قالت تركيا يوم الاربعاء انها علقت كل التعاملات المالية مع سوريا وجمدت أصول الحكومة السورية لتنضم بذلك الى جامعة الدول العربية وقوى غربية في فرض عقوبات اقتصادية على حكومة الرئيس السوري بشار الاسد. وقال وزير خارجية تركيا أحمد داود اوغلو في مؤتمر صحفي ان تركيا -أكبر شريك تجاري لسوريا والقوة الصاعدة في الشرق الاوسط- ستوقف أيضا تسليم كل الاسلحة والمعدات العسكرية لسوريا في اطار اجراءات تهدف الى اقناع الاسد بوقف قمع المحتجين.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية التركية ان العقوبات ستدخل حيز التنفيذ على الفور. وتضيف الخطوة التي أقدمت عليها تركيا التي كانت صديقة مقربة لسوريا المزيد من الضغوط على الاسد وتأتي بعد أن أعلنت الجامعة العربية عقوبات اقتصادية على دمشق.
وقال داود أوغلو "الى ان تتولى السلطة في سوريا حكومة شرعية في سلام مع شعبها ستعلق الية التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى." وقال ايضا ان حكومة سوريا أضاعت كل الفرص ووصلت الى "نهاية الطريق". وكانت تركيا أحد أقرب حلفاء سوريا في يوم من الايام وأقام رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان علاقات قوية مع الاسد.
لكن مع تفاقم العنف في سوريا وتجاهل الاسد لنصيحة اردوغان بوقف القمع واجراء اصلاحات عاجلة ساءت العلاقات بشكل متزايد بين دمشقوأنقرة ودعا اردوغان الاسد صراحة في وقت سابق من هذا الشهر الى التنحي. وتستضيف تركيا الان منشقين عن الجيش السوري وجماعات معارضة سورية.
وقالت تركيا التي وصل حجم تجارتها مع سوريا الى 2.5 مليار دولار العام الماضي انها تفكر في طرق تجارة جديدة بعيدا عن سوريا اذا استمر العنف فيها.
وقالت أنقرة ان أي عقوبات ستفرض لن تضر الشعب السوري واستبعدت قطع امدادات الكهرباء والماء. وأضافت أن رحلات شركة الخطوط الجوية التركية الى دمشق ستستمر.
وذكرت تركيا التي تربطها حدود مع سوريا بامتداد 900 كيلومتر يوم الثلاثاء أنها لا تريد تدخلا عسكريا في سوريا لكنها مستعدة لاي سيناريو بما في ذلك اقامة منطقة عازلة تحسبا لاي تدفق جماعي للاجئين السوريين.
وأقام الجيش التركي منطقة أمن عازلة داخل شمال العراق خلال حرب الخليج الاولى عام 1991 ومازال له وجود هناك منذ ذلك الحين.
