ارتفعت أسعار المواد الغذائية والسلع الخدمية في محافظة ريمة بشكل كبير وبدون أي تراجع منذ أكثر من أسبوعين, وسط مخاوف من تأزم الوضع الإنساني والمعيشي للسكان المحليين. وأفادت مصادر محلية في المحافظة ان السلع الغذائية والخدمية ارتفعت بشكل متفاوت وصل بعضها إلى أكثر من أضعاف السعر الرسمي لها، بينما اختفت سلع أخرى تماما من الأسواق. كما شهدت وسائل النقل ارتفاعاً في أجرة الركاب وصل إلى خمسة آلاف ريال للراكب الواحد لكي يصل إلى صنعاء بدلاً من 1500 ريال. على ذات الصعيد فشل المجلس المحلي بالمحافظة في ضبط التلاعب بالأسعار والسيطرة على الوضع العام, وذلك بعد اجتماع له ناقش آليات مراقبة وضبط المتلاعبين بأسعار واحتكار للسلع الاستهلاكية الأساسية والعمل على ضبط جميع المتهاونين والمخالفين من التجار وأصحاب المحلات التجارية. واستعرض الاجتماع تقرير مكتب الصناعة والتجارة حول نشاط المكتب ودوره في تحفيز المنافسة ومنع الاحتكار ورصد حركة الأسعار والحالة التموينية العامة ومراقبة الجودة والقضاء على مظاهر الغش التجاري بكل أنواعه وفقا للقوانين النافذة. وقال مصادر محلية إن مكتب الصناعة والتجارة لم يكن له أي دور في منع الاحتكار ومراقبة الحركة التجارية ولم يستطع توفير الخدمات الأساسية للمحافظة.
من جانب آخر، بدأت اليوم السبت امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية في محافظة ريمة وسط مخاوف من تعثر إجراءها بسبب الاضطرابات في المحافظات اليمنية. وعلم المصدر أونلاين من مصدر تربوي أن الامتحانات تقدم لها 8 آلاف و600 طالب وطالبة، موزعين على 90 مركزاً امتحانياً في مختلف مديريات المحافظة.
