عدن أون لاين/ متابعات: اعتبرت الدكتورة حورية مشهور- وزيرة حقوق الإنسان- مهاجمة حزب المؤتمر الشعبي لها وتحريض المجتمع ضدها بأنها محاولة لاستعداء المجتمع ضدها بتوظيف سيء جدا وغير صادق وغير نزيه لتوصيات مجلس حقوق الإنسان و توصيات اللجنة الخاصة باتفاقية الحقوق المدنية والسياسية، وذلك لمطالبتها بإلغاء قانون الحصانة. واستبق حزب المؤتمر الشعبي العام, إقرار مجلس الوزراء, توصيات مجلس حقوق الإنسان, الداعية إلى جملة مقترحات بينها إلغاء قانون الحصانة,بالهجوم على وزيرة حقوق الإنسان,حورية مشهور,والتحريض عليها. ونشر موقع " المؤتمر نت",الناطق باسم الحزب المؤتمر الشعبي العام أمس الأحد خبراً حمل عنواناً تحريضياً: "حورية مشهور تطالب بالحرية الجنسية ومنع تعدد الزوجات وإلغاء تشريعات قرآنية" وجاء في التفاصيل أن الوزيرة " تقدمت بمشروع قرار إلى مجلس الوزراء تضمن العديد الفضائح والتجاوزات للتشريعات القرآنية, إضافة إلى تضمن القرار بند يتنكر للمبادرة الخليجية التي قامت على أساسها الحكومة التي تعد حورية مشهور احد أعضائها ". وقالت مشهور في تصريح ل"أخبار اليوم" إن موقع المؤتمر نت حينما يضع بالخط العريض عنونا بأن حورية مشهور تطالب بالحرية الجنسية باليمن" فهم يستعدون المجتمع اليمني المسلم ضدها في أشياء لا أساس لها من الصحة حسب تعبيرها. وقالت إنها أرسلت لمجلس الوزراء بما حدث لها من تحريض وإساءة ومنتظرة الرد من حكومة الوفاق الوطني، مشددة على ضرورة أن يكون للحكومة موقف من هذا لأن ما تعرضت له حد قولها يعد "قذفا وتشهيرا وتكفيرا لها" كما هو تحريض مباشر واستهداف واضح لها من قبل المؤتمر.. وأكدت مشهور أنها ستقاطع اجتماع الحكومة غداً الثلاثاء احتجاجاً على إساءة موقع حزب المؤتمر لها وتحريضه المجتمع ضدها. وأوضحت مشهور في تصريح ل"أخبار اليوم" بأنه في الدورة ال18 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف في سبتمبر 2011 بعد زيارة بعثة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان لليمن في شهر يوليو العام الماضي والثورة السلمية في أوجها، حيث زارت مناطق مختلفة في عدنوتعز أطلعت على حجم الدمار وما حصل في محرقة تعز وما تعرضت له ساحة التغيير بصنعاء ومنطقة الحصبة، مشيرة إلى أن بعثة تقصي الحقائق تلك قدمت توصيات بضرورة التحقيق في هذه الأحداث، حيث كان الاتجاه بأن تقوم لجنة دولية في التحقيق بالأحداث التي جرت لينتهي الموضوع بلجنة تحقيق وطنية مستقلة تعمل بمعايير دولية "الشفافية" النزاهة والحيادية، مشيرة إلى أن هذا حصل العام الماضي في شهر سبتمبر وأن الحكومة اليمنية السابقة وافقت على هذه التوصيات تحت ضغط المجتمع الدولي. ولفت إلى أنه وبعد تشكيل حكومة الوفاق تم المضي في الإجراءات لعمل إطار قانوني لعمل هذه اللجنة، وأنها تقدمت 3 مرات بمطالبات تشدد فيها على ضرورة إنفاذ هذه التوصية وموافقة مجلس الوزراء عليها وصدور قرار جمهوري بإنفاذها، مؤكدة في هذا السياق أنها كانت تواجه مقاومة شديدة من قبل الوزراء المحسوبين على المؤتمر الشعبي العام. وأضافت مشهور بأن توصيات اللجنة الخاصة بالمعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وهي 25 توصية أولها إلغاء الحصانة كون المجتمع الدولي لا يعترف بالحصانات في انتهاكات حقوق الإنسان أو في الجرائم ضد الإنسانية، الأمر الذي دفع حزب المؤتمر لمقاومتها ومهاجمتها وفيما يخص التوصيات المتعلقة في حقوق المرأة بينت مشهور بأنه تم الرد عليها بحضور مندوب اليمن الدائم في الأممالمتحدة وعدد من المنظمات المدنية بأن هذه القضايا محكومة بالشريعة الإسلامية. وقالت وزير حقوق الإنسان إن حكومات المؤتمر المتعاقبة سابقاً كانت توافق على هذه التوصيات، إلا أن المؤتمر اليوم يوظف هذه التوصيات توظيفاً سيئاً للنيل من الدكتورة/ حورية مشهور شخصياً نتيجة الدور التي تقوم به في مسألة إنقاذ حقوق الإنسان والدفاع عن المعتقلين السياسيين من شباب الثورة ومطالبتها بضرورة تشكيل اللجنة المستقلة في أحداث 2011م.