وافقت الحكومة اليمنية اليوم الثلاثاء على مسودة مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية قالت إنه يهدف إلى منح القضاء سلطات أوسع وتعزيز استقلاله. وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فإن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم على مسودة تعديلات قدمها وزير العدل القاضي مرشد العرشاني، ذكرت انه يهدف إلى «تفعيل دور مجلس القضاء الأعلى وتوسيع صلاحياته بشكل غير مسبوق وجعل كل المسائل والأمور المرتبطة بأي شأن من شؤون السلطة القضائية والقضاة وأعضاء النيابة مرتبطة بمجلس القضاء الأعلى». وأضافت ان التعديلات «تنقل الصلاحيات المناطة بالوزير في القانون النافذ إلى مجلس القضاء الأعلى أو رئيس المجلس، ومن أهمها إنشاء المحاكم الابتدائية وتحديد نطاق اختصاصها ومراكزها وإنشاء محاكم ابتدائية متخصصة في المحافظات، وتشكيل وتحديد عدد اعضاء المحكمة العليا ومحاكم وشعب الاستئناف والمحاكم الابتدائية، اضافة الى ندب ونقل قضاة المحاكم الابتدائية والاستئنافية». كما يهدف مشروع التعديل – بحسب وكالة (سبأ)- الى «تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات وتعميق استقلال السلطة القضائية من خلال ربط تبعية النيابة العامة برئيس مجلس القضاء الاعلى، وكذا استيعاب تحديد مهام واختصاصات رئيس مجلس القضاء الاعلى خاصة بعد ان اصبح رئيس المجلس متفرغا لهذا المنصب القضائي». وكان البرلمان والرئيس عبدربه منصور هادي صادقا على تعديلات سابقة تفصل بين رئاسة مجلس القضاء الأعلى، ورئاسة المحكمة العليا. وكان الرئيس هادي عين القاضي الدكتور علي ناصر سالم رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، بينما تولى القاضي عصام عبدالوهاب السماوي رئاسة المحكمة العليا. وذكرت وكالة (سبأ) ان الحكومة في اجتماعها اليوم كلفت وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بالتنسيق مع وزير العدل استكمال الإجراءات الدستورية لإصداره. وتتضمن التعديلات المقترحة تعديل المواد رقم 8، 11، 39 ، 45، 54، 60، 65، 92، 94، 95، 104 مكرر و109 من قانون السلطة القضائية، مع إضافة مادة جديدة.
ويتبقى للعمل بهذه التعديلات، مصادقة مجلس النواب، وإصدار رئيس الجمهورية قراراً جمهورياً بالمصادقة على التعديلات.