بين حدي رفض الإصلاح السياسي والتمسك بالحل الأمني للمشكلات كافة، يسير اليمن سيراً وئيداً نحو الفوضى وتفتت مؤسسات الدولة فيه. مثلث «الحوثيين» وتنظيم «القاعدة» و «الحراك الجنوبي» الذي تشكو سلطات صنعاء منه ومن حمله بذور انهيار الحكم المركزي، هو في واقع الأمر مربع يجب ان تضاف الى أضلعه السلطات ذاتها التي تتحمل مسؤولية لا يمكن تجاهلها أو التقليل من خطرها في مسار الأحداث الذي يقترب من تكريس اليمن دولة فاشلة وساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية عليها.
الدعوات الى اعتماد الحوار بين السلطة والقوى المناهضة لها تصطدم بمشكلة النقص الحاد في شرعية الحكم الذي بات طرفاً لا تعترف بوقوفه خارج النزاعات الجهوية والطائفية فئات من اليمنيين تملك أدلة وشهادات على ممارسات مسؤولين تعاملوا مع مواطنيهم كمن يتعامل مع رعايا أجانب. أما في صعدة فلم تجد القوات الحكومية غضاضة من الاستعانة بمسلحي القبائل السنية في مواجهة أنصار «الحوثيين» الزيديين، ما يرقى في واقع الأمر الى مستوى الدفع نحو تعميق الانقسام الطائفي، وخروج الدولة بما هي هيئة عابرة للطوائف والانتماءات الجزئية من موقعها هذا والالتحاق بالصراع الأهلي.
بعض اعترافات المعتقلين التي بثتها وسائل الإعلام عن تنسيق جرى في جولات سابقة من القتال بين «الحوثيين» وبين عناصر «القاعدة»، يدل ليس على ان ضلعين من «المثلث الشيطاني» (بحسب تسمية مسؤول يمني للقوى المناهضة) قادران على إيجاد نقاط مشتركة بينهما على رغم خلافاتهما العقيدية وتنسيق الهجمات والتمويل ضد القوات الحكومية فحسب، بل لعله يدل – مع بعض المبالغة - على ان الصراع يتخذ شكل حرب أهلية تقوم فيها الضرورات السياسية والعسكرية الآنية بسد الاختلافات الأيديولوجية لمصلحة حشد القوى في الحرب ضد عدو مشترك تمثله في الحالة اليمنية السلطة المركزية.
السلطة هذه التي ما زالت تصر على إدراج كافة المشكلات التي تعاني منها في سياق التآمر الخارجي والارتباطات المشبوهة وما يعادلها من التعابير التي تدخل في القاموس العربي المعروف المستخدم في ساعات الاقتتال الأهلي، تمتنع، في المقابل، عن طرح مبادرات إصلاحية حقيقية مفضلة اللجوء الى لغة الإنذارات والشروط والتلويح بالدمار العميم. ومن نافل القول إن التراخي في مواجهة تمرد مسلح من طراز التمرد «الحوثي» سيحرم الدولة من جزء أساس من علامات سيادتها على أرضها. لكن من المنصف القول ان التأخر في معالجة مشكلة «الحوثيين»، وهو الشقيق التوأم لتجاهل الأوضاع المتفاقمة في الجنوب منذ أعوام، حرم السلطات من حق ادعاء الترفع عن الصراعات الجهوية والطائفية والاهتمام بمشكلات المواطنين كأفراد وجماعات من موقع الشريك في الهم والشريك في البحث عن العلاج وليس من موقع المسبب للاضطرابات، بحسب اتهامات «الحوثيين» والجنوبيين.
وإذا كانت صنعاء تدرك أن الفراغ الذي تسببه الحرب الأهلية في صعدة على مستوى وجود الدولة وحضورها في مختلف المناطق اليمنية قد يستغله تنظيم «القاعدة» لتحقيق مشروعه القديم في إنشاء قواعد ثابتة له في جنوب الجزيرة العربية اعتماداً على تعقد البنية القبلية ومواءمة التضاريس الطبيعية لنشاطه وسوى ذلك من المعطيات، فإن في الأنباء الواردة من اليمن ما يشير الى محاولات تبذلها أطراف في الحكم في محاولة لضرب مكونات من المعارضين للسلطة ببعضهم.
واضح أن لعبة من هذا النوع تنطوي على مخاطر شديدة، وواضح أيضاً ان السلطة التي ترفض الاستجابة الى دواعي الإصلاح الجدي، إنما تختار الوقوف في صف المتصارعين والتخلي عن دور الحكم، لتصبح رابع أطراف المثلث. صحيفة الحياة اللندنية