دانت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) الغارات الجوية على مواقع للمتشددين في محافظة أبين والتي أوقعت 17 قتيلاً مساء يوم الجمعة. واعتبرت المنظمة في بيان لها تلك الغارات «جرائم قتل خارج إطار القانون»، وقالت إنها تتعارض «مع أحكام الشريعة الإسلامية والدستور والقوانين اليمنية النافذة والاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان». وقتل 17 ممن يعتقد ارتباطهم بتنظيم القاعدة مساء يوم الجمعة في غارات شنتها طائرات حربية على تجمعات لهم في محافظة البيضاءجنوب شرق العاصمة اليمنية. ودعت منظمة «هود» الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني إلى «عدم الاستمرار في السياسات ذاتها التي عمل بها الرئيس السابق في التعامل مع هذا النوع من القضايا من خلال عدم الالتزام بالقانون والدستور والذي كان من نتائجه ما نراه نلمسه اليوم في أبينوالبيضاء ومناطق أخرى». وناشدت الرئيس هادي إجراء «تحقيق مستقل ومحايد في هذا الحادث لمسائلة المسئولين عنه». وعبرت منظمة «هود» غير الحكومية عن قلقها البالغ على سلامة أكثر من سبعين جندياً محتجزين لدى تنظيم القاعدة في محافظة أبين، بعد أن أصدر التنظيم بياناً يحذر فيه بقتل الجنود مالم تطلق الحكومة سراح معتقلين من عناصرهم في سجون الأمن. وأكدت المنظمة على ضرورة التزام طرفي النزاع بالقانون الدولي الإنساني، وقالت إنه يتوجب «بصورة خاصة على الطرفين التمييز في كل الأوقات بين المدنيين والمقاتلين، واحترام حقوق الأسرى، وضمان حصول جميع المصابين على خدمات الرعاية الصحية بصورة آمنة وبدون أي عائق». ودعت الحكومة وأجهزتها الأمنية على وجه الخصوص «إلى الالتزام بالدستور والقوانين النافذة وروح الشريعة الإسلامية والإفراج فورا دون قيد أو شرط عن أي شخص حجزت حريته خلافا للقانون أو بموجب أحكام صدرت عن محاكمات لم تتوفر على ضمانات العدالة أو الحياد» كما حثت الحكومة «على تقديم العون المادي والنفسي عاجلا لضحايا السجن التعسفي حتى يتم تعويضهم لاحقا تعويضا عادلا». ودعا بيان منظمة هود فقهاء الشريعة الإسلامية «إلى العمل الجاد للدخول في حوار فكري معمّق ومعلن مع الجماعات الدينية المسلحة التي تتبنى نهج العنف في اليمن، ومن بينها جماعة "أنصار الشريعة" الجهادية السلفية وجماعة "أنصار الله" الشيعية الحوثية».