محافظ البيضاء يتفقد سير العمل بمشروع تركيب منظومة الطاقة الشمسية بمؤسسة المياه    صحيفة عبرية: التطبيع مع السعودية يعتمد على التغيير السياسي بإسرائيل    القواعد الإماراتية في اليمن    هزة أرضية بقوة 4.2 درجة قبالة شواطئ اللاذقية    مواجهة المنتخبات العربية في دور ال16 لكأس إفريقيا 2025    عقول الحمير والتحليلات الإعلامية: سياسي عماني يفضح المزاعم حول المؤامرة الإسرائيلية في الجنوب    الترب:أحداث حضرموت كشفت زيف ما يسمى بالشرعية    السعودية والإمارات سيناريوهات الانفجار الكبير    الجنوب ساحة تصفية حسابات لا وطن    وفاة المهندس هزام الرضامي أثناء قيامه بإصلاح دبابة جنوبية بالخشعة بوادي حضرموت    الحلف يدعم خطوات المجلس الانتقالي ويؤكد على شراكة حقيقية لحفظ الأمن الإقليمي    مباريات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية    رئيس مجلس القيادة يطالب بموقف دولي موحد تجاه التصعيد الأخير للانتقالي    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة وإيقاف التعامل مع شركات صرافة    الخارجية العمانية تصدر بيانا بشأن الوضع شرق اليمن    مجلس الوزراء السعودي يناقش الوضع في اليمن والصومال ويوجه دعوة للامارات    اتحاد حضرموت يتأهل رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى وفتح ذمار يخسر أمام خنفر أبين    الافراج عن دفعة ثانية من السجناء بالحديدة    الدفاع الإماراتية تصدر بيانا بشأن إنهاء تواجدها العسكري في اليمن    ضبط متهمين بقتل شخص وإصابة اثنين قرب قاعة الوشاح    اللقاء الأسبوعي السادس بين الحكومة والقطاع الخاص يؤكد الشراكة في دعم الاقتصاد الوطني    وزارة الاقتصاد والصناعة تحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية خطابية وثقافية    خلال 8 أشهر.. تسجيل أكثر من 7300 حالة إصابة بالكوليرا في القاعدة جنوب إب    الأرصاد يحذر من تشكّل الصقيع ويدعو المزارعين لحماية محاصيلهم    توجه حكومي لحماية الصناعة المحلية: تسجيل 100 مشروع جديد وفريق فني لحل إشكالات الضرائب    المعادن النفيسة تسترد عافيتها: الذهب يصعد 1% والفضة تقفز 3%    تأهل 14 منتخبا إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا.. ووداع 6    نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي    الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    الصحفي والأكاديمي القدير الدكتور عبد الملك الدناني    سفر الروح    بيان صادر عن الشبكة المدنية حول التقارير والادعاءات المتعلقة بالأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة    صنعاء.. الحكومة تدرس مشروع برنامج استبدال سيارات المحروقات بالسيارات الكهربائية    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والخدمة المدنية والتأمينات    فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين    النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وبرنت يسجل 61.21 دولار للبرميل    لملس يناقش أوضاع المياه والصرف الصحي ويطّلع على سير العمل في المشروع الاستراتيجي لخزان الضخ    أذربيجان تؤكد دعمها لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه    لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع    الصين تدعو إلى التمسك بسيادة اليمن ووحدة وسلامة أراضيه    إدارة أمن عدن تكشف حقيقة قضية الفتاة أبرار رضوان وتفند شائعات الاختطاف    صنعاء.. المالية والخدمة المدنية تصدران بيانًا مشتركًا بشأن المرتبات    قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد"    بسبب جنى الأرباح.. هبوط جماعي لأسعار المعادن    تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو    مرض الفشل الكلوي (34)    حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا    الهوية والوعي في مواجهة الاستكبار    فلسطين الوطن البشارة    المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضريبة المبيعات وحكومة الوفاق
محمد شمس الدين نشر في المصدر يوم 06 - 05 - 2012

ما كان ينبغي على رئيس مجلس الوزراء وأعضاء حكومته أن يلتفتوا إلى مطالب عدد من تجار الغرفة التجارية بصنعاء لا يتجوز عددهم أصابع اليد الواحدة، قاموا بتنصيب أنفسهم ممثلين للقطاع الخاص لمناقشة قانون تم إقراره من قبل البرلمان وصدر فيه حكم من قبل الشعبة الدستورية في المحكمة العليا، متجاوزين بذلك الاتحاد العام للغرف التجارية بالجمهورية الذي يمثل جميع الغرف التجارية ومتجاوزين بقية فروع الغرف التجارية في بقية المحافظات.
كان استقبال هؤلاء التجار من قبل رئيس الوزراء لمناقشة قضية لا تعنيهم وحدهم بل تعني بقية التجار خطأ إداري فادح، فرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية و أعضاء الحكومة يجب أن لا يناقشوا قضايا عامة ويتخذوا فيها قرار ما لم تكون مطروحة من قبل أعلى هرم يمثل تلك القطاعات وبحضور الجهة الحكومية المعنية، ما لم فإن رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية والوزراء يكونون قد حولوا مكاتبهم إلى دكاكين لكل من هب ودب، وأخلوا بالسلم الوظيفي و قضوا على الهيكل التنظيمي للحكومة وللاتحادات.
هكذا يفترض أن تدار الدولة وإلا فلا معنى لوجود اتحاد عام أو هيئة عليا تشرف على الفروع، طالما ان السلطات العليا للدولة قد قبلت الجلوس ومناقشة قضايا عامة مع فروع الاتحادات والهيئات، خصوصاً في القضايا التي لا تعني الفرع بل تعني جميع الفروع أو معظمها، ولذا ما كان يجب على رئيس الوزراء وبعض أعضاء حكومته أن يفتحوا مكاتبهم لمناقشة التجار المطالبين بإسقاط قانون ضريبية المبيعات أو فتح ثغرات في القانون يمرروا فسادهم عبرها.
وكإجراء ضروري في دولة المؤسسات - التي خرج الشباب من اجلها - كان على رئيس الوزراء ومستشاريه أيضا، وقبل أن يسمحوا لأنفسهم بمقابلة التجار المتمردين على قانون ضريبية المبيعات أن يعرفوا الهدف من طلب اللقاء، وما إذا كان موضوع اللقاء يخص الغرفة التجارية بصنعاء فقط ؟ وما موقف الاتحاد العام للغرف التجارية كأعلى هيئة تمثل القطاع الخاص من هذه القضية، إن كانت تخص الغرفة التجارية بصنعاء بمفردها؟..

أما إن كان اللقاء لطرح قضية عامة فكان عليهم أن لا يوافقوا على مجرد مقابلتهم هذا من جانب، ومن جانب آخر كان عليهم عقب اللقاء ان يستمعوا إلى وجهات النظر المختلفة قبل اتخاذ أي إجراء، خصوصاً ان مطالب التجار «المزوبعين» يزدريها معظم كبار التجار..
فقد اعتبر شوقي هائل سعيد أن «المطالبة بإسقاط قانون ضريبية المبيعات مجرد مزايدة يقوم بها عدد من التجار» فيما قال رجل الأعمال الشيخ يحيى الحباري في بيان صحفي ان قانون ضريبية المبيعات «تم إقراره منذ سنيين من قبل البرلمان وضمن أعضائه عدد من رجال المال والأعمال، بينهم رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ولم يقدموا أي اعتراض بشأنه بل صوتوا لصالح القانون، وأن الشعبة الدستورية بالمحكمة العليا قد قضت بدستورية القانون بناء على دعوى رفعها عدد من أعضاء الغرفة التجارية ضد القانون» كما طالب الحباري في بيان صحفي غرفة صنعاء عدم العبث بأموال الغرفة.
إذن من غير المنطقي وغير المعقول ويثير القلق، أن يخضع رئيس الوزراء ووزير الشؤون القانونية وبعض أعضاء الحكومة لضغوط عدد من التجار الذين مايزالون يعيشون بعقلية ما قبل الثورة الشبابية، مسببين إرباكاً لحكومة الوفاق وممارسة التظليل بادعائهم الكاذب أنهم كانوا من أوائل الداعمين لثورة الشباب وذلك في المؤتمر الصحفي الذي نظمته الغرفة التجارية بصنعاء.
ذلك المؤتمر الذي قفز الثائر والمفكر الكبير عبد الرحمن بجاش -رئيس مجلس إدارة مؤسسة صحيفة الثورة الرسمية - إلى منصته متجاهلاً أن ثورة الشباب - التي أوصلته إلى رأس واحده من أهم المؤسسات الإعلامية الحكومية- قامت ضد الفساد، و أن المطالبين بإسقاط قانون ضريبية المبيعات يريدون إعادة فتح قنوات فساد جديدة كانت الدول المانحة قد ضغطت بكل قوتها على نظام المخلوع لإغلاقها قبل أكثر من خمس سنوات.
