أوصت دراسة حديثة الثوار اليمنيين إلى سرعة الانتقال مما أسمته "مرحلة الغضب الثوري" إلى "مرحلة الفعل الثوري". وحذرت من ترك فرصة أكبر للحوار السياسي. وقالت الدراسة التي أنجزها مركز أبعاد للدراسات والبحوث إن الاستمرارية في ترك الأبواب مفتوحة أمام الحوار السياسي تحت مظلة المعارضة سيؤدي إلى نتائج عكسية على مسيرة الثورة الشعبية اليمنية، خاصة وأن هناك توجه لبعض الأطراف الخارجية لإفشالها وإنقاذ نظام الرئيس علي عبدالله صالح المتهاوي. ولفتت الدراسة إلى إن هناك فهم سائد لدى بعض دول الخليج انعكس تأثيره على الموقف الأرووبي والأمريكي وهو أن ما يحدث في اليمن أزمة سياسية بين السلطة والمعارضة وليس ثورة شعبية ضد نظام الرئيس صالح. وقالت الدراسة إن هناك انقسام داخل الإدارة السعودية تجاه الأحداث في اليمن، ففي حين يرى تيار واسع من النخبة والمثقفين السعوديين وآخرين محسوبين على قيادات كبيرة في المملكة أنه من غير المجدي حاليا تقديم أي دعم لنظام صالح وأن الثورة الشعبية جعلته يعيش لحظاته الأخيرة؛ يرى تيار آخر قريب من الملك عبدالله بن عبدالعزيز أن نجاح الثورة اليمنية سينعكس سلبا على الأوضاع الداخلية السعودية، ولذا ضغط باتجاه جر المعارضة اليمنية إلى مربع الحوار السياسي مع نظام صالح واعتبار أن ما يجري أزمة سياسية. وقالت إن رؤية التيار القريب من العاهل السعودي أثر على سلباً على الموقف الخليجي والأمريكي من الثورة الشعبية في اليمن. واضافت "فالخليجيين يعتبرون المملكة الشقيقة الكبرى والأكثر تأثراً من أية تغيرات في اليمن، في حين ينظر الأمريكيون على السعودية على أنها بوابة التحكم في موارد الطاقة في العالم ولذا رضخوا للضغط السعودي". وأشارت الدراسة إلى إن الموقف الأوروبي متقدم كثيراً على الموقف الامريكي لكنه متأثر بتقاعس الرياض وواشنطن تجاه الثورة اليمنية. وقالت إن هناك أيضاً تطور في الموقفين الصيني والروسي باتجاه الثورة تخوفاً على مصالحهما في حال سقوط نظام صالح. وتوصلت الدراسة إلى أن ما يجري في اليمن ثورة شعبية بكل المقاييس وليس أزمة سياسية، قائلة أن المواقف الخليجية المتناقضة باستثناء موقف قطر سيؤدي إلى استعداء الشعب اليمني وسيؤثر على مستقبل العلاقات وتبادل المصالح. وعقدت الدراسة مقارنة بين الأزمة السياسية والثورة وحاولت تطبيقها على الوضع في اليمن، لتستنتج أن ما يجري في ساحات محافظات اليمن المختلفة "ثورة شعبية على مشارف تحقيق أهدافها المتمثلة في هدفي الهدم والبناء (اسقاط النظام وبناء دولة مدنية) كما هي عليه حالة كل الثورات". وقالت الدراسة إنه تم رصد "أكثر من 6 مليون يمني من مختلف المكونات السياسية والاجتماعية في ساحات التغيير ب18 محافظة يطالبون باسقاط نظام صالح ويرفضون الحلول الترقيعية المتمثلة بإصلاح النظام عبر التعديلات الدستورية ولا يعترفون بأي مؤسسة دستورية بعد خروجهم وهو يتوافق مع آلية الثورة وليس آلية الأزمة السياسية". وأوضحت "أن النظام ساعد في تحويل الأحدث من أزمة سياسية إلى ثورة شعبية من خلال عمليات قتل ما يقارب 400 متظاهر، وهذا النهج عادة ما يسقط الشرعية عن أي نظام يقوم بقتل مواطنيه، كما أن التكلفة البشرية الموجودة هي إثبات أن ما يحدث ثورة وليس أزمة سياسية والأخيرة عادة لا ترافقها تكلفة بشرية ". وخلصت الدراسة إلى أن بقاء ملايين اليمنيين واستمراريتهم على مدى أكثر من ثلاثة أشهر في الاعتصامات والمظاهرات والعصيان المدني بكل الوسائل السلمية وعدم الإنجرار لوسائل العنف هو رد واضح على من يقول إن هناك أزمة سياسية، وأن ذلك الثبات والإصرار في تحقيق أهدافهم رفع التعاطف الشعبي المحلي والدولي وهو مقدمات نجاح ثورة شعبية في مرحلتها الأولى ( الغضب الثوري) وستؤدي حتما إلى نجاح المرحلة الثانية ( الفعل الثوري) المتمثلة في إسقاط نظام الرئيس صالح". بحسب الدراسة.