طالب تحالف قبائل اليمن المجتمع الدولي بسرعة تشكيل لجان تحقيق دولية للنظر في «جرائم» نظام الرئيس علي عبدالله صالح بحق المحتجين والمدنيين. وقال تحالف قبائل اليمن في بيان له اليوم الاثنين «إن على المجتمع الدولي التدخل لإيقاف الأعمال الإجرامية التي يرتكبها صالح وأفراد عائلته بواسطة الطيران الحربي والأسلحة التدميرية، وتشكيل لجان تحقيق دولية طبقاً لقرار مجلس الأمن2014 للتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها صالح ومازال يرتكبها هو وأبناؤه ضد السكان المدنيين العزل».
وطالب التحالف المجتمع الدولي «بسرعة التدخل لوقف التعذيب والتنكيل بحق المعتقلين والمخفيين قسرياً والعمل على الإفراج عنهم فوراً».
ودعا تحالف قبائل اليمن مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي والمنظمات الحقوقية والإنسانية في العالم «إلى وضع حد للجرائم المستمرة ضد الأبرياء في اليمن واتخاذ إجراءات عملية عاجلة لحماية المدنيين وإيقاف الدكتاتور صالح عند حده».
واستنكر البيان ما وصفه ب«الصمت الدولي الذي أطلق لعلي صالح يديه ليرتكب الجرائم تلو الجرائم حتى بعد توقيعه المبادر الخليجية دونما رادع».
وقال التحالف أنه «لن يظل مكتوف الأيدي في حالة عدم تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه الجرائم وسيقوم بنصرة المظلومين بالطرق المتاحة والممكنة ويحمل المسئولية في ذلك صالح ومن يمارسون الصمت وهم يرون المجازر البشعة للنظام والتي تقوض كل جهود إحلال السلام في اليمن وتعيق تطبيق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية».
واستنكر ما أسماه ب«صمت مجلس الأمن الدولي وبالأخص ممثل الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر والدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي التي حضر سفراؤها توقيع المبادرة، وكذا دول مجلس التعاون الخليجي والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني على تلك الجرائم».
ودان التحالف استمرار نظام صالح «في ارتكاب الجرائم التي تستهدف سكان وقرى أرحب ونهم وبني الحارث وبني حشيش ولمدينة تعز من عدوان سافر وبوحشية وهمجية غير مسبوقة على أيدي عصابة صالح وأبنائه وبقايا نظامه بواسطة الطيران الحربي والدبابات والصواريخ والمدفعية الثقيلة واختطاف المواطنين وإخفائهم قسرياً وتعذيبهم والتنكيل بهم بإشراف مباشر من صالح وأبنائه بعد التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وبمرأى ومسمع أقطاب المبادرة».