أعلنت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور تجميد نشاطها في حكومة الوفاق رداً على الحملة التي استهدفتها من قبل وسائل إعلام تابعة للنظام السابق، على خلفية مقترحات قدمتها بإلغاء قانون الحصانة الذي أقره البرلمان للرئيس السابق صالح وكبار معاونيه. واتهمت الوزيرة مشهور في تصريح نقلته عنها صحيفة الشرق الأوسط من وصفتهم ب«بقايا» نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح بالسعي لإجهاض المبادرة الخليجية، و«التكفير واستعداء الشارع اليمني». وقالت مشهور «مع الأسف الشديد يبدو أن من تبقى في حزب المؤتمر الشعبي، لأن أكثرهم قد انسحبوا، لا يدركون حرج هذه المرحلة واستحقاقاتها وارتباط الجميع باتفاقية تقضي بتسليم سلمي للسلطة بدأت في 23 نوفمبر وتم إنفاذ نقطتين محوريتين فيها وهما تشكيل حكومة الوفاق وإجراء الانتخابات الرئاسية». وأضافت «هم الآن يسعون لإبطاء مسألة هيكلة القوات المسلحة والأمن لتحقيق أمن واستقرار البلاد، وتعطيل وإرباك الحوار، ومنع صدور قانون العدالة الانتقالية وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث 2011 وإشغال وإرباك حكومة الوفاق بالهجوم المستمر على وزراء بعينهم في الحكومة وفي مقدمتهم رئيس الوزراء، ووزير المالية ووزير الشؤون القانونية ووزير النقل ووزير الكهرباء ووزيرة حقوق الإنسان». وتابعت «أنا شخصيا منزعجة من محاولة إثنائي عن تعزيز حقوق الإنسان بمحاولات التوظيف الرخيص والاستغلال غير الأخلاقي لنصوص الشريعة الإسلامية بأن نسبوا إلي أمور أنا أربأ بنفسي عن الخوض فيها».
وذكرت الوزيرة مشهور أن أكثر ما يزعج حزب صالح هو «توصيات مجلس حقوق الإنسان المطالبة للحكومة اليمنية بإلغاء الحصانة لأن شرعة المجتمع الدولي لا تعترف بحصانات لمنتهكي حقوق الإنسان ولمرتكبي جرائم ضد الإنسانية»، وأن «التوصية الخاصة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان هي الأخرى قد أزعجتهم، وقد عمل وزراء محسوبون على المؤتمر في حكومة الوفاق على تعطيل إقرار تشكيل اللجنة المستقلة أكثر من مرة وكذلك توصيات مجلس حقوق الإنسان، وما عدا ذلك من توصيات خاصة بالحقوق السياسية والاجتماعية فقد سبق لحكومات المؤتمر الشعبي العام أن أجازتها أكثر من مرة وإن كان دون تنفيذ واليوم يدعون زيفا وكذبا غيرتهم على قيم المجتمع اليمني المسلم والمحافظ».
وحول تجميدها لنشاطها في الحكومة، قالت مشهور إنه لا جدوى من «أن أذهب إلى الاجتماعات وأجد صدى مستمرا بعدم الالتزام بقضايا حقوق الإنسان، وتعطيل وإرباك مستمر لهذه القضايا ولإنفاذ استحقاقات المبادرة وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن 2014 و2051 وتوصيات مجلس حقوق الإنسان وتوصيات اللجنة الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، وهم بذلك لا يريدون لحكومة الوفاق أن تحقق أي تقدم يذكر في مجال حقوق الإنسان وسوف يحملوننا وزر الإخفاق في هذا المجال». واتهمت مشهور وسائل إعلام حزب المؤتمر الشعبي العام بتجاوز الخطوط الحمراء ب«تكفيري واستعداء المجتمع المسلم المحافظ ضدي كذبا وزورا وبهتانا وتضليلا وتدليسا»، معتبرة تصريحاتها بلاغاً للنائب العام للتحقيق في تهمة القذف والتشهير والإرهاب الذي تمارسه هذه الوسائل ضدها. وكانت وسائل إعلام تابعة للنظام السابع قالت إن الوزيرة مشهور طالبت «بالحرية الجنسية ومنع تعدد الزوجات وإلغاء تشريعات قرآنية». وأضافت تلك الوسائل الإعلامية بالقول «تقدمت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور بمشروع قرار إلى مجلس الوزراء تضمن العديد الفضائح والتجاوزات للتشريعات القرآنية إضافة إلى تضمن القرار بندا يتنكر للمبادرة الخليجية التي قامت على أساسها الحكومة التي تعد حورية مشهور احد أعضائها».