اشترطت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية على الحكومة اليمنية الالتزام بمصفوفة مطالب طرحتها اللجنة في وقت سابق للمشاركة في الحوار مع الشباب والتي شكلت له السلطات لجنة وزارية. وعقد أول اجتماع بين الحكومة والشباب لكن مهاترات واشتباكات بالأيدي أوقفت الحفل. وطالبت اللجنة التنظيمية باعتبار «أهداف الثورة ومطالبها مرجعية عامة لشباب الثورة والتعاطي مع أي دعوات الحوار سيكون وفقا لها». وأكد البيان على أن «تمثيل الشباب في مؤتمر الحوار الوطني محصورا على شباب الثورة في مختلف ساحات الحرية وميادين التغيير ونرفض مشاركة من تورطوا في اعمال القتل والتعذيب بحق شباب الثورة في مؤتمر الحوار الوطني»، في إشارة إلى مخيمات موالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح شاركت في قمع المظاهرات السلمية أثناء الثورة. ودعت اللجنة التنظيمية الجهات المكلفة بالتواصل والتهيئة للحوار الوطني إلى اعتماد الشفافية والوضوح في كل دعواتها وأنشطتها. وأكد أن شباب الثورة في مختلف ساحات الحرية وميادين التغيير «هم المعنيون دون غيرهم بتحديد من يمثلهم من شباب ساحات الثورة وفق لآلية يتفقون عليها».