إن المتابع للمؤتمرات الصحفية والتحركات التي يقوم بها المطالبين بإسقاط ضريبية المبيعات، يدرك وبكل سهولة أنهم إنما يقومون بعملية ابتزاز وتزوير للحقائق والبحث عن فتح ثغرة للفساد، إما بواسطة تغيير آلية التحصيل أو إيجاد إدارة جديدة لمصلحة الضرائب يستطيعوا من خلالها ممارسة الأساليب التي اعتادوها خلال العقود الماضية، متناسيين -بغباء مطلق- ان رئيس مصلحة الضرائب هو رئيس مصلحة مدنية وليس جنرال أو جندي في وحدة مكافحة الشغب التي تولت فض الاعتصام حتى يهددوا بمحاكمته بدعوى وفاة احد المعتصمين وجرح اخرين -تم استقدامهم إلى أمام مصلحة الضرائب- في حين انه من المفترض ان يحاكم التجار الذي قاموا بعملية التحريض والحشد للاعتصام لإسقاط قانون نافذ اقره البرلمان وليس مصلحة الضرائب التي تقتصر مهمتها على تنفيذ القانون..
كما ان المطالبين بإسقاط القانون تناسوا ان ضريبية المبيعات هو الثمرة اليانعة و الوحيدة التي خرجت من رحم مصفوفة الإصلاحات المالية والإدارية التي تبناها المانحون وضغطوا على نظام المخلوع لتطبيقه، وان أي تراجع او فتح ثغرات للفساد من قبل حكومة الوفاق في القانون سيضع الحكومة في مواجهة مع المانحين كدول او صناديق دولية وهذا هو ما يريده التجار «المزوبعين» ومن يقف ورائهم, لقد كان من المضحك ان يقول المتمردين على قانون الضريبية أنهم كانوا من الداعمين لثورة وكأن الثورة قامت لتلبية مطالب الفائيات التي دعمتها ومعاقبة من وقف أمامها غير مدركين ان الثورة قامت ضد المفاهيم التي يعتقدونها, لقد ادعاء المتمردين وبكل بجاحة دعمهم لثورة مع انهم كانوا من كبار الداعمين للمخلوع متناسيين أنهم من تولى دعم مخيمات التحرير وأعلنوا دعمهم للمخلوع عقب جمعة الكرامة التي قتل فيها العشرات من الشباب وجرح المئات.
الخطأ الإداري الذي ارتكبه رئيس الوزراء وبعض وزرائه والمتمثل باستقبال أولئك التجار وتشكيل لجنة لإعادة النظر في قانون نافذ ومنحهم فتوى من الوزير «الثائر» تعفيهم من الضريبية على نخالة القمح – كان الوزير السابق رفض ذلك الإعفاء- تتطلب إجراء سريعا وعاجلا من قبل رئيس الوزراء تعيد الاعتبار له ولحكومته التي استطاع إرباكها خمسة تجار- قد يكون المخلوع هو من دفعهم لتبنيها ليؤكد للمجتمع الدولي و المواطن في الداخل انها حكومة ضعيفة وغير قادرة على مواجهة خمسة تجار استطاعوا إحداث انشقاق بين وزرائها والحصول على إعفاء من الضريبية على النخالة تصل قيمتها إلى مليارات الريالات سنوياً- وفي قضية طرحت من قبل طرف غير معني بتمثيل كل القطاع الخاص بالجمهورية، وفي قانون نافذ تم إقراره من قبل مجلس النواب قبل أكثر من خمس سنوات، وصدر فيها حكم قضائي صادر من الشعبة الدستورية في المحكمة العليا..
ان إصلاح الأخطاء التي قامت بها حكومة باسندوة فيما يتعلق بقانون ضريبية المبيعات تتطلب القيام بإجراءات حاسمة تعيد لها الثقة، وتوقف كل من تسول له نفسه استغلال المرحلة الانتقالية لتحقيق بطولات شخصية غير مشروعة تتنافى مع مطالب الثوار و المصلحة العامة للبلاد..
اعتقد ان على رئيس الوزراء ان يصدر بيانا يلغي فيه كل الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل حكومته فيما يتعلق بقانون ضريبية المبيعات، وان تقوم الحكومة برفع دعوى قضائية لمحاكمة المتهربين من ضريبية المبيعات و إجبارهم على توريد المبالغ المالية التي استلموها من أموال المواطنين كضريبة ويرفضوا أن يسددوها للخزينة العامة كون امتناعهم عن التسديد جريمة يجب عدم السكوت عليها، بل يجب ان تفرض عليهم غرامات تأخير، كون تلك الأموال تعد بمثابة الأمانة دفعها المواطنين، فهل من المعقول و المنطقي أن يقبل الشعب وتقبل الحكومة ان يقوم التجار بنهب أموال المواطن ثم تقوم بتفاوض معهم قبل إجبارهم على التسديد, وهل من المنطق ان تذهب الحكومة لطلب الدعم من المانحين في وقت يتم التفريط بموارد الدولة لصالح قلة من التجار! وهل من العقل ان تقوم الحكومة بالاقتراض من الصناديق الدولية - يتحمل العامة من الشعب فوائدها- فيما هناك ما يقارب 20 مليار ريال يرفض مجموعة من التجار تسديدها رغم أنهم قد استلموها من المواطن المطحون قبل سنوات؟!

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.