تواصلت المظاهرات الجماهيرية في محافظة ذمار المطالبة للمطالبة بمحاكمة الرئيس علي عبدالله صالح، ورفضهم لعدد من الوزراء المشاركين في حكومة الوفاق الوطني. وخرج صباح اليوم الثلاثاء عشرات الآلاف في مسيرة جابت شوارع المدينة مجددة مطلبها بمحاكمة صالح ورموز نظامه، كما طالبوا بمحاكمة الوزراء المشاركين في الحكومة من شاركوا في قتل المحتجن. وأكد المحتجون في بيان لهم المضي في الاعتصامات والمسيرات التصعيدية، حتى تحقيق كافة أهداف الثورة الشعبية «والانتصار لدماء الشهداء والجرحى الذين بذلوا دمائهم رخيصة في سبيل إنجاح ثورة الشعب المطالبة بالحرية». ونفذ المحتجون وقفه احتجاجية أمام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة احتجاجاً على الاعتداء الذي تعرضت له مديرة مدرسة الزهراء رضية النجار من قبل مجموعة نسوه، قال المحتجون أن أنصار صالح أحضروهن للاعتداء على المديرة، على إثرها إلى إخراج المديرة من قبل جنود أمن. وقال بيان المسيرة «أن الوقفة الاحتجاجية تنديداً بالاعتداء المتعمد من قبل بقايا النظام على خلفية نشاط المديرة مع شباب الثورة».