شهدت قاعة مجلس النواب اليوم الاثنين خلافات حادة دفعت رئيس المجلس يحي الراعي للانسحاب بعد اتهامه من النائب عبده بشر ب«الخيانة العظمى»، كما سحب أحد النواب مسدسه عند مشادة كلامية مع زميل له. واتهم النائب المستقيل من حزب المؤتمر عبده بشر رئاسة المجلس بالخيانة العظمى قائلاً «ان سكوت هيئة رئاسة مجلس النواب على مجزرة السبعين خيانة عظمي»، ما أثار حفيظة الراعي الذي رفع الجلسة وانسحب من قاعة المجلس , وعاد الراعي إلى الجلسة بعد إقناعه من قبل بعض النواب، كما اقنعوا بشر بسحب كلامه. وبحسب مرصد البرلمان قال الراعي لبشر أنه لم يسبق له عقد مؤتمرات في الخارج في إشارة إلى تنظيم بشر لمؤتمر في بيروت الشهر الفائت بتمويل إيراني حسب مصادر. ونظراً للتوتر الذي ساد قاعة البرلمان في جلسة النواب إثر اتهامات بشر وافق الأعضاء على مقترح الراعي بمنع دخول الأعضاء إلى القاعة بالسلاح الشخصي والمسدسات والجنابي. وجاء ذلك بعد نزع أحد النواب مسدسه عند مشادة كلامية مع زميل له. من جانبه وعد وزير الداخلية عبدالقادر قحطان بكشف النتائج الأولية لتحقيقات مقتل جنود في السبعين الأسبوع القادم. ورداً على طلب البرلمان حضوره اليوم للتوضيح بالخصوص اعتذر الوزير برسالة قال فيها إن الأجهزة الأمنية ما زالت تجمع الاستدلالات متوقعاً الانتهاء من ذلك الأسبوع المقبل. وكان النواب طلبوا حضور الوزير لكشف نتائج التحقيقات بشأن تفجير انتحاري وسط جنود أثناء تدريباتهم لعرض عسكري بمناسبة عيد الوحدة اليمنية الشهر الماضي.. على صعيد آخر اقترح النائب علي المعمري إرسال وفد برلماني إلى السعودية لإعادة السفير السعودي إلى اليمن، والذي غادر إلى بلاده قبل شهرين عقب اختطاف القنصل السعودي بعدن. وأشار المعمري إلى ما عمله البرلمان المصري لإعادته السفير السعودي إلى مصر بعد سحبه جراء اعتداءات شباب على السفارة السعودية هناك. بالمقابل قال الراعي أن الوضع في اليمن يختلف عن مصر في وجود سلطة تنفيذية بقيادة رئيس الجمهورية مقترحاً مخاطبة الرئيس والحكومة لاتخاذ إجراءات تعيد السفير. إلى ذلك وجه النائب عبدالكريم جدبان سؤالين طلب المعنيين بالحكومة للحضور للبرلمان للإجابة عليهما الأول لرئيس الوزراء بشأن الاقتتال في كتاف بصعدة وعاهم بحجة بين حوثيين وسلفيين وقبائل. والثاني وجهه لوزير الداخلية بخصوص إجراءات تجاه ما قال أنه اغتصاب سبعة أشخاص لفتاة بمنطقة عصر في صنعاء. وبحسب وكالة سبأ أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي جدول اعمال المجلس للفترة الثانية من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي التاسع وتضمن الجدول عدد من مشاريع القوانين والاتفاقيات وعدد من تقارير اللجان حول زيارتها الميدانية في اطار تفعيل الدور الرقابي للمجس. كما أستمع المجلس إلى رسالة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بشأن الموافقة على تقديم مشروع تعديل لقانون السلطة القضائية.