ما أن تقرأ الخبر المنشور على موقع المؤتمر نت ليوم الأحد 15/7/2012 والمحرض بإسلوب مبتذل ورخيص ضد الأخت وزيرة حقوق الإنسان الدكتورة حورية مشهور بسبب مطالبتها المزعومة بالحرية الجنسية ومنع تعدد الزوجات وإلغاء تشريعات قرآنية حتى تعرف انه خبر ملفق بعيد كل البعد عن الموضوعية والمصداقية لا يكتبه إلا أحمق قليل عقل ولا ينشره إلا من خلا وفاضه من كل ما هو مفيد فلم يجد سواء التلفيق والبهتان والكذب. وما أن يُسترسل في قراءة الخبر إلى نهايته حتى يتضح تماما ما الغرض من نشر هكذا خبر والذي لم يستطيع كويتب الخبر أن يخفيه أو يخفي الهدف الرئيسي من هذا التلفيق والتهجيص كما يقول أخواننا المصريين كي يصل للغرض الحقيقي من الخبر.. حيث يقول كويتب الخبر في نهايته والذي يبدو أنه صاغ كل هذا الافتراء من أجل الوصول لهذه العبارة (وتضمن مشروع القرار المطالبة بإلغاء قانون الحصانة المقر من قبل مجلس النواب بموجب المبادرة الخليجية التي أوصلت حورية مشهور إلى الوزارة). هكذا دائماً ما أن يُثار موضوع إلغاء قانون الحصانة حتى يقوم المخلوع وأعوانه بأشكالهم المتعددة بشن حرب شديدة اللهجة قوية الأسلحة قبيحة التوجه على كل من يطالب بإلغاء قانون الحصانة لأن المخلوع يعلم ما الذي يعنيه إلغاء قانون الحصانة! فمن المعروف أن قانون الحصانة والذي كان من ضمن شروط المخلوع لترك السلطة هو طلب قانون حصانة وضمانة من عدم مساءلته ومحاكمته كصديقه المخلوع حسني مبارك. ليس بجديد هذا الأسلوب اللاخلاقي الذي يتبعه المخلوع هو وأعوانه في مهاجمة كل خصومة بكافة الأساليب فهو لم يستثني شيء منذ أن قامت ثورة الشباب الشعب اليمني مطلع العام الماضي 2011 سواء من قتل للمتظاهرين أو اعتقال لشباب الثورة أو مهاجمة حرائر اليمن في ساحات التغيير والحرية بل وقتلهن واعتقالهن وآخر ما توصل إليه هو الافتراء على وزيرة حقوق الإنسان الأخت المناضلة حورية مشهور. لكننا هنا نقول لأمنا وأختنا وتاج رأسنا الدكتورة حورية مشهور: ليس شخصك الكريم المقصود بهذا الهجوم بحد ذاته ولكنه موجه لكل من يحاول أن يتكلم عن إلغاء قانون حصانة المخلوع الذي يتباهى به، ولا ندري بماذا يتباهي؟ بمطالبته بقانون يحصنه من المساءلة والملاحقة والمحاكمة؟ مساءلة، ملاحقة، محاكمة، مصطلحات كلها تدل على شخص هارب من وجه العدالة فار من تطبيق القانون بسبب إثم ارتكبه وجرم أقترفه وذنب تلطخت يداه به، وكما يقول المثل اليمني (ما مصلي إلا وطالب مغفرة) يقول واقع حال المخلوع (ما مطالب لحصانة إلا وهارب من جريمة).