جددت أحزاب اللقاء المشترك مطالبتها بتعديل قانون السلطة القضائية على نحو يضمن الحصانة القضائية والأمن الوظيفي للقضاة ويحدد دور وصلاحيات وزارة العدل بما يتناسب مع الاستقلال التام للقضاء ماليا وإداريا وفنيا. وأكدت في بيانها رفضها المطلق للتعاطي مع قضايا الإصلاح السياسي والوطني المصيرية بالانتقائية ، دعيا أبناء الشعب اليمني ومختلف فئاته وشرائحه الاجتماعية و منتسبي السلطة القضائية إلى رفض وإدانة هذه التعديلات وأية تعديلات شكلية لا تفضي إلى إصلاحات نوعية حقيقية شاملة للسلطة القضائية . وشددت أحزاب اللقاء المشترك على ضرورة حضور الإرادة الشعبية وهموم الناس ومعاناتهم في الإصلاحات القضائية المطلوبة.كما أكدت أحزاب اللقاء المشترك رفضها المطلق لما اقره مجلس النواب منتصف مايو الحالي من تعديلات قانونية خاصة بالسلطة القضائية كانت قد تقدمت بها الحكومة مطلع العام الجاري. وقالت في بيان صادر عنها – تلقت مأرب برس نسخة منه – أن التعديلات التي أدخلتها السلطة على المادتين (104 ، 105) من القانون رقم 1 لعام 1991م بشأن السلطة القضائية جاءت مكرسة للمزيد من قيود الاستبداد والهيمنة على السلطة القضائية ماليا وإداريا وقضائيا , كونها أعطت رئيس الجمهورية بعد أن أعفته من رئاسة مجلس القضاء الأعلى صلاحيات جديدة أكثر مما كان عليه الحال في القانون النافذ . فالمادة(105) بعد التعديل أعطت رئيس الجمهورية الحق في دعوة مجلس القضاء الأعلى للانعقاد برئاسته كلما دعت الحاجة لذلك الأمر الذي- بحسب البيان - لم يغير شيئا من الوضع القائم عدا التعديل في شكل رئاسة رئيس الجمهورية لمجلس القضاء الأعلى. ووصف المشترك التعديلات في المادتين (104,105) من قانون السلطة القضائية بإصلاحات شكلية و جزئية من شانها تعميق الأزمة القائمة وديمومتها. وقال البيان " إن السلطة القضائية تقتضي إصلاحا نوعيا شاملا يعزز من دورها ويصون استقلاليتها ماليا وإداريا وفنيا من جهة ويحقق من جهة ثانية استقلالية فعلية للقاضي في قضائه حكما وتنفيذاً . مؤكدة على أهمية تشكيل مجلس القضاء الأعلى من قبل هيئه أخرى غير السلطة التنفيذية بناءا على ترشيح من الجمعية العمومية وفق شروط ومعايير الكفاءة والأقدمية - يحددها القانون- على أن يتولى مجلس القضاء المنتخب مسئولية تنظيم القضاء وصيانة واستقلاله وسلامة وفعالية أدائه ورعاية وتعيين وندب ومساءلة القضاة. وطالب المشترك بإلغاء المحاكم الاستثنائية و إنشاء محكمة دستورية عليا مستقلة عن المحكمة العليا وربط النيابة العامة بمجلس القضاء الأعلى وتمكينها من القيام بدورها كممثلة للمجتمع وليس للسلطة. مطالبا بإعادة هيكلة جهاز التفتيش القضائي، وربطه بمجلس القضاء الأعلى وحده ، على أن يكون أعضاؤه من درجة قاضي محكمة عليا. * مأرب برس تنشر نص البيان: بيان للرأي العام استشعارا بمسئوليتها الوطنية وقفت أحزاب اللقاء المشترك أمام مضامين وابعاد ما سمى رسميا بالاصلاحات القضائية مجسدة بالتعديلات القانونية الاخيرة الصادرة عن مجلس النواب بتاريخ 13 مايو 2006م التي