قال القاضي مرشد العرشاني – وزير العدل - إنهم اقترحوا تعديلات على بعض مواد قانون السلطة القضائية بحيث يكون مجلس القضاء الأعلى هو المعني بإدارة شؤون القضاء بصورة عامة وهو أيضاً المعني بمنح القضاة التعيينات والترقيات وكذلك محاسبتهم، دون الانشغال بمهام أخرى. وقال القاضي العرشاني ليمن فوكس "إن مجلس القضاء الأعلى سوف يكون هو الهيئة الإدارية العليا للسلطة القضائية في الدولة، مع فصل منصب رئيس المجلس عن منصب رئيس المحكمة العليا". وفيما يخص الهدف من التعديلات الحديثة، قال العرشاني "نحن نسعى لإيجاد بنية مؤسسية للسلطة القضائية لما من شأنه أن يتفرغ مجلس القضاء لإدارة شؤون القضاء بشكل عام وكذلك بحيث لا يكون رئيس المجلس مشغول بعمل آخر يشغله عن الإشراف والتوجيه ومتابعة أعمال السلطة القضائية". وأضاف "نحن أردنا أن نفصل المهام الإدارية بحيث تكون من مهام مجلس القضاء الأعلى وبصورة منفصلة عن مهام المحكمة العليا". وقال العرشاني إن المشروع الذي وافق عليه مجلس الوزراء وسيحال إلى النواب يقضي بالفصل بين رئاسة المجلس ورئاسة المحكمة العليا وجعل رئيس مجلس القضاء الأعلى متفرغا ولا يرتبط بأي منصب أو وظيفة قضائية أخرى. وأشار القاضي العرشاني بأن تعيين منصب رئيس سيبقى من اختصاصات رئيس الجمهورية، بعد الرفع بعدد من المرشحين. إن المجلس حتى الآن مستقل، لا أحد يتدخل في اختصاصاته، لكننا نتوق لتحقيق الصورة المثلى بحيث تكون هنالك استقلالية [تامة]. فبحسب الآلية المتبعة حالياً وفق القانون، يتم تعيين أعضاء مجلس القضاء بقرارات تعيين، وليس عن طريق الانتخابات والتي تتطلب إلى إجراء تعديلات على الآلية وعلى القانون في حينه، بحسب تعبير وزير العدل. وحول ما إذا كان مجلس النواب سيعارض المشروع، قال العرشاني "لا أعتقد أن البرلمان سيعارض لأنه يتجه في بنية الدولة المؤسسية حتى لا تتركز السلطات في شخص واحد فتتفتت الصلاحيات". وأضاف وزير العدل أنهم يسعون إلى إرساء وترسيخ مبدأ استقلال القضاء في الجانب التطبيقي، أما في الجانب النظري فهناك من الأحكام ما يمنح السلطة القضائية كامل الاستقلال في الجانب القضائي والمالي والإداري. ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاثنين برئاسة محمد سالم باسندوة على مشروع تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 1991م والمعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2006م، وكلف وزيري العدل والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى متابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار التعديلات. وشملت التعديلات المقترحة والمقدمة من وزير العدل تعديل المادتين 104 من القانون، وذلك بهدف إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وعلى وجه خاص إحداث تغيير في رئاسة المجلس من خلال الفصل بين رئاسة المجلس ورئاسة المحكمة العليا وجعل رئيس مجلس القضاء الأعلى متفرغا ولا يرتبط بأي منصب أو وظيفة قضائية أخرى.
