أقر البرلمان اليمني مشروع قانون الانتخابات المثير للجدل في ظل مقاطعة من كتلتي المعارضة والمستقلين، وقد جاء إقرار مشروع القانون بعد تصويت نواب الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام بالأغلبية الكبيرة لصالح مشروع القانون. وحول مبررات الحزب الحاكم من إقراره هذا القانون، تحدث طارق الشامي رئيس الدائرة الإعلامية في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن إلى إذاعة ال بي بي سي، في حوار قصير أعده موقع المصدر أونلاين للنشر:
* لماذا أقر نواب الحزب الحاكم هذا القانون رغم احتجاجات المعارضة والنواب المستقلين وعدم موافقتهم عليه؟ طارق الشامي: هذا القانون الذي تم التصويت عليه من قبل كافة أعضاء مجلس النواب وبالإجماع تم التصويت عليه مادة مادة ولكن نتيجة المماحكات السياسية التي ظهرت خلال الفترات الأخيرة وبالذات فيما يتعلق بتنفيذ الاستحقاق الدستوري الذي يتمثل بالانتخابات النيابية في 2011م فهناك رغبة في المعارضة بعدم إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري وهذا ما نرفضه نحن في المؤتمر الشعبي العام كحزب حاكم تقع على عاتقنا مسؤولية تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في موعدها بالتالي جاء التصويت على تعديلات قانون الانتخابات..
* ولكن سيد طارق تقول انه تم التصويت عليه والموافقة عليه بالإجماع أحزاب المعارضة امتنعت عن التصويت على مثل هذا القانون.. الإجماع جاء من جانب نواب الحزب الحاكم بالأغلبية وهذا ما يعترض عليه المعارضون والمستقلون على حد سواء في اليمن؟. الشامي: أود أن أوضح بأن مراحل التصويت على أي قانون يصدر في مجلس النواب يتم عبر مرحلتين المرحلة الأولى وهي التصويت على مواد القانون مادة مادة من قبل أعضاء مجلس النواب ومن ثم المرحلة الثانية هي التصويت النهائي بالنسبة لتعديلات قانون الانتخابات تم التصويت عليه مادة مادة بالإجماع من قبل كافة أعضاء مجلس النواب ولم يتبقى سواء التصويت النهائي فهناك توجه لدى أحزاب اللقاء المشترك والمعارضة بأن تعمل على إعاقة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها..
نحن في المؤتمر الشعبي العام نرفض ذلك ونحن مع أن تجري انتخابات في موعدها الدستوري وبالتالي جاء التصويت اليوم (السبت) في الصيغة النهاية في التعديلات في قانون الانتخابات مثل ما تم اقتراحه من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي التي قامت بالرقابة على الانتخابات الرئيسية والمحلية.
* نعم ولكن سيد طارق المعارضة أيضا والأعضاء المستقلون يقولون إن هذا يخالف اتفاق فبراير/ شباط عام 2009م والذي تم بموجبها التمديد لمجلس النواب لإعطاء القوى السياسية الفرصة لإجراء إصلاحات سياسية تقول المعارضة إن الحزب الحاكم لم يعطي نواب المعارضة أي فرصة ليتقدموا بهذا الإصلاحات هناك عرقلة لجهود المعارضة والمستقلين في اليمن؟ الشامي: كان هناك خلال الفترات الماضية وتابع الجميع كان هناك توجه إلى الانتقال إلى مرحلة عملية فيما يتعلق بمرحلة تنفيذ اتفاق فبراير بالإصلاحات الدستورية والقانونية وكذلك الأمر فيما يتعلق بالتصويت على قانون الانتخابات بعد استيعاب كافة الملاحظات علية وبالإضافة إلى تشكيل اللجنة العلياء للانتخابات ولكن للأسف أن هذا الأمر لم يتم والآن نحن أمام ضغط دستوري يتمثل بقرب الاستحقاق الدستوري وبالتالي نحن في المؤتمر الشعبي العام تحملنا مسؤوليتنا وقام اليوم أعضاء مجلس النواب بالتصويت على قانون الانتخابات.
* لكن انتم أمام أزمة قد تؤدي إلى فراغ دستوري في البلاد خاصة أن البرلمان اليمني تنتهي فترة تمديده بعد اشهر قليلة ؟ الشامي: وبالتالي نحن في المؤتمر الشعبي العام نحرص بأن تجري الانتخابات في موعدها الدستوري والمجال مفتوح أمام كافة الأحزاب في المشاركة في الانتخابات وكذلك نحن ندعو الأخوة في أحزاب اللقاء المشترك بممثليهم في اللجنة العلياء للانتخابات ما لم فانه سيتم اختيار لجنة عليا مستقلة من القضاة وهذا كان اقتراح سابق تقدمت بها أحزاب اللقاء المشترك قبل انتخابات الرئيسية والمحلية وتم التوقيع على ذلك فيها سمي باتفاق المبادئ في يونيو2006م .
