عدن اون لاين/متابعات استبق حزب المؤتمر الشعبي العام,إقرار مجلس الوزراء,توصيات مجلس حقوق الإنسان,الداعية إلى جملة مقترحات بينها إلغاء قانون الحصانة,بالهجوم على وزيرة حقوق الإنسان,حورية مشهور,والتحريض عليها. ونشر موقع " المؤتمر نت",الناطق باسم الحزب خاليوم الأحد خبرا حمل عنوانا تحريضيا "حورية مشهور تطالب بالحرية الجنسية ومنع تعدد الزوجات وإلغاء تشريعات قرآنية",وجاء في التفاصيل أن الوزيرة " تقدمت بمشروع قرار إلى مجلس الوزراء تضمن العديد الفضائح والتجاوزات للتشريعات القرآنية إضافة إلى تضمن القرار بندا يتنكر للمبادرة الخليجية التي قامت على أساسها الحكومة التي تعد حورية مشهور احد أعضائها ". وتعليقا على ذلك,قالت حورية مشهور,ل " الصحوة نت",إنها قاطعت اجتماع لجنة الاتصال الخاصة بالشباب التي ترأسها اليوم وستقاطع اجتماع الحكومة يوم غدا الثلاثاء احتجاجا على اساءاة موقع حزب المؤتمر عليها وتحريضه المجتمع ضدها بتصويرها كمعادية للشريعة ونصوصها السمحاء. وكشفت وزيرة حقوق الإنسان,في اتصال هاتفي,أن هذا الهجوم والتحريض ضدها ناجم عن مطالبتها بإنشاء هيئة التحقيق المستقلة في أحداث العام الماضي والتي هي من ضمن بنود الآلية التنفيذية للمبادرة وقرار مجلس الأمن, وإلغاء قانون الحصانة وهي توصيات تقدم بها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحده. وحذرت مشهور من الاستغلال الذي وصفته ب " الرخيص", الذي يقوم به حزب المؤتمر تجاهها ومحاولته إظهارها كداعية لإقرار توصيات تخالف أحكام الشريعة الإسلامية في مجتمع مسلم ومتدين. وقالت إن حكومة المؤتمر السابقة سبق وأن وافقت على مثل هذه التوصيات التي تتعلق بمسائل الطلاق والزواج والشهادة والإرث وغيرها,مشيرة في المقابل إلى أنها كوزيرة لحقوق الإنسان,رفضت مثل هذه التوصيات التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية والدستور اليمني ولم تقبل بها كما يصور ذلك حزب المؤتمر. وأكدت وزيرة حقوق الإنسان أنها لن تحضر أي اجتماع للحكومة حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء وزراء المؤتمر الذين يعرقلون تنفيذ استحقاقات الآلية التنفيذية للمبادرة والتي من ضمن بنودها إنشاء هيئة التحقيق المستقلة وإقرار قانون العداله الانتقالية. ولفتت إلى أنها ستقدم بلاغا إلى النائب العام بشان تحريض موقع المؤتمر ضدها وتهييج الرأي العام تجاهها بعد استشارة محامي الوزارة. وقال حزب المؤتمر في خبره إن مشهور ضمنت في " القرار مطالبة الحكومة والجهات المسئولة بالقضاء على أشكال التمييز بين الرجل والمرأة في مسائل الزواج والطلاق والشهادة والإرث إضافة إلى دعوة الدولة إلى مكافحة تعدد الزوجات الذي يعد أحد إشكال التمييز ضد المرأة حسب مشروع القرار ". وتابع : " وطالب القرار بالحرية الجنسية للمجتمع اليمني من خلال دعوة الحكومة إلى تعديل جميع التشريعات التي تنص أو تؤدي إلى نتيجة تصل إلى الملاحقة القانونية والعقوبة للأشخاص بسبب توجههم الجنسي ". وفي محاولة رخيصه لاستغلال تدين المجتمع وتبرير ضعاف النفوس على الإقدام على ارتكاب تصرف طائش قد يطال حياتها,قال الموقع إن مشهور دعت في مشروع قرارها " إلى إلغاء عقوبة الإعدام وإلغاء حد الزنا الوارد في القرآن الكريم " الرجم" ". كما أشار إلى تضمن مشروع القرار المطالبة بإلغاء قانون الحصانة.