انطلقت تظاهرات معارضة للحكم في سورية في عدد من المدن السورية من بينها درعا وبانياس وجبلة واللاذقية وريف دمشق وغيرها من المدن السورية على الرغم من اجراءات التهدئة التي اعلنتها السلطات السورية التي تضمنت عفوا عاما وتشكيلة حكومية جديدة. فقد افادت الانباء ان عدة الاف يتظاهرون في مدينة درعا التي انطلقت منها شرارة التظاهرات الشهر الماضي ونقل احد سكان المدينة لبي بي سي ان اللجنة الامنية التي كانت تشرف على الاوضاع في المدينة غادرت درعا منذ يوم امس وتم رفع الحواجز التابعة للجيش من الاحياء. وفي مدينة حمص وسط سورية ذكر شهود عيان ان تظاهرة انطلقت بجامع النور حيث احتشد المصلون في ساحة الجامع مرددين هتافات تطالب بالحرية والديمقراطية. وتحدثت انباء عن مواجهات بين المتظاهرين وقوات الامن في حي باب السباع في حمص. واشارت تقارير صحفية عن مظاهرات في عدد من المدن التابعة لمحافظة حمص مثل تلكلخ والقصير وتلدو والرستن وعدد من مدن محافظة ادلب ومحافظة حماة وسط سورية. وفي مدينة دوما الواقعة على اطراف العاصمة دمشق خرج الالاف في تظاهرة رغم استقبال الرئيس الاسد لوفد من وجهاء المدينة وطلاق سراح عدد من المعتقلين من ابناء المدينة. في تطور لافت على مستوى تعاطي الاعلام الرسمي السوري تجاه التظاهرات الاحتجاجية، نقل التلفزيون الرسمي السوري اخبار التظاهرات في كل من دير الزور ودوما واللاذقية وان كان ذلك بشكل مقتضب. وتعد هذه المرة الاولى التي ينقل فيها التلفزيون اخبار التظاهرات بعد خروجها بقليل. فيما تحدث التقارير عن وصول المتظاهرين الى اطرف العاصمة وانهم في طريقهم الى احدى الساحات الاساسية في العاصمة وهي ساحة العباسيين وتحدث عن اطلاق قوات الامن النار في محاولة لوقف تقدم المتظاهرين. كما نقلت وكالة رويترز عن ناشطين سوريين وشيخ قبيلة ان تظاهرة كبيرة مطالبة بالديمقراطية جرت يوم الجمعة في مدينة دير الزور الواقعة على نهر الفرات شرق سورية. وقال ناشط مدافع عن حقوق الانسان على اتصال بالمحتجين ان حي البرزة في دمشق شهد مظاهرة صغيرة مطالبة بالحرية في تحد نادر للسلطات في العاصمة السورية نفسها. كما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان انه في مدينة بانياس الساحلية ردد نحو 1500 هتافات "حرية..حرية" بعد صلاة الجمعة رغم انتشار الجيش. وتأتي التظاهرات التي دعا لها ناشطون على صفحات الفيسبوك بعد يوم واحد فقط من اصدار الرئيس السوري بشار الاسد قرار بالافراج والعفو عن جميع الموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة، "ممن لم يرتكبوا أعمالا إجرامية". وقال وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) إن القرار شمل "الإفراج عن جميع الموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة ممن لم يرتكبوا أعمالا إجرامية بحق الوطن والمواطن". كما جاء بعد يوم من الاعلان عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة وزير الزراعة في الحكومة السابقة عادل سفر، والذي يخلف محمد ناجي عطري الذي كان الأسد قد قبل استقالته في وقت سابق من الشهر الجاري. وقد أعلن التلفزيون السوري عن أسماء أعضاء الحكومة الجديدة، والتي احتفظ فيها عدد من الوزراء السابقين بمناصبهم، من بينهم وزيرا الدفاع، علي حبيب، والخارجية، وليد المعلم. حزمة إصلاحات وتأتي الخطوات الجديدة التي أعلن عنها الأسد في إطار حزمة من الإجراءات التي تتخذها القيادة السورية لتلبية مطالب المحتجين بالإصلاح والحرية والديمقراطية. لكن، وعلى الرغم من القرارات التي أصدرها الأسد الخميس، وتلك التي كان قد أصدرها في وقت سابق بشأن تشكيل لجنة لدراسة إيقاف العمل بقوانين الطوارئ ومنح الجنسية لمئات آلاف الأكراد وإطلاق سراح 264 معتقلا، يتوقع بعض المراقبين أن تتواصل الاحتجاجات في البلاد. فبعد ساعات فقط من الإعلان عن القرارات الجديدة، قال شهود عيان إن "حوالي 300 شخص تجمعوا في محافظة السويداء، معقل الأقلية الدرزية، وراحوا يهتفون بشعارات تطالب ب "الحرية، والديمقراطية". إلا أن قوات الشرطة ومتظاهرين آخرين موالين للأسد تصدوا للمحتجين وقاموا بتفريق المظاهرة الأولى من نوعها في المدينة منذ بدء الاحتجاجات في البلاد الشهر الماضي. وكانت وكالة سانا قد نقلت في وقت سابق عن مصدر سوري مسؤول قوله إن مجموعة مسلحة من القناصة أطلقت النار الخميس على عدد من عناصر الجيش السوري لدى قيامهم بدورية حراسة في مدينة بانياس الساحلية، مما أدى إلى مقتل جندي وإصابة آخر بجروح. فيما قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السناتور جون كيري، الخميس إن هنالك "خطة لتظاهرات كبيرة في سورية يوم الجمعة"، وحذر الرئيس السوري بشار الأسد من تعرَّض الشرطة وقوات الأمن بالعنف للمتظاهرين. وجاء في بيان أصدره كيري بهذا الشأن، وحصلت بي بي سي على نسخة منه، قوله: "نحن سنراقبها (أي المظاهرات) عن كثب". وتشير تقديرات منظمات حقوق الانسان الى ان الاحتجاجات التي تشهدها سورية منذ نحو شهر قد ادت الى سقوط نحو 200 شخصا اغلبهم من المتظاهرين على يد قوات الامن او رجال شرطة بثياب مدنية فيما تلقي الحكومة باللائمة على عناصر "مسلحة" تطلق النار على المتظاهرين وقوات الامن.
