دان مركز الدراسات الإعلام الحقوقي بشدة الانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية بحق الصحفيين والناشطين الحقوقيين وطلاب الجامعة، من خلال إنزالها عدد كبير من عناصر الأمن في لباس مدني يساندها العشرات ممن وصفهم المركز ب"البلاطجة مدفوعي الأجر من قبل شخصيات معروفة لدى الجهات الرسمية". وحمل المركز في بيان صحفي وزير الداخلية المسؤولية المباشرة عما يحدث من انتهاكات باعتباره المسؤول الأول عن الأمن في البلاد.
وطالب الوزير الكشف عمن اعتدوا على كل من الصحفي عبدالله غراب مراسل قناة bbc، والناشطة الحقوقية توكل كرمان والصحفية سامية الأغبري والمحامي خالد الآنسي والعشرات من المتظاهرين في العاصمة صنعاء ومحافظة تعز وعدن والحديدة وأبين وحضرموت.
كما طالب المركز في الوقت ذاته سرعة الإفراج عن كافة المعتقلين خلافاً للقانون وإحالة من قاموا بالاعتداءات والاعتقالات وإحالتهم للقضاء، وعلى رأسهم حافظ معياد رئيس المؤسسة الاقتصادية العسكرية والذي قال المركز إنه "اتضح مشاركته وإشرافه على أعمال البلطجة حسب ما ورد على لسان من مورست ضدهم الانتهاكات".