وجهت الحكومة اليمنية في اجتماعها اليوم الثلاثاء وزيري الدفاع والداخلية اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتامين سير عملية الانتخابات بما في ذلك إعلان فوري لمنع حمل السلاح. وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فقد استمع مجلس الوزراء إلى تقرير اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء حول الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر عقدها في 21 فبراير المقبل، والذي أشار إلى أن التجهيزات والتحضيرات الخاصة بالعملية الانتخابية شبه مكتملة وفي مراحلها النهائية.
وكلف مجلس الوزراء رئيسالحكومة تكلف وزيري الدفاع والداخلية تأمين سير الانتخابات الرئاسية وإعلان منع حمل السلاح محمد سالم باسندوة التواصل مع الأطراف السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة لتشكيل لجنتين للانتخابات الأولى لجنة سياسية على مستوى أمناء عموم الأحزاب ولجنة للحملة الانتخابية مكونة من رؤساء الدوائر السياسية والإعلامية بالأحزاب.
وستنهي الانتخابات الرئاسية المبكرة حقبة الرئيس علي عبدالله صالح الذي استمر في حكم البلاد 33 عاماً.
وتم الاتفاق على إعلان عبدربه منصور هادي مرشحاً توافقياً للانتخابات الرئاسية، لكن لم يعرف ما إذا يعني ذلك عدم السماح بمنافسته.
وأكدت الحكومة - بحسب وكالة سبأ- دعمها لكل الإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات على طريق الإعداد للانتخابات الرئاسية القادمة، وما تمثله من أهمية في تكريس مبدأ التداول السلمي للسلطة وتحقيق انتقالها بطريقة آمنة وسلسة. حسب قولها.
وأشار إلى التزام الحكومة بمعالجة الحقوق المطلبية القانونية والمشروعة لموظفي اللجنة، بما في ذلك ضرورة تسريع اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة اللائحة المالية للجنة بتقديم نتائج عملها إلى مجلس الوزراء للمناقشة والإقرار.
وأقر المجلس تشكيل لجنة وزارية للانتخابات من وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والأوقاف والإرشاد والإعلام والثقافة والإدارة المحلية ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء حسن شرف الدين، مؤكدا أهمية الإسناد المباشر للجنة العليا للانتخابات من قبل القيادة السياسية وكافة الجهات المعنية على المستويات الرسمية والحزبية والشعبية، ودعم كافة الخطوات التي تنفذها اللجنة بما يضمن تهيئة المناخات المناسبة لإجراء الانتخابات وحشد التفاعل الشعبي معها مع العملية الانتخابية باعتبارها مؤشر مهم للانتقال لتكريس مبدأ التداول السلمي للسلطة.
وأكد مجلس الوزراء على ضرورة الإعداد الجيد للخطة والمشاريع التنموية ذات الأولوية وبصورة منهجية واضحة والتي سيتم عرضها على المانحين في الاجتماع القادم للوصول إلى تحقيق النجاح المطلوب الذي يعود بالنفع والفائدة على أوضاع الاقتصاد والتنمية والتعجيل بدوران عجلة التنمية.
واطلع مجلس الوزراء مذكرة وزير الشئون القانونية بشان إطلاق سراح المحتجزين بصورة غير مشروعة وغير قانونية، وفقا للآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية التي نصت ضمن بنودها على ان تقوم حكومة الوفاق الوطني بإصدار تعليمات قانونية وإدارية محددة إلى النيابة العامة ودوائر الشرطة والسجون والأمن للتصرف وفقا للقانون والمعايير الدولية وإطلاق سراح الذين احتجزوا بصفة غير قانونية.
وأكد المجلس بهذا الخصوص على إطلاق كافة المعتقلين والمحتجزين بصورة غير مشروعة وغير قانونية من كافة السجون وأماكن الاحتجاز في عموم المحافظات وبصورة فورية، وإغلاق كافة أماكن الاحتجاز غير القانونية والتي تم استحداثها.