دعت منظمة هود إلى تشكيل لجنة قضائية وعسكرية وأمنية مستقلة من قضاة وضباط معروفين بالاستقامة والاستقلالية للتحقيق في مانشر من وقائع «التآمر والتواطؤ والخيانة» وإعلان نتائج هذه التحقيقات ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم وتقديمهم للمحاكمة العادلة. وقالت المنظمة في بيان – حصل المصدر أونلاين على نسخة منه – إن قانون الحصانة لا يشمل «جرائم الخيانة العظمى ولا التواطؤ على القتل لأفراد قوات الجيش وضباطها زتسهيل الاستيلاء على التجهيزات والمعدات الحربية للقوات المسلحة والأمن».
واعتبرت قانون الحصانة الذي منحته المبادرة الخليجية لقيادة النظام السابق «يحصن عن المساءلة فيما جرى من أحداث قبله».
وأضافت: «أما ماجرى في الحادثة الأخيرة في منطقة الكود فإن قانون الحصانة - لو جاز أن يسري على أمر من الأمور - فإنما يكون للأعمال الجرمية المرتكبة لأعمال سياسية قبل صدوره والذي استثنى الأعمال الإرهابية التي وقعت قبل صدوره».
وأشارت إلى أن مايجري بعد صدوره من أفعال «إجرامية» سواء كانت لسبب سياسي كقمع المحتجين أو بسبب الخيانة كما أشرنا فإن محاسبة الفاعلين هو الواجب المناط بحكومة الوفاق الوطني ورئيس الجمهورية الأخ عبد ربه منصور هادي.
وحسب بيان المنظمة فإن عدم تقديم المتهمين ب«جرائم الخيانة العظمى» لإجراءات التحقيق في هذه القضية يضع الجهات المسؤولة كشريكة «في هذه الخيانة» «ومتواطئين على طمس معالمها وفي أحسن الأحوال مقصرين في أداء واجبهم مما يوجب مساءلتهم أمام هذا الشعب الذي اختارهم لقيادة المرحلة الانتقالية».