ذكرت صحيفة الخليج الإماراتية ان مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن هدد بإنهاء زيارته إلى صنعاء مالم يتراجع الرئيس علي عبدالله صالح عن «مواقفة المتشددة» بشأن توقيع المبادرة الخليجية والآلية التطبيقية لها. وذكرت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الأحد ان المبعوث الأممي جمال بن عمر أشعر نائب الرئيس وقيادات بارزة في الحزب الحاكم بأنه قد يلجأ إلى إنهاء زيارته إلى اليمن خلال ال24 ساعة المقبلة ورفع تقرير إلى مجلس الأمن الدولي يتضمن تقييمه لطبيعة العوائق التي تقف حائلاً دون تنفيذ القرار رقم 2014 الصادر من المجلس، في حال لم يتراجع الرئيس صالح عن مواقفه المتشددة حيال رفض التوقيع الشخصي أو توقيع نائبه عبدريه منصور هادي على الآلية المقترحة لتطبيق المبادرة الخليجية. وأصدر مجلس الأمن الدولي في 21 أكتوبر الماضي قراراً دعا فيه صالح إلى توقيع اتفاق توسطت به دول مجلس التعاون الخليجي ويقضي بنقل صلاحياته إلى نائبه وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. ومن المتوقع أن يقدم جمال بن عمر تقريراً إلى مجلس الأمن يوم 21 نوفمبر الجاري، أي بعد شهر من صدور القرار، لإطلاع المجلس على الأوضاع في اليمن ومدى استجابة الأطراف للقرار الدولي.
والتقى عبدربه منصور هادي أمس بسفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن ومبعوث الأممالمتحدة. وكشفت صحيفة الخليج نقلاً مصادر يمنية مطلعة على سير المداولات القائمة بين مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة والأطراف الرئيسة في الأزمة اليمنية، عن طبيعة العوائق التي لاتزال تقف حائلاً دون التوصل إلى تسوية للنقاط الخلافية بين حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وأحزاب المعارضة الرئيسة في البلاد. وقالت «انه وعلى الرغم من موافقة الرئيس صالح على توقيع نائبه على اتفاقية الآلية التنفيذية المزمنة والمقترحة من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر، إلا أنه رفض وبشكل قاطع البند المتعلق بإعادة هيكلة المؤسستين الأمنية والعسكرية قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية، مبدياً تمسكه باستمرار نجله العميد أحمد والنجل الأكبر لشقيقه الأكبر واثنين من أشقائه على رأس الوحدات العسكرية والأمنية التي يقودونها حالياً، وهو ما قوبل برفض أحزاب المعارضة الرئيسة التي اشترطت إجراء عملية إعادة هيكلة الجيش والأمن بواسطة لجنة يرأسها نائب الرئيس هادي قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة لضمان الشفافية والتنافسية في هذه الانتخابات». وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الرئيس صالح جدد اشتراطه تقيد أحزاب المعارضة بتنفيذ المبادرة الخليجية باعتبارها «منظومة متكاملة غير قابلة للاجتزاء»، ما يفرض على الحكومة المشكلة بموجب المبادرة من حزب المؤتمر الشعبي الحاكم وأحزاب المعارضة التزامات من قبيل إنهاء المظاهر المسلحة في كافة المدن واستعادة السيطرة الحكومية على المحافظات التي خرجت من حظيرة السيطرة المركزية ورفع الاعتصامات الاحتجاجية من الساحات العامة.