ادخلتها السلطة على المادتين رقم 104 ، 105 من القانون رقم 1 لعام 1991م بشأن السلطة القضائية وقد هالها ما حملته هذه التعديلات من مضامين ودلالات خطيرة ، مكرسة للمزيد من قيود الاستبداد والهيمنة على السلطة القضائية ماليا واداريا وقضائيا ولا تجيز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة بإعتباره جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم. لقد كان من الضروري بمكان أن تلبي هذه التعديلات القانونية رغم انتقائيتها المطلب الدستوري القاضي بإستقلالية القضاء ماليا واداريا وقضائيا من خلال الغاء الصلاحيات الممنوحة للسلطة التنفيذية ، بالنص على ما يكفل تحقيق الاستقلالية الكاملة للسلطة القضائية ، بما في ذلك انهاء سلطات رئيس الجمهورية على مجلس القضاء الأعلى. إلا أن هذه التعديلات التي لم تستهدف في حقيقة الامر سوى تعديل شكل رئاسة رئيس الجمهورية لمجلس القضاء الاعلى قد أعطته من الصلاحيات الجديدة أكثر مما كان عليه الحال في القانون النافذ وذلك على النحو التالي : أولاً : اجازت المادة المعدلة رقم (105) "لرئيس الجمهورية دعوة مجلس القضاء الاعلى للانعقاد برئاسته كما دعت الحاجة لذلك" ، الامر الذي لم يغير شيئا من الوضع القائم عدا التعديل في شكل رئاسة رئيس الجمهورية لمجلس القضاء الاعلى. ثانيا : منحت المادة المعدلة رقم 104 مكرر ) صلاحية جديدة لرئيس الجمهورية لم تكن واردة في النص الاصلي للقانون النافذ، حيث قضت بأن " يكون رئيس المحكمة العليا رئيسا لمجلس القضاء الاعلى ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية" لتضيف بذلك قيدا جديداً على السلطة القضائية يُحكم ربطها بالسلطة التنفيذية وبإرادة رئيس الجمهورية شخصياً. ثالثا: منحت المادة المعدلة رقم (104) صلاحية اضافية جديدة لرئيس الجمهورية حيث قضت بتعيين ثلاثة من أعضاء مجلس القضاء الاعلى بقرار من رئيس الجمهورية وهذه الصلاحية كانت في نص القانون النافذ قبل التعديل من صلاحيات (مجلس الرئاسة) كقيادة جماعية للدولة حينها. رابعا: كرست المادتان المعدلتان رقم (104) ورقم (105) ربط تشكيل، وقوام مجلس القضاء الاعلى بغالبيته الكاسحة وثيقا بإرادة الرئيس للفرد وبقراراته ، فغالبية قوامه المتمثل ب6 من 9 أعضاء هم ( الرئيس شخصيات ، رئيس المحكمة العليا رئيس المجلس ، وزير العدل ، والاعضاء الثلاثة المعينين بقرار من الرئيس) يشكلون الغالبية الكاسحة للسلطة التنفيذية في قوام المجلس بعد استبعاد كل من (نائب رئيس المحكمة العليا ، ونائب وزير العدل) من قوامة السابق واضافة (امين عام المجلس ) إلى قوامه الجديد بعد التعديل. ليقتصر في المحصلة النهائية التمثيل (الشكلي) للسلطة القضائية بثلاثة أعضاء فقط من قوام المجلس هم (النائب العام ، وامين عام المجلس ، ورئيس هيئة التفتيش القضائي) لتغدو الهيمنة المطلقة لرئيس الجمهورية وسيطرته المحكمة على قوام مجلس القضاء الاعلى، هي الحقيقة المر لحصاد وهم الاصلاحات الرسمية والمسوقة لزيف ادعاءات السلطة واستقلالية المزعومة للقضاء. اننا في أحزاب اللقاء المشترك كشركاء في هذا الوطن نعبر بكلمة واضحة صريحة وصادقة لا تحتمل التأويل أو التسويف والخداع بأننا لن نقبل بالتعاطي مع قضايا الإصلاح السياسي والوطني المصيرية بهذا القدر من التدليس والمخاتلة ونرفض رفضا مطلقا هكذا اصلاحات شكلية أو جزئية مبتسرة ، لن تفضي إلا إلى تعميق الازمة القائمة وديمومتها. وندعو في هذا السياق كل ابناء الشعب اليمني ومختلف فئاته وشرائحه الاجتماعية وفي المقدمة منهم منتسبي السلطة القضائية وكل من يعنيهم مصائر الديمقراطية والاصلاحات السياسية في اليمن إلى رفض وادانة هذه التعديلات وأية تعديلات شكلية لا تفضي إلى اصلاحات نوعية حقيقية شاملة للسلطة القضائية تجسد على الواقع استقلالية حقيقية للقضاء حكما وتنفيذا بما يضمن تطبيق العدالة في أحكام القضاء كمدخل لا غنى عنه لإصلاح وبناء حاضر ومستقبل الشعب والوطن. أننا في أحزاب اللقاء المشترك نرى بان إصلاح السلطة القضائية تقتضي إصلاحا نوعيا شاملا عنها اليوم قبل الغد وفي هذا السياق نؤكد مجددا بأن السلطة القضائية تقتضي إصلاحا نوعيا شاملا يعزز من دورها ويصون استقلاليتها ماليا وإداريا وفنيا من جهة ويحقق من جهة ثانية استقلالية فعلية للقاضي في قضائه حكما وتنفيذاً وذلك لن يتأتى في تقديرنا إلا من خلال التالي : 1- تشكيل مجلس القضاء الأعلى من قبل هيئته المنتخبة بعيدا عن السلطة التنفيذية (كمجلس شورى منتخب مثلا ) بناءا على ترشيح من الجمعية العمومية التي تشمل جميع القضاة ووفقا لشروط ومعايير الكفاءة والأقدمية يحددها القانون، على أن يتولى مجلس القضاء المنتخب مسئولية تنظيم القضاء وصيانة واستقلاله وسلامة وفعالية أدائه ورعاية وتعيين وندب ومساءلة القضاة. 2- اختيار قضاة المحكمة العليا من قبل مجلس النواب بناء على ترشيحهم من قبل مجلس القضاء الأعلى وفقا للشروط والمعايير القانونية. 3- ضمان الحصانة القضائية والامن الوظيفي للقضاة والغاء المحاكم الاستثنائية. 4- انشاء محكمة دستورية عليا مستقلة عن المحكمة العليا ، وانشاء القضاء الاداري. 5- اعادة هيكلة جهاز التفتيش القضائي، وربطه بمجلس القضاء الاعلى وحده ، على أن يكون اعضاؤه من درجة قاضي محكمة عليا. 6- ضمان استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية واجهزتها وربطها بمجلس القضاء الاعلى وتمكينها من القيام بدورها كممثلة للمجتمع وليس للسلطة. 7- تحديد دور وصلاحيات وزارة العدل ، بما يتناسب مع الاستقلال التام للقضاء ماليا واداريا وفنيا. 8- تعديل قانون السلطة القضائية بما ينسجم والاصلاحات المذكورة اعلاه. أن أحزاب اللقاء المشترك وهي تعلن موقفها للراي العام بشأن إصلاحات السلطة القضائية تشدد في نفس الوقت على ضرورة حضور الإرادة الشعبية وهموم الناس ومعاناتهم في الإصلاحات القضائية المطلوبة. والله من وراء القصد صادر عن أحزاب اللقاء المشترك التجمع اليمني للإصلاح الحزب الاشتراكي اليمني التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري اتحاد القوى الشعبية حزب الحق صنعاء 18/5/2006م
