خرجت اليوم مسيرة حاشدة انطلقت من ساحة التغييربصنعاء وجابت العديد من شوارع صنعاء رافعة شعارات تدعو الى استمرار الفعل الثوري وتندد بالتسوية السياسية التي وصفتها بالناقصة . ونفذ المشاركون في المسيرة وقفة احتجاجية تضامنية مع المشتغلين في سلك القضاء المستمرين في اضرابهم واعتصامهم منذ اكثر من شهر للمطالبة باصلاحات جوهرية في القضاء واقالة وزير العدل . الى ذالك وتخت ضغوطات الاعتصامات والاحتجاجات اقر مجلس الوزراء مشروع تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 1991م والمعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2006م، وكلف وزيري العدل والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى متابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار التعديلات . وشملت التعديلات المقترحة والمقدمة من وزير العدل تعديل المادتين 104 و104 مكرر من القانون، وذلك بهدف إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وعلى وجه خاص إحداث تغيير في رئاسة المجلس من خلال الفصل بين رئاسة المجلس ورئاسة المحكمة العليا وجعل رئيس مجلس القضاء الأعلى متفرغا ولا يرتبط بأي منصب أو وظيفة قضائية أخرى ونصت التعديلا على الاتي: يشكل مجلس القضاء الاعلى على النحو التاليي د رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيسا رئيس المحكمة العليا عضوا وزير العدل عضوا النائب العام عضوا رئيس هيئة التفتيش القضائي عضوا أمين عام مجلس القضاء الأعلى عضوا 7- ثلاثة قضاة يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس القضاء الأعلى، على ان لا تقل درجة كل منهم عن قاضي محكمة عليا ". فيما ينص تعديل المادة 104 مكرر على ان "يتم تعيين رئيس مجلس القضاء الاعلى بقرار من رئيس الجمهورية ويمارس المهام والاختصاصات المخولة له بموجب القانون ". وأوضحت المذكرة التفسيرية للمشروع اهمية تعديل هاتين المادتين بما يلبي اهداف وطموحات السلطة القضائية عموما، ويخدم الاتجاه القائم نحو تعزيز دور اجهزة السلطة القضائية وفي مقدمة ذلك مجلس القضاء الاعلى .