اكد قضاه وأعضاء نيابة ومحامون وقانيون أن الاستقلال القضائي هو السبيل الفعلي لتحقيق مبدأ سيادة القانون. جاء ذلك في التوصيات التي خرجت بها حلقة نقاشية نظمتها نقابة الاداريين بوزارة العدل بالتعاون مع المنتدى الاجتماعي الديمقراطي والمدعوم من مشروع استجابة اليوم في صنعاء تحت عنوان "سيادة القانون واستقلال السلطة القضائية في مخرجات فريق الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار الوطني". وأكدت توصيات القضاة واعضاء النيابة والمحامون والقانونيون المشاركون في الحلقة النقاشية على أهمية ودور مجلس القضاء الاعلى في توفير الامكانيات الملائمة للقضاء للقيام بواجبهم في خدمة العدالة . وفي حين شدد المشاركون في الحلقة النقاشية على ضرورة تجسيد استقلالية القضاء والفصل بين السلطات الثلاث .. طالبوا بعدم إبقاء ايادي السلطة التنفيذية ضمن السلطة القضائية عبر تقريرها لمصير 80 في المائة من الكادر العامل في السلطة القضائية، باعتبار انه لا يمكن تجاهل دور الادارة القضائية في تعزيز الاستقلال القضائي . وأكدوا على أهمية أن يكون الاستقلال للكادر الاداري ماليا واداريا ضمن استقلال متكامل للسلطة القضائية . ودعت التوصيات إلى اعطاء الكادر الاداري بالسلطة القضائية الأولية في الدارسة بالمعهد العالي للقضاء . وكانت الحلقة النقاشية التي حضر جلستها الافتتاحية النائب الأول لامين عام مؤتمر الحوار أفراح الزوبة ، قد ناقشت عددا من اوراق تركزت معظمها حول العلاقة التكاملية لمبدأ سيادة القانون واستقلالية القضاء .