ذكرت مصادر رسمية ان الرئيس علي عبدالله صالح اجتمع اليوم الثلاثاء مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن جمال بن عمر في صنعاء بحضور نائب الرئيس عبدربه منصور هادي وقيادات الحزب الحاكم. وهذا أول لقاء بين المبعوث الأممي وصالح منذ إصدار مجلس الأمن قراراً دعا فيه الرئيس اليمني إلى التوقيع على اتفاق توسطت به دول مجلس التعاون الخليجي ويقضي بتخليه عن السلطة مقابل منحه ضمانات من الملاحقة. وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن صالح أبدى استعداد حزبه «للجلوس مع أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم لاستكمال الحوار حول آلية تنفيذ المبادرة في أسرع وقت ممكن وصولا إلى توقيعها بالتزامن مع التوقيع النهائي على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وتنفيذها بما يفضي إلى انتقال سلمي للسلطة وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في موعد تتفق عليه جميع الأطراف». وأضافت الوكالة ان صالح أكد على تمسكه «بالمبادرة الخليجية وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي كمنظومة متكاملة غير قابلة للتجزئة». ورفض صالح أكثر من مرة التوقيع على المبادرة الخليجية لنقل السلطة في اليمن، قبل أن يصدر قراراً يفوض فيه نائبه بالتوقيع عليها والحوار مع المعارضة على آلية تنفيذية. وقال دبلوماسيون إن صالح رفض الآلية التنفيذية التي اتفقت عليها المعارضة مع نائب الرئيس بوساطة مبعوث الأممالمتحدة، ورفض البند المتعلق بإعادة هيكلة الجيش الذي من المفترض أن يزيح نجله وأقرباءه من رؤوس المؤسستين العسكرية والأمنية. وقالت الوكالة اليمنية إن صالح «دعا قوى المعارضة إلى التجاوب مع دعوات الحوار وإخلاص النوايا في التعامل الايجابي مع قرار مجلس الأمن الدولي وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الحزبية والشخصية وبما يجنب اليمن الصراعات والانقسامات والفوضى». من جهته، أطلع مبعوث الأممالمتحدة الرئيس صالح على نتائج لقاءاته التي أجراها مع الأطراف السياسية، مضيفاً أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 «دعا جميع الأطراف إلى الحوار وإجراء اللقاءات المباشرة». ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن بن عمر القول انه «حان لليمنيين في أن يتعاونوا من أجل حسم الخلافات والوصول لاتفاق سياسي مبني على المبادرة الخليجية للخروج باليمن من هذا الوضع»، وتابع «كلما تمت اللقاءات المباشرة بين أطراف العمل السياسي كلما تحقق التقدم لمعالجة أي نقاط مختلف حولها». وبحسب وكالة «سبأ» فقد حضر اللقاء رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي ومدير مكتب رئاسة الجمهورية رئيس جهاز الأمن القومي علي محمد الآنسي، ووزير الشئون القانونية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور رشاد الرصاص، ورئيس كتلة المؤتمر بمجلس النواب الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني ورئيس الدائرة السياسية بالمؤتمر الشعبي العام عضو اللجنة العامة عبدالله أحمد غانم.