قال تقرير لمنظمة حقوقية إن 28 شخصاً من جنسيات غير يمنية قتلوا في المواجهات بين جماعة الحوثيين ومسلحين من السلفيين في محافظة صعدة شمال اليمن. وقالت منظمة سواء للدفاع عن حقوق الأقليات ومناهضة التمييز اليوم الأحد إنها رصدت سقوط مالا يقل عن 28 قتيلا من 12 جنسية أوروبية وأمريكية وإفريقية وأسيوية، وهم 2 أمريكيين و5 أندنيسيين، و4 روس، و3 فرنسيين، و5 جزائريين، و3 ليبيين، و5 من كل من الهند وبريطانيا والصومال والسودان وأثيوبيا. وذكرت المنظمة ان الإحصاءات التي جمعتها تؤكد مقتل 136 من السلفيين والحوثيين والمدنيين في دماج، حيث سقط 74 قتيلا من السلفيين والمدنيين، فيما قتل من المقاتلين الحوثيين 62. وكانت مواجهات اندلعت بين الحوثيين والسلفيين مع اتهام الأخيرين للحوثيين بمحاصرتهم ومنع دخول الغذاء والدواء إلى منطقة دماج بصعدة حيث مركز ديني هام يستقطب اهتمام السلفيين من أنحاء العالم. وقالت المنظمة في تقريرها ان تبريرات جماعة الحوثي لشن حرب على السلفيين بدماج «غير مقنعة»، مضيفاً ان الحوثيين برروا «الحصار» بقيام سلفيين بالاعتداء على أحد عناصرهم ضربا، وبدء تحول السلفيين إلى جماعة مسلحة. لكن التقرير الذي جاء في 20 صفحة أشار إلى الفتاوى التكفيرية التي أصدرها السلفيون ضد الحوثيين والتي «برزت بشكل لافت بعد فرض الحصار عليهم». حسب المنظمة.
واتهم التقرير جماعة الحوثيين بالاصطدام مع «كل مخالفيها مذهبيا ودينيا وسياسيا». وقال إن الجماعة «قادت 15 حرباً ضد مخالفيها، وأقدمت على طرد اليهود، وسعت إلى فرض امتدادها بالقوة على صعدة، وأجزاء من عمران والجوف وحجة». وحذر التقرير من وجود تحشيد للقبائل من قبل طرفي الصراع في دماج ما قد يؤدي إلى تفجر الوضع بشكل أكبر إذا لم توجد حلول جذرية للصراع في دماج. وعبرت منظمة سواء للدفاع عن حقوق الأقليات عن استغرابها «لصمت الكيانات السياسية إزاء الأحداث في دماج، وكذا عدم إعلان حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة عن أية مواقف أو تحركات إزاء الأحداث في دماج». ورصدت المنظمة في تقريرها 11 وساطة لشخصيات اجتماعية وسياسية لم تتمكن من التوصل لحل بسبب الخلاف على الجهة التي يسلم لها جبل البراق المطل على دماج والذي يسيطر على جزء منه مقاتلين سلفيين.