اوصت حلقة نقاشية قانونية حول استقلالية السلطة القضائية الكامل ، بتعزيز المركز الدستوري للقضاء ليسمو على المراكز الدستورية لبقية السلطات من خلال منح مجلس القضاء الاعلى صلاحيات واختصاصات مجلس الوزراء فيما يتعلق بشؤون القضاة ، وحصر الاجراءات القضائية بالسلطة القضائية فقط ، بما فيها التحقيق والاتهام لشاغلي الوظائف الادارية العليا في الدولة . ودعت توصيات الحلقة النقاشية التي نظمتها نقابة الموظفين الاداريين بالسلطة القضائية اليوم، بمشاركة عدد من القضاة والمحامين واساتذة الجامعات ، بان يأخذ في شكل النظام القضائي في الدستور القادم ، نظام القضاء المتعدد ، قضاء عام ، اداري ، دستوري ، وتشكيل المحكمة الدستورية العليا من القضاة بواقع 100% من اصحاب الخبرة والكفاءة والتخصص ، والنيابة العامة هيئة قضائية . وطالبت التوصيات بالنص على الاستقلال المالي والاداري والقضائي للقضاء بجميع اجهزته وهيئاته وادارته ، واختصاص مجلس القضاء الاعلى بإعداد ميزانيته ، وتقديمها لمجلس النواب لاعتمادها وإدراجها رقما واحدا ضمن الموازنة العامة للدولة. واوصي المشاركون بان ينص تشكيل مجلس القضاء من 30% على الاقل من الكادر الاداري المساعد ، ويتم ترشيحهم عبر النقابة العامة للموظفين الاداريين بالسلطة القضائية ، وإنشاء هيئة خاصة تتبع مجلس القضاء تختص بشؤون الكادر الاداري المساعد بالسلطة القضائية من حيث التعيين والمحاسبة والتأديب العزل والترقيات والتسويات والتنقلات . ودعت التوصيات ان يكون الأولوية بالالتحاق بمعهد القضاء للموظفين الاداريين العاملين في المحاكم والنيابات ، وان يكون هناك هيكل تنظيمي خاص بشريحة الموظفين الاداريين بالسلطة القضائية ، يتناسب مع مسؤولياتهم وأعمالهم يضمن مزيدا من الكفاءة في أعمال الادارة القضائية . كما اوصت بالزامية التأمين الصحي ، والرعاية الاجتماعية لجميع منتسبي السلطة القضائية ، وعلى استحقاق الراتب الكامل لجميع منتسبي السلطة القضائية مهما كانت الخدمة ، في حالة الاحالة إلى التقاعد او العجز او الوفاة . وتم رفع هذ التوصيات إلى مؤتمر الحوار الوطني ، لتضمينها ضمن مخرجاته النهائية وكانت الحلقة النقاشية استعرضت عدد من اوراق العمل حول استقلال السلطة القضائية ، ماليا واداريا ، السلبيات والايجابيات" للقاضي شائف الشيباني ، و"الادارة القضائية – بوابة العمل القضائي " للباحث عبدالوهاب شرف الدين ، و" الاشكاليات والآليات في تشكيل المجالس القضائية " للقاضي والدكتور هيكل احمد عثمان ، و"الارتقاء بالكادر الفني والاداري بالسلطة القضائية ضرورة لاستقلال القضاء " للدكتور عبدالوهاب الوشلي. سبا