عبر مصدر مسؤول برئاسة الجمهورية عن أسفه لما حدث اليوم من أعمال قتل وتخريب واعتداءات من قبل من أسماها "عناصر تخريبية خارجة عن النظام والقانون على مقار السلطة المحلية ورجال الأمن والمواطنين بمدينة زنجبار بمحافظة أبين". وحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ قال المصدر: إن هذه الأعمال التخريبية تمثل تصعيداً خطيراً من قبل تلك العناصر من مخلفات النظام الشمولي الشطري والسلاطيني ومن يدعمونها من الخارج، التي تستهدف من وراء هذه الأعمال الإجرامية إراقة الدماء وإثارة الفوضى والفتنة في المجتمع". وحث المصدر السلطة المحلية والأجهزة الأمنية بالاضطلاع بمسؤوليتها في مواجهة هذه التصرفات الهوجاء الخارجة عن القانون والتحلي بأكبر قدر من اليقظة والانتباه والوعي وعدم الانجرار لما تخطط له تلك العناصر الانفصالية والسلاطينية من محاولة لزرع الفتنة وتعكير صفو السلم الاجتماعي. وطبقأ للوكالة الرسمية حيا المصدر "جماهير شعبنا وكل القوى الوطنية الوحدوية بمحافظة أبين وغيرها من المحافظات التي تتصدى لهذه الأعمال الغوغائية الفوضوية التي ترتكبها عناصر مرتزقة مأجورة تريد أن تتسلق على حساب دماء الأبرياء. من جانبها دانت أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة أبين الأحداث التي وقعت اليوم بمدينة زنجبار، ووصفت ما أقدمت عليه الأجهزة الأمنية ب"العمل الوحشي الهمجي". وقال بيان صادر عن هذه الأحزاب ان ما حدث حرب حقيقية أقدمت على تنفيذها قوات الأمن والقوات العسكرية في محافظة أبين وراح ضحيتها مواطنين أبرياء عزل من السلاح. واستهجن البيان الأسلوب الخالي من أبسط الأخلاق الإنسانية تجاه المصابين من قوات الأمن التي منعت الناس من إنقاذ الجرحى حتى قضوا في الشارع وماتوا بسبب النزيف وعدم الإنقاذ. وأضاف: إن أحزاب اللقاء المشترك تدين بكل عبارات الإدانة هذا السلوك المشين الذي يتنافى مع أبسط الحقوق الإنسانية والمواثيق الدولية ناهيك عن روح الدين الإسلامي في التعامل مع الحالات الإنسانية. ووفقاً للبيان فإن صورة الجرحى والقتلى المرمية في الشوارع وأزيز رصاص القناصة العسكرية في وجه كل من أراد إنقاذهم لتظهر بجلاء مدى السادية والاستهتار بأرواح الناس من قبل قوات الأمن في مواجهة مواطنين عزل في الوقت الذي عجزت فيه هذه القوات والسلطة عن مواجهة آخرين تتهمهم بالتمرد لكنهم يمتلكون ما يدافعون به عن أنفسهم. وقال البيان : إن القتل بلا أسباب مقنعة إنما يمثل اختلالاً في ميزان الحياة وإن سلطة تتلذذ بقتل مواطنيها بدم بارد هي سلطة فاقدة الشرعية ولا تستحق أن تدير بلد بعقلية كهذه، كما أن استخدام القوة المفرطة ضد المواطنين العزل يدل بوضوح على فقدان البصيرة والبصر لدى هذه السلطة وذلك سبب كاف لفقدان مبرر وجودها. وطالب البيان بالوقف الفوري لعمليات القتل في أبين وإطلاق سراح المواطنين المحتجزين على ذمة هذه الأحداث ومحاسبة من تسبب في مجزرة زنجبار التي راح ضحيتها أكثر من عشرة قتلى وعشرين جريحاً جراح بعضهم خطره بين صفوف المواطنين والعسكر الذين دفعوا رغم أنوفهم إلى ارتكاب هذه المجزرة المأساوية دون احترام حتى للشهر الحرام. إلى ذلك حملت قيادة السلطة المحلية والمجلس المحلي بمحافظة أبين من أطلقت عليه "المدعو طارق الفضلي" مسؤولية الأعمال الإجرامية التي ارتكبتها العناصر التابعة له اليوم في مدينة زنجبار وما نجم عنها من مقتل 8 مواطنين وإصابة 18 آخرين منهم 6 من أفراد الأمن حسب قول بيان صادر عن السلطة المحلية والمجلس المحلي. وقال البيان : في سابقة خطيرة لم تألفها محافظة أبين ومدينة زنجبار عاصمة المحافظة تحديداً قامت عناصر مسلحة خارجة عن الدستور والنظام والقانون تتبع المدعو طارق الفضلي بإطلاق النار بطريقة عشوائية بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة على المواطنين وأفراد الأمن وحيث كانت العناصر تتمركز على أسطح منزل المدعو طارق الفضلي. وأضاف" كما قامت عناصر أخرى تتمركز حول أسوار المنزل بإطلاق قذائف ال /آر بي جي/ على مبنى المجمع الحكومي والحراسات الأمنية الموجودة في بوابة المبنى". وأدانت قيادة السلطة المحلية والمجلس المحلي بمحافظة أبين في بيانها واستنكرت بشدة ما قالت انه "فعل إجرامي"، محملة طارق الفضلي المسئولية الكاملة عن هذا الفعل الإجرامي البشع الذي راح ضحيته الأبرياء من المواطنين ورجال الأمن. وأكد البيان أن المجلس المحلي بالمحافظة وعقب ارتكاب ذلك الجرم شرع بتشكيل لجنة للتحقيق في هذه الجريمة والتي استهدفت أرواح المواطنين الأبرياء وأفراد الأمن والمغرر بهم من الأطفال من قبل المدعو طارق الفضلي.
وأشارت السلطة المحلية بالمحافظة إلى أنها سبق وأن حذرت مراراً الأخوة المواطنين من الفتنة والمخططات الإجرامية التي يتبناها المدعو طارق الفضلي ومن معه من بقايا النظام الشمولي السلاطيني والعناصر المتطرفة التي تستهدف إقلاق السكينة العامة والسلم الاجتماعي بالمحافظة, فضلا عن التحذير من أن تلك العناصر الإجرامية تسعى لإشعال الفتنة بل وفتن في هذه المحافظة بل وفتن في محافظات أخرى، كونها تعودت وعبر تاريخها على العيش على الفتن والصراعات الدامية وسفك دماء الأبرياء. وحيت قيادة السلطة المحلية والمجلس المحلي في بيانها أجهزة الأمن على تحليها بالحكمة أثناء التعامل مع تلك العناصر الإجرامية حرصاً منها على أرواح المواطنين والمغرر بهم الذين تم استدراجهم من قبل المدعو طارق الفضلي بهدف الزج بهم في محرقة كان قد خطط لها ومن معه من العناصر الإجرامية القادمة من مناطق أخرى خارج المحافظة.
وأعربت عن أحر التعازي لأسر الضحايا من المواطنين الأبرياء ورجال الأمن الذين سقطوا في هذا الفعل الإجرامي الشنيع. مؤكدة أن السلطة المحلية والأجهزة بالمحافظة ستقوم بواجبها في تعقب الجناة لتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع. كما أشاد البيان بدور المواطنين الشرفاء الذين وقفوا إلى جانب رجال الأمن في مواجهة تلك الأعمال التخريبية والتصرفات الإجرامية.