قرر مجلس النواب العودة إلى رئيس الجمهورية بشأن تفسير مذكرته لمجلس النواب بإعلامهم بالتمديد لهيئة مكافحة الفساد المنتهية ولايتها في الرابع من الشهر الحالي. ووفقاً لمرصد البرلمان فقد شهد مجلس النواب جدلاً حول مفاد مذكرة رئيس الجمهورية للمجلس هل هي للعلم أو لطلب الموافقة على التمديد، إلا أن المجلس وافق على مقترح رئيسه يحيى الراعي بالتواصل مع رئيس الجمهورية لمعرفة غرض توجيه الرسالة إليهم.
ودعا النائب نبيل باشا لإيجاد مخرج قانوني بإعادة انتخاب أعضاء الهيئة الحاليين، كون القانون لا يجيز التمديد.
واعتبر النائب منصور الزنداني مبررات التمديد الواردة في الرسالة بعيدة عن المبادرة الخليجية والدستور.
وبررت رسالة رئيس الجمهورية لمجلس النواب بالتمديد لهيئة مكافحة الفساد استنادا للمبادرة الخليجية.
ويحدد قانون مكافحة الفساد فترة عمل أعضاء هيئة مكافحة الفساد بخمس سنوات انتهت في الرابع من الشهر الجاري عقب ترشيحهم من مجلس الشورى وانتخاب النواب 11 منهم يصدر فيهم قرار من رئيس الجمهورية.
وعلى هامش جلسة البرلمان اليوم اتهم النائب عبدالكريم جدبان وزير المالية صخر الوجيه بمحاربة صعدة من خلال قراره إغلاق منفذي علب والبقع الحدوديين.
وقال إن وزير المالية يسعى لإشعال حرب سابعة في صعدة جراء قراره إغلاق منفذي علب والبقع الحدوديين. مشيراً إلى رفض الوزير توجيهات من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بفتح المنفذين، واتهم الوزير بتلقي توجيهات حزبية.
وأبلغ جدبان الصحفيين في قاعة البرلمان أن القرار أثر على سلع مزارعي صعدة لتراكمها على الحدود، واستغرب من قرار وزير المالية بإغلاق المنفذين لتأهيلهما، في موسم زراعي.