كشفت عدد من محلات الصرافة في أمانة العاصمة عن وجود أوراق مالية بعملات الريال اليمني والدولار الأمريكي مزورة ويتم تداولها خلال الفترة الأخيرة. ويعتقد أنه تم توزيعها على دفعات لأشخاص يتم دعوتهم لحضور مهرجانات الرئيس صالح بمقابل مادي. وقال عدد من الصرافين في أمانة العاصمة ل"المصدر أونلاين" أنهم اكتشفوا وجود أوراق مالية يمنية مزورة بين الأوراق المالية التي يتم تداولها خلال الفترة الأخيرة في السوق اليمنية، بالإضافة إلى اكتشاف وجود عملات بالنقد الأجنبي مزورة أيضاً. وأخبر محمد ناشر أحد المشاركين في فعالة مناصرة للرئيس صالح المصدر أونلاين أنه حصل على مائة دولار نظير مشاركته في ما سميت ب"جمعة التسامح"، لكنه اتضح بأنها مزورة حينما وصل بها إلى أحد محلات الصرافة ورفض تحويلها للعملة اليمنية. وأبرز بائع قات يوم الأربعاء الفائت أمام مراسل المصدر أونلاين ورقة مزورة فئة 500 ريال يمني، وقال إن أحد الزبائن وضعها بين مبلغ مالي آخر، أعطاه إياه، لكنه لم يكتشفها إلا بعد رحيله. وتشبه الورقة المزورة إلى حد كبير الورقة الرسمية المتداولة، ولكن لا يظهر عليها صورة "الطير الجمهوري" السري المخفي فيها. وتزامن ظهور هذه العملات المزورة مع سيولة مالية كبيرة يوزعها النظام لاستقطاب مؤيدين ومناصرين لحضور فعاليات ومظاهرات تؤيد الرئيس صالح. وحذر اقتصاديون من ظهور مثل هذه الأوراق في مثل هذا التوقيت الحرج الذي تمر به اليمن من انفلات في كافة المستويات وخصوصاً الأمنية والرقابية مع غياب واضح وشبه تام للحكومة المنشغلة بكافة أجهزتها التنفيذية في كيفية مواجهة الإعتصامات الشبابية المنادية بإسقاط النظام في كافة أنحاء الجمهورية باعتصامات مماثلة. في سياق متصل، شكا بعض العملاء من رفض بنوك أهلية تمكينهم من عمليات سحب مبالغ كبيرة من أرصدتهم المالية، تحت مبرر عدم وجود سيولة مالية كبيرة. وطبقاً لمعلومات حصل عليها المصدر أونلاين، فإن معنيون في بنوك أهلية يتخوفون من سياسة البنك المركزي اليمني، لاسيما فيما يتعلق باحتمالية إهدار الأموال المودعة لديها والخاصة بالبنوك الأهلية. وتتداول رجال أعمال ومراقبون معلومات عن عمليات سحب كبيرة لأموال من خزينة البنك المركزي لمصلحة النظام في مواجهة الاعتصامات الشبابية في مختلف أنحاء الجمهورية، وخصوصاً مواجهة مصروفات التحشيد مدفوع الأجر الذي قام ومازال يقوم به النظام لشراء الولاءات ومواصلة الإستقطابات لتأييد بقاء الرئيس في السلطة. وحذر خبراء اقتصاديون من مغبة اختفاء العملات الأجنبية من الأسواق المحلية في اليمن وانعكاساتها السلبية المباشرة على قيمة العملة الوطنية وأسعار السلع والمواد الغذائية.
