قال المدير التنفيذي لمنظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد (يمن باك) إن المنظمة تعمل على إجراء تعديلات في قانون السلطة القضائية من خلال فريق متخصص وإيجاد قانون لحماية المال العام بما يتناسب مع السقف الأعلى لاستقلالية القضاء. وأوضح عبدالمعز دبوان خلال افتتاح الحلقة النقاشية التي تنفذها المنظمة حول «القوانين السارية وصعوبات التنفيذ ومواد التعارض» بالتعاون مع مشروع استجابة، ان مشروع إصلاح قانون السلطة القضائية سيأخذ بأفضل ما تضمنته المشاريع المقدمة من النائب عبد الرزاق الهجري ،والمشروع المقدم من مجلس القضاء ،والمشروع المقدم من وزارة العدل ،والقانون النافذ. وأكد بأن حلقة النقاش تهدف إلى وضع المحددات لفريق العمل الذي سيتم تشكيله والذي سيعمل لمد شهر وبعد ذلك سيقدم مخرجاته في مشروع قانون واحد. من جانبه قال القاضي حمود الهتار وزير الأوقاف السابق «إن استقلال القضاء ليس ترفا وإنما ضرورة لإقامة العدل وإبعاد القاضي عن المؤثرات الذاتية وغير الذاتية وهو يعني استقلال القاضي في عمله الإداري والفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية». وأكد أن الضمانات الدستورية في القضاء متوفرة في النصوص الموجودة في الدستور النافذ وأنها أفضل من غيرها على مستوى الوطن العربي وهي ثمرة جهود عدة ابتداء بندوة المحاميين التي أقيمت في عام 1988م، مرورا بالمؤتمر الأول لنقابة المحامين والمؤتمر الأول للمنتدى القضائي في عام 1991م في ظل توازن القوى السياسية قبل ان يختل ميزان التوازن والتي استطعنا خلالها ان نصل إلى صيغة طيبة تنص على استقلالية القضاء ماليا وإداريا وقضائيا ولمزيد من التأكيد أعطي مجلس القضاء الاعلى صلاحية مناقشة واقرار موازنة القضاء رقما واحدا. وتضمنت الحلقة النقاشية العديد من المقترحات التي تسهم في إيجاد تعديلات على قانون السلطة القضائية بما يعزز استقلالية القضاء , حيث استعرضت الدراسة التي قدمت في الحلقة أوجه القصور والثغرات الموجودة في القانون النافذ , ومن ثم تم استعراض المبررات الواقعية والمهنية لتعديل قانون السلطة القضائية. وقالت المنظمة أنها في إطار برنامجها لإصلاح المنظومة التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد أقامت حلقة مماثلة يوم الخميس الماضي، ركزت على إيجاد مشروع قانون لحماية المال العام.