أدانت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات “هود” الغارات الجوية على مواقع للمتشددين في محافظة البيضاء والتي أوقعت 17 قتيلاً مساء الجمعة. واعتبرت المنظمة في بيان لها تلك الغارات «جرائم قتل خارج إطار القانون» وقالت إنها تتعارض «مع أحكام الشريعة الإسلامية والدستور والقوانين اليمنية النافذة والاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان». ودعت منظمة «هود» في بيان تلقت “الجمهورية” نسخة منه الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني إلى «عدم الاستمرار في السياسات ذاتها التي عمل بها الرئيس السابق في التعامل مع هذا النوع من القضايا من خلال عدم الالتزام بالقانون والدستور والذي كان من نتائجه ما نراه ونلمسه اليوم في أبينوالبيضاء ومناطق أخرى». وناشدت الرئيس هادي إجراء «تحقيق مستقل ومحايد في هذا الحادث لمساءلة المسؤولين عنه» وعبّرت منظمة «هود» غير الحكومية عن قلقها البالغ على سلامة أكثر من سبعين جندياً محتجزين لدى تنظيم القاعدة في محافظة أبين، بعد أن أصدر التنظيم بياناً يحذّر فيه بقتل الجنود مالم تطلق الحكومة سراح معتقلين من عناصرهم في سجون الأمن.. وأكدت المنظمة ضرورة التزام طرفي النزاع بالقانون الدولي الإنساني، وقالت: إنه يتوجب «بصورة خاصة على الطرفين التمييز في كل الأوقات بين المدنيين والمقاتلين، واحترام حقوق الأسرى، وضمان حصول جميع المصابين على خدمات الرعاية الصحية بصورة آمنة ودون أي عائق». ودعا بيان منظمة “هود” فقهاء الشريعة الإسلامية «إلى العمل الجاد للدخول في حوار فكري معمّق ومعلن مع الجماعات الدينية المسلّحة التي تتبنى نهج العنف في اليمن، ومن بينها جماعة “أنصار الشريعة” الجهادية السلفية وجماعة «أنصار الله الشيعية الحوثية».. إلى ذلك حذّر القاضي حمود الهتار - الذي سبق له أن كُلف بإدارة برنامج إعادة تأهيل الجهاديين - من أن “الدم يجر إلى الدم” وقال لمجلة “تايم” الأمريكية: إن استخدام القوة يعزز منطق ومبررات القاعدة، متسائلاً إذا كانت الطائرات المسيّرة ناجحة في القضاء على القاعدة، فهل كان الأمريكيون سيواجهون مشاكل في أفغانستان وباكستان؟!.