الأفراد والجماعات واستحداث نصوص واضحة تقطع بحق المواطنين ومؤسساتهم الأهلية وأجهزة الرقابة ومكافحة الفساد بتحريك ورفع الدعاوى المدنية أمام المحاكم المختصة لاسترداد الأموال المتحصلة عن جرائم الفساد وجرائم إساءة استخدام السلطة والكسب غير المشروع.
وكان المحامي جمال محمد الجعبي قال في ورقته المقدمة للمؤتمر بعنوان "قانون الخدمة المدنية ومعايير الحكم الرشيد" إن الحكم الرشيد أو الحكم الصالح كمصطلح مرتبط بالمساءلة والمحاسبة، وتنبع أهمية ذلك من كون المسائلة والمحاسبة متعلقة بمواجهة الفساد باعتباره الحالة الأكثر ملازمة وارتباطه بالوظيفة العامة وبأداء الموظف العام، كما أن "الشفافية والمساءلة مقوم أساسي من مقومات الحكم الصالح الذي يشكل شرطا مسبقا من شروط تحقيق التنمية البشرية".
وأشار الجعبي إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أولى مسألة الحكم الرشيد عناية خاصة وجعلها الهدف النهائي لجميع برامجه وأنشطته.
من جهته قال النائب في البرلمان محمود الهجري إن القضاء في اليمن ليس مستقلاً وان السلطة التنفيذية تسيطر عليه.
وأضاف الهجري أن القاضي المرهون مستقبله بالسلطة النفيذية لا ينتظر منه أن يكون نزيهاً واعتبر أن قانون القضاء الساري يتناقض مع الدستور حتى بعد تعديله ويلغي مبدأ الاستقلال ويرسخ سيطرة السلطة التنفيذية على القضاء كما أنه يمنح حق تعيين رئيس مجلس القضاء والمحكمة العليا وعزلهما للسلطة التنفيذية.
أما المحامي ياسين علي فقال إن عملية سن القوانين تعاني من خلل مريع وقصور فاضح يستحيل معهما التسليم بوجود حقيقي وفعلي للشرعية الدستورية والقانونية ولسيادة القانون.
وأضاف ياسين في ورقته "القانون المالي وقانوني الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد ومساءلة موظفي الدولة ومسؤوليها ان الدستور الذي هو أساس الدولة وسيد القوانين مثقل بعيوب وأخطاء وقصور منها وأخطرها على الإطلاق ما يتعلق بنظام الحكم وتركز السلطة وعدم اقتران السلطة بالمسؤولية.
وقال الأمين العام المساعد السابق بجامعة الدول العربية الدكتور علي عبدالكريم في ورقته" أوجه القصور في القوانين المالية تجاه مساءلة مسؤولي الدولة وموظفيها" إن المشكلة تكمن في ضعف النص القانوني من حيث جموده وعدم مواكبته للتطورات أو في ن قصور في مواده عن استيعاب المفردات الجديدة للمعاملات التي
تصدر بشأنها القوانين.
وأضاف أن المشكلة تكمن في الإدارة السياسية التي تقيد القوانين وتسكت عن حجم المخالفات الكبرى وأوجه الفساد المختلفة التي تعود لهذا القطاع أو ذاك بدءاً من التهرب الضريبي أو من التهريب متعدد الألوان والأشكال أو من المبالغات في تقدير القيم الجزافية أو الإقلال منها في داولات المقاولات ومنح المشروعات وغير ذلك من القضايا التي تدخل في مجالات التنمية الاقتصادية وتتضح
معالم فسادها في سبيل المشروعات المجمدة والمتغيرة والفاشلة ولا يطال
مسؤوليها ما يستحقون من مساءلة وعقاب.
وكان مؤتمر المساءلة وتعزيز الحكم الرشيد في اليمن الذي نظمته منظمة صحفيات بلا قيود اقامته منظمة بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية MEPI افتتح أعماله قبل ثلاثة أيام تحت شعار "نحو مساءلة فاعلة تكافح الفساد وتكفل سيادة القانون".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.