قطعت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المصرية، الطريق على مساعي المرشح المستبعد، اللواء عمر سليمان، وحملته، لتقديم توكيلات جديدة، على أمل اللحاق بركب المتنافسين في ماراثون الرئاسة مجددا، وذلك بتأكيد أنه لا يحق لأى مرشح استكمال أوراقه بعد غلق باب الترشح. وأكد أمين عام اللجنة المستشار حاتم بجاتو، بأنه لا يحق لأي مرشح لم يستكمل ويستوفي شروط التوكيلات المطلوبة للترشح للانتخابات أن يقدمها عقب غلق باب الترشح، حتى ولو كانت بتاريخ قديم، خصوصا أن اللجنة لا تعترف إلا بما هو موجود لديها من أوراق ومستندات قدمها المرشحون، قبل غلق باب الترشح في الثانية من ظهر الثامن من أبريل الماضي.
كما شدد بجاتو على أن جميع توكيلات المرشحين تحمل تواريخ سابقة على غلق باب الترشح، وأنه لو تم فتح الباب للمرشحين المستبعدين للإضافة والتعديل في أوراقهم بعد إغلاق باب الترشح، فسيتم الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، حيث سيتمكن بعض المرشحين من تصحيح أوضاعهم والبعض الآخر لن يتمكن من ذلك.
أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أوضح أنه سيتم فحص التظلمات التي يحق أن يتقدم بها المرشحون المستبعدون، وذلك في إطار الأوراق والمستندات الموجودة لدى اللجنة، على أن يتم الفصل فيها صباح اليوم الاثنين على أقصى تقدير. وكان سيد عامر، المسؤول عن جمع التوكيلات في حملة سليمان، قد كشف لصحيفة "التحرير"، عن أنه يجري حاليا عمل حصر للتوكيلات الموجودة في مقرات الحملة وينقحها، على أمل تقديم توكيلات جديدة للمحافظات التي تسببت في استبعاد سليمان من السباق الرئاسي، وقال "الغلطة مش غلطتنا، لكن بعض الناس قامت بعمل أكتر من توكيل لأكتر من مرشح". وتساءل "كيف سنعرف هذا الأمر، وما ذنبنا نحن في ذلك؟".
ومن جانبها، أشارت المتحدثة الإعلامية لحملة سليمان، الدكتورة ريم ممدوح، إلى أن المرشح المستبعد قام بتحويل الأمر كله إلى الهيئة القانونية لدراسته والبت فيه، لافتة إلى أن الحملة لديها كثير من التوكيلات، التي تم تحريرها قبل غلق باب الترشح في 8 أبريل، ولكنها لم تقدمها إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ومن ثم يتم حاليا جمع تلك التوكيلات لتقديمها إذا ما رأت الهيئة القانونية ذلك. ريم شددت على أن استبعاد سليمان مبدئي، وعليه سيقوم الأخير بتقديم تظلم إلى "اللجنة العليا للانتخابات" خلال فترة التظلم، التي أتاحتها اللجنة، معتبرة أن كل ما يثار حاليا عن انسحاب سليمان من سباق الرئاسة ضرب من الخيال، لأنه لن يقرر شيئا إلا بعد حصوله على رد رسمي من لجنة الانتخابات، على التظلم الذي سيتقدم به.
في حين، قال المشرف على فرز التوكيلات في الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية المستشار عمر سلامة، إن المرشح المستبعد اللواء عمر سليمان، لم يحقق شرط التوكيلات المتمثل في جمع نحو 30 ألف توكيل من أصل 46 ألفا جمعها، من 15 محافظة مختلفة، بواقع ألف توكيل عن كل محافظة، موضحا أن سليمان قد تمكن من تحقيق هذا الشرط في 14 محافظة فقط، بينما تعذر عليه ذلك في المحافظة الخامسة عشرة، حيث كان يحتاج إلى 31 توكيلا فقط.
سلامة كشف ل"التحرير"، عن أن اللجنة عثرت في أثناء فرز توكيلات سليمان، على توكيلات موقعة من قبل أطفال لم يبلغوا السن القانونية للتأييد أو الانتخاب، وأشخاص صدرت ضدهم أحكام جنائية، إضافة إلى أشخاص قاموا بتأييد أكثر من مرشح، مشيرا إلى أنه تمت إحالة تلك التوكيلات إلى النيابة العامة. وحول استنكار بعض المرشحين المستبعدين من صدور قرارات الاستبعاد بتاريخ الجمعة الماضية الموافقة 13 أبريل، أوضحت مصادر قضائية مطلعة في "لجنة الانتخابات"، أنه تم الانتهاء من قرارات الاستبعاد مساء الجمعة، ولكن تم تأخير إعلانها إلى مساء السبت، بسبب المليونيات التي كانت موجودة في ميدان التحرير، واحتشاد أنصار المرشح حازم صلاح أبو إسماعيل، أمام مقر اللجنة في شارع العروبة في مصر الجديدة، وضعف الانتشار الأمني أمامها.
