من حلقة النقاش أشادت الدكتورة أفراح الزوبة النائب الأول لأمين عام مؤتمر الحوار الوطني الشامل بالمساهمات المجتمعية الرافدة لمسارات المؤتمر والداعمة لمخرجاته. وفي الحلقة النقاشية التي نظمتها نقابة الموظفين الإداريين في السلطة القضائية في إطار مشروع المساهمة في دعم مخرجات الحوار الوطني أكدت الزوبة على أن استقلالية القضاء وتعزيز دور السلطات القضائية أولوية مهمة من أولويات مؤتمر الحوار الوطني والتي أولها اهتماماً في العديد من القضايا المطرحة على فرق العمل سواء في بناء الدولة أو في استقلالية الهيئات أو الحكم الرشيد، مؤكدة على أهمية فاعلية السلطة القضائية وضمان استقلاليتها وحياديتها في سبيل إرساء دعائم الدولة المدنية الحديثة، وأشارت إلى الدور الذي قام به مؤتمر الحوار في سبيل تحصين واستقلالية السلطة القضائية من خلال الموجهات الدستورية والقانونية التي تبناها فريقي استقلالية الهيئات والحكم الرشيد مؤكدة في الوقت ذاته على أن ثمت مخرجات لفريق بناء الدولة ستعزز من دور القضاء ومكانته في الدولة الجديدة . إلى ذلك تحدث الدكتور خالد العوبلي عن فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار عن الدور الذي يقوم به الفريق في سبيل تعزيز دور السلطة القضائية مشيرا إلى الجهود التي تبذل في هذا الجانب لضمان مخرجات تؤسس لدولة ذات هيئات مستقلة وقوية وقادرة على أن تؤدي وظائفها بكل كفاءة واستقلالية . من جانبه قدم الأستاذ عادل القانص ورقة عمل حول سيادة القانون وحق المساوة أمام القانون تناول فيها التطور التأريخي لفكرة السيادة والعلاقة المتبادلة بين سيادة القانون والأنظمة الديموقراطية وكذا حق المساواة في الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية نبيل هاشم الشامي رئيس نقابة الموظفين الإداريين قدم في مداخلة له رسالة إلى مؤتمر الحوار تضمنت ضرورة تدارك وضع الكادر الاداري في السلطة القضائية ضمن مخرجات مؤتمر الحوار مشيرا إلى أن الكادر الإداري يمثل نسبة 80% من الكادر العامل ومن غير المنطقي أن تغيب هذه الشريحة الواسعة من تشكيلات السلطة القضائية القادمة مؤكدا على ضرورة تمثيل الكادر الإداري المساعد في مجلس القضاء الأعلى شأنهم شأن المحامين وأساتذة القانون الذين تضمنت مخرجات فريق بناء الدولة إشراكهم . يذكر أن الجلسة النقاشية تأتي ضمن مشروع المساهمة في دعم مخرجات الحوار الوطني والذي تقيمه نقابة الموظفين الاداريين في السلطة القضائية بالتعاون مع المنتدى الاجتماعي الديموقراطي وبدعم من مشروع استجابة . حضر الجلسة عدد من المحامين والقضاة والمهتمين بالشأن القضائي .