رحبت قيادات يمنية بقرارات جمهورية أصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي يوم الاثنين، بتشكيل قوات حماية رئاسية من ألوية عسكرية منقسمة وتعيينات لمسؤولين في بعض المرافق الحكومية. وأصدر الرئيس هادي قرارات جمهورية قضت بتشكيل قوات الحماية الرئاسية من ألوية عسكرية من الحرس الجمهوري والفرقة الأولى مدرع، وكذا إلحاق عدد من الأولوية العسكرية إلى قيادة المناطق العسكرية العاملة فيها، وتعيين رؤساء بنوك جدد، وكذا إقالة ابن شقيق الرئيس السابق من رئاسة إحدى الشركات. وتعد هذه القرارات بمثابة تقليص لصلاحيات قائد الحرس الجمهوري العميد أحمد علي عبدالله صالح وقائد الفرقة الأولى مدرع اللواء علي محسن الأحمر وفك ارتباط بعض الألوية بقرارتهما. وبموجب المبادرة الخليجية، يملك هادي تخويلا بإعادة هيكلة الجيش والقيام بعملية الانتقال السياسي في اليمن بعد انتخابه مرشحاً وحيد وتوافقيا للبلاد في انتخابات رئاسية مبكرة جرت في فبراير الماضي. ورحب قائد المنطقة الشمالية الغربية والفرقة الأولى مدرع اللواء الأحمر بالقرار واصفاً إياه ب«الوطني والشجاع الذي يخدم الوطن والشعب». والأحمر قائد عسكري أعلن تأييده للثورة الشبابية السلمية في مارس من العام الماضي بعد مجزرة ارتكبها مناصرون مدنيون وعسكريون لنظام علي عبد الله صالح بحق شباب الثورة، أودت بحياة 52 شاباً.
وقال إنه القرارات مثلت خطوات «إعادة اللُحمة للوحدات والمناطق العسكرية وتحقق الانضباط وتهيئ الظروف المناسبة لإعادة هيكلة الجيش والقوات المسلحة». وأشار إلى استعداده لتنفيذ أي قرارات تصدر عن الأخ الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة وتأييده لكافة خطواته. ورحب المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية بالقرارات الجمهورية، داعياً الرئيس هادي باستمرار في إصدار مثل هذه القرارات واصفاً إياها بالجريئة والشجاعة «لتحقيق التغيير المنشود الذي دفع من اجله شباب الوطن أغلى التضحيات». وقال المجلس في بلاغ صحفي – تلقى «المصدر أونلاين» على نسخة منه – إنه سيدخر جهداً في تقديم العون والدعم الممكن للرئيس وللحكومة في جهودهما الوطنية من اجل إنقاذ الوطن من المخاطر والتحديات المحدقة به. وأهاب برئيس الجمهورية الاستجابة لنبض جماهير الشعب اليمني التي منحته أصواتها وثقتها «والتي يستمد مشروعيته منها في ممارسته لمهامه السيادية وقراراته داعياً إلى اتخاذ مزيد من القرارات لاستبعاد العناصر المعيقة للتغير في المؤسستين العسكرية والمدنية». إلى ذلك، الزعيم القبلي صادق الأحمر تأييده ومباركته للقرارات التي اتخذها الرئيس هادي «الهادفة إلى هيكلة ودمج القوات المسلحة والأمن»، واعتبرها قرارات في الاتجاه الصحيح. ولم يصدر حتى كتابة هذا أي تعليق من قيادة الحرس الجمهوري أو حزب المؤتمر الشعبي العام. وفي تعليقه على القرارات، وصف الدكتور عبدا لله القيسي الأستاذ في أكاديمية الشرطة والمحلل العسكري قرار هادي بالجيد، و«خطوة ذكية للبدء في إعادة هيكلة الجيش بصورة متأنية وغير متسرعة وفق مبادرة الخليج». وأوضح في تصريح نقله موقع سي إن إن العربي أن «إعادة الهيكلة على أسس وطنيه، لاسيما في المواقع ذات النفوذ وبشكل تدريجي يجنب البلاد صراعات من المحتمل أن تحدث في حال تم التغيير بصورة متسرعة وغير مدروسة». من جانبه، اعتبر المحلل السياسي سقاف عمر السقاف في تصريحات للموقع ذاته ان «القرارات مهمة وأولية في إعادة الهيكلة، خاصة وأن هذه العملية تعتبر احد مطالب العديد من القوى في الساحة اليمنية، لاسيما وان الثورة التي حدثت في اليمن كشفت الكثير من مكامن الخلل في بنية المؤسسة العسكرية من حيث انقسامها على نفسها». وأضاف «مثل هذه القرارات تصب في إطار دعم عملية الانتقال السياسي في اليمن التي تعاني الكثير من المشاكل الأمنية»، مشيراً إلى أنها تعمل في الوقت نفسه على أضعاف مراكز القوة التقليدية وتسهم في البناء المؤسسي للوحدات العسكرية.