مع حلول عيد الفطر ساد رواج تجاري اسواق اليمن التي شهدت ركودا على مدى نحو سبعة اشهر هي عمر الاحتجاجات المطالبة باسقاط نظام الرئيس علي عبدالله صالح، رغم ارتفاع الاسعار. وبداية من الايام العشرة الاخيرة في شهر رمضان، فتحت معظم المحلات في عدد من الاسواق اليمنية ابوابها امام روادها بعد اغلاق طويل لدواع امنية وبسبب توقف شبه كلي لعملية البيع والشراء. ومع خروج الاف الاسر اليمنية لشراء متطلبات العيد، شهدت شوارع صنعاء التي خلت خلال الاشهر الماضية جزئيا من السيارات بسبب انعدام الوقود اختناقات مرورية. كما انتشر الباعة الجائلون في الشوارع الرئيسية بصنعاء والمدن الاخرى كعادتهم في مواسم الاعياد. وقال احمد الجعدبي وهو تاجر جملة إنه «فقط في العشر الاواخر من شهر رمضان شهدت الاسواق اقبالا للشراء وخاصة شراء ملابس الاطفال». وتابع الجعدبي «تحركت الحياة التجارية وزاد الاقبال على الاسواق بسبب موسم العيد»، لافتا الى ان حركة البيع منذ بدء الازمة في اليمن كانت متدنية وانهم تكبدوا خسائر كبيرة. ويقول محمد السوائي صاحب محل بيع ملابس بشارع (هائل) وسط العاصمة صنعاء إن قوة شرائية كبيرة تشهدها الاسواق منذ بدء العشر الاواخر من رمضان بعدما توقفت كل الاعمال التجارية خلال الاشهر الاخيرة. وتابع قائلا: «محلي كان يغلق لاسابيع واحيانا لاشهر منذ بدء الازمة السياسية لدواع امنية ثم بسبب عدم تردد المشترين على المحلات، والان مع نهاية شهر رمضان، الحياة طبيعية وتسير على نفس وتيرة المواسم في الاعوام السابقة». ويشتكي هؤلاء التجار من خسائر تكبدوها خلال الاشهر الاخيرة. كما اشتكى مواطنون من ارتفاع كبير في الاسعار في معظم السلع ومستلزمات العيد. وقال أحمد الطويل من محافظة الحديدة غرب اليمن «صحيح ان كل الحاجات التي نحتاجها للعيد متوفرة، لكن هناك ارتفاعا بشكل كبير في معظم السلع». واضاف الطويل وهو اب لخمسة اولاد «اشتريت العام الماضي ملابس للاولاد بحدود 17 الف ريال، هذه السنة اشتريت ملابس العيد ب26 الف ريال وليست بنفس جودة العام المنصرم». فيما اضطرت فاطمة علي المحاقري ربة بيت وموظفة حكومية الى شراء ملابس العيد لطفليها رغم توقف المستحقات والاكراميات المعتادة في شهر رمضان من الوزارة التي تعمل بها. وتقول المحاقري «نحاول ان نتناسى الاوضاع وعمدنا الى شراء الحلويات وكل مستلزمات العيد عبر قروض ميسرة». واقر تجار يمنيون بارتفاع اسعار حاجيات العيد هذا الموسم. وارجع هؤلاء ارتفاع الاسعار الى تطورات الاوضاع وانقطاع وسائل المواصلات، بالاضافة الى مشكلة ارتفاع التأمين على البضائع الواردة من خارج البلاد. ويشهد اليمن ازمة سياسية خانقة منذ بدء الاحتجاجات المطالبة باسقاط نظام الرئيس صالح، ما تسبب في ارباك الحياة الاقتصادية والمعيشية للمواطنين وادخال مئات الاسر في حالة العوز والفقر والجوع. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور طه الفسيل إن الوضع في اليمن تدهور بسبب الازمة السياسية، التي تحولت الى ازمة اقتصادية ثم الى ازمة معيشية وانسانية. وتابع الفسيل ان القدرة الشرائية لهذا العيد انخفضت الى 30 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، وارتفعت الاسعار واضطر معها المواطن اليمني الى الاستعانة بالبسطات - الشراء من الباعة الجائلين - والبحث عن السلع الرخيصة لتفادي ارتفاع الاسعار. واضاف ان اخر التقديرات للغرفة التجارية اليمنية تشير الى ان التجارة الداخلية في اليمن تعيش في حالة ركود لم تعشه من قبل خاصة في تجارة الملابس، مستدركا ان موسم العيد قد يكون استثنائيا للمواطن اليمني نتيجة عدم شرائه الا في المواسم. واشار الى ان صندوق النقد الدولي توقع بداية هذا العام ان يكون معدل التضخم في اليمن هو الاعلى منذ التسعينيات وهذا ما نلمسه اليوم. ورأى الفسيل ان «التكافل الاجتماعي وحده فقط من خفف ربما من معاناة الكثير من الاسر في اقتناء حاجيات العيد في ظل الارتفاع الكبير في الاسعار التي تشهده الاسواق اليمنية».
