قال المكتب الصحفي للامين العام للامم المتحدة بان جي مون ان بان انتقد بحدة الحكومة السورية بسبب احدث هجماتها على المدنيين السوريين وطالبها بوقف كل عملياتها العسكرية وفقا لما تعهدت به. وقال بيان ان بان "يدين بقوة احدث تصعيد للعنف. "ويأسف لهجوم السلطات السورية ضد المدنيين الابرياء ومن بينهم نساء واطفال على الرغم من التزامات الحكومة السورية بوقف كل استخدام للاسلحة الثقيلة في المراكز السكنية.
"المهلة الزمنية في العاشر من ابريل للوفاء بتنفيذ التزامات الحكومة (بوقف اطلاق النار وسحب قواتها) مثلما وافق مجلس الامن ليس عذرا لمواصلة القتل."
وقال نشطاء معارضون ان ما لايقل عن 27 من الجنود والمعارضين والمدنيين السوريين قتلوا في اعمال عنف يوم الجمعة وذلك قبل اربعة ايام فقط من مهلة تنتهي في العاشر من ابريل نيسان لسحب القوات السورية من البلدات وافق عليها الرئيس بشار الاسد في اطار خطة سلام تدعمها الاممالمتحدة .
وقال المبعوث الخاص للامم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي عنان انه يتعين على الحكومة والمعارضة وقف القتال بحلول السادسة صباحا بتوقيت دمشق (0300 بتوقيت جرينتش) يوم 12 ابريل نيسان الجاري اذا التزمت دمشق بموعدها النهائي قبل ذلك بثماني واربعين ساعة لسحب القوات من المدن والكف عن استخدام الاسلحة الثقيلة. وقبلت دمشق هذه المواعيد النهائية.
وقال بيان بان ان "السلطات السورية مازالت مسؤولة بشكل كامل عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي. "لابد من وقف ذلك فورا. "الامين العام يطالب بان توقف الحكومة السورية فورا وبلا شروط كل العمليات العسكرية ضد الشعب السوري."
وكان مجلس الامن الدولي قد وافق بالاجماع يوم الخميس على المواعيد النهائية لانهاء الصراع السوري وحذر دمشق من انه سيدرس اتخاذ"خطوات اخرى" اذا لم تف بالتزاماتها.
وقال بان ان احدث اعمال عنف تتعارض مع ماطالب به مجلس الامن الدولي سوريا. وقال بيانه ان "مثل هذه الاعمال تخرق موقف مجلس الامن بالاجماع مثلما عبر عنه في بيانه الرئاسي في الخامس من ابريل بالتوصل لتسوية سياسية سلمية للازمة السورية من خلال التنفيذ الكامل لكل جوانب اقتراح (عنان للسلام) المؤلف من ست نقاط."