أكد مشاركون في ندوة حول القضاء,أن استقلالية السلطة القضائية يمنع التدخل في شئونها من قبل الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية الأخرى ويعزز من دورها في حماية الحقوق وإقامة العدل بين الناس. جاء ذلك في الندوة التي نظمتها نقابة الموظفين الاداريين بالسلطة القضائية اليوم السبت بصنعاء تحت شعار " الاستقلال الكامل للسلطة القضائية ". وأوضح القاضي شايف الشيباني في ورقته المقدمة حول "استقلال السلطة القضائية ماليا وإداريا السلبية والإيجابية " ان الغاية من استقلال السلطة القضائية هي النزاهة والموضوعية وعدم التدخل في الشأن القضائي. وأشار الشيباني الى وجود انتهاكات جسيمه في القضاء من قبل بعض المتنفذين وجهازي الامن القومي والسياسي,داعيا إلى ضرورة الاعتناء بأمناء السر الذين يتحملون مسؤوليه كبيره على عاتقهم تمكنهم من الاكتفاء الذاتي . واوضح الشيباني ان السلطة القضائية تحمل على عاتقها جزء مهم من الاقتصاد وأن نزاهة القضاء يمنح المستثمر الآمان,مطالبا بإيقاف التعديلات الدستورية التي تقضي بإدخال 30% في مجلس القضاء الاعلى من الدكاترة الاكاديميين والمحامين مشير الى ان مثل هذه التعديلات ليست لصالح القضاء بل تعيده الى الوراء . وحذر فيما يخص القضاء العسكري من وصول عسكريين دون علمهم بالقانون مما قد يؤثر على الاحكام وتشويه القضاء وإصدار الاحكام التي تصل الى الحكم الابد ظلما . وفي ورقته المعنونه ب " الاشكال والآليات في تشكيل المجلس القضائي ",أكد هيكل احمد عثمان ان استقلاليه القضاء أمرٌ لابد منه من اجل قيام دولة القانون وإرساء العدالة والمساواة,مشددا على ضرورة اختيار أعضاء المجلس الأعلى للقضاء عن طريق الانتخاب. كما استعرضت عددا من اوراق العمل التي تضمن للقضاء الاستقلالية والنزاهة ماليا وإداريا بحضور عدد من القضاة والنقابيين والإداريين في القضاء . وتطالب رؤية النقابة المقدمة إلى مؤتمر الحوار الوطني حول اصلاح السلطة القضائية بأن يكون شكل النظام القضائي قائم على نظام القضاء المتعدد المتمثل في قضاء عام ، قضاء اداري ،قضاء دستوري . وتتضمن انشاء مجلس الدولة ومحكمة دستوريه عليا وأن تتوزع محاكم التقاضي على ثلاث مراحل هي، ابتدائية ، استئنافيه ،عليا . وطالبت النقابة خلال حلقتها اليوم بإلغاء اي محكمة استثنائية وعدم جوازا انشائها وتشكيل المحكمة الدستورية العليا من القضاة بواقع 100% من اصحاب الخبرة والكفاءة والتخصص . كما طالبت النقابة بالاستقلال المالي والإداري للقضاء وجميع أجهزته وهيئاته واعتماد مجلس النواب ميزانيه موحده وإدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة وتشكيل مجلس قضاء مكون من 30% من الكادر الاداري المساعد